ارتفعت أسهم شركات تطوير العقارات الصينية يوم الاثنين، وسط تكهنات بأنه من المرجح الكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز هذا الأسبوع بهدف تصفية المخزون وتعزيز المبيعات ورفع القيود على شراء المنازل.

 

وقفز مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 4.3 في المائة في الجلسة الصباحية، في حين ارتفع مؤشر العقارات في البر الرئيسي الصيني «سي إس آي300» بنسبة 6.9 في المائة، وكلاهما يقترب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر.

 

وقال محللون إن هذا الارتفاع يبدو مدفوعاً بتكهنات بأن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي سيجتمع في أواخر أبريل (نيسان) لمناقشة تخفيف سياسات الملكية.

 

وارتفعت أسهم شركات تطوير العقارات الخاصة، وبعضها متعثرة، بأكثر من 20 في المائة.

 

وأجّلت محكمة في هونغ كونغ يوم الاثنين جلسة استماع لتصفية شركة «كايسا» العقارية المتعثرة إلى 27 مايو (أيار)، حيث قالت الشركة المطورة ومقرها شنتشن إنها تهدف إلى تسوية شروط إعادة الهيكلة في الأسابيع الأربعة المقبلة.

 

وارتفعت أسهم شركة «تشاينا فانكه» المدعومة من الدولة في هونغ كونغ بنسبة 17 في المائة، بينما ارتفعت أسهمها في شنتشن بنسبة 10 في المائة.

 

وتخلص المستثمرون من أسهم وسندات «فانكه» في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالسيولة. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الأول يوم الاثنين. كما ارتفعت أسهم «سيفي» العقارية بنسبة 17 في المائة، بعد أن قال المطور إنه توصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.

 

وجاء ارتفاع يوم الاثنين بعد ارتفاع بنسبة 14 في المائة في المؤشر الفرعي للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، والذي كان مدفوعاً جزئياً بخطط هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين لدعم تطوير سوق رأس المال في المركز المالي.

 

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يكون الارتفاع الحالي قصير الأجل. وقال مارك دونغ، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة إدارة الأصول الأقلية في هونغ كونغ: «في الوقت الحالي، لم نشهد أي علامة على تحسن في الأساسيات. مبيعات العقارات لا تزال تنخفض». وكانت شركته تتجنب الأسهم العقارية.

 

وتابع دونغ: «من المؤكد أن هناك أملاً في أن تتخذ الحكومات المركزية والمحلية المزيد من التدابير الداعمة. ولكن بصرف النظر عن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية تنفيذ تدابير أخرى، مثل دعم رأس المال من الحكومات المحلية؛ لأننا نعلم أنها تواجه موارد مقيدة».

 

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات في مارس (آذار) الماضي، حيث أثرت مشاكل ديون المطورين على الطلب والتوقعات المستقبلية. وتعمل السلطات الصينية على تكثيف الإجراءات لدعم القطاع المضطرب، بما في ذلك تخفيف القيود على شراء المنازل، ودعم تجديد القرى الحضرية، ودفع البنوك إلى تسريع الموافقات على القروض للمطورين الذين يعانون ضائقة مالية.

 

ومع ذلك، يقول المحللون إن الكثير من هذه السياسات مجزأة بطبيعتها أو لها تأثير محدود على المدى القصير. وقال جيه بي مورغان في مذكرة إن الارتفاع المستدام في القطاع سيتطلب انتعاشاً ملموساً في المبيعات واستجابات سياسية أقوى.