أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته يوم الأربعاء بالتأكد من استقرار أسعار الوقود بالتجزئة، مطالباً باتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق التوازن في السوق المحلية بعد فرض حظر على صادرات البنزين والديزل.

 

وأبلغ بوتين مجلس الوزراء أيضاً أنه يتعين عليه التحرك بسرعة، وأن مراجعة الضرائب على صناعة النفط خيار مطروح.

 

وفرضت الحكومة يوم الخميس حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج دائرة الدول السوفياتية السابقة الأربع من أجل وقف الزيادة في أسعار الوقود المحلية. وبينما تراجعت الأسعار في البداية في بورصة السلع المحلية، فإنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى بعد الإعلان عن تخفيف بعض القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وقال بوتين: «لقد تم اتخاذ الإجراءات، لكن الأسعار ترتفع... المستهلك يحتاج إلى نتيجة. أطلب من الحكومة رد فعل بسرعة أكبر».

 

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك لبوتين إن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات إضافية، موضحاً أن هناك مقترحات لتقييد صادرات أنواع من الوقود ورفع رسوم تصدير الوقود إلى 50 ألف روبل (518.24 دولار) للطن من 20 ألف روبل. وأضاف أن الحكومة تعيد النظر أيضاً في خفض ما يسمى بالمدفوعات المثبطة أو الدعم لمصافي النفط، والذي بدأ هذا الشهر.

 

وعانت روسيا من نقص في البنزين والديزل في الأشهر الأخيرة. وارتفعت أسعار الوقود بالجملة، على الرغم من وضع حد أقصى لأسعار التجزئة لمحاولة إبقائها متماشية مع معدل التضخم الرسمي. وكانت الأزمة مؤلمة بشكل خاص في بعض أجزاء جنوب روسيا، حيث يعد الوقود ضرورياً لجمع المحصول.

 

في غضون ذلك، ارتفعت الواردات الروسية التي يتم سداد فواتيرها باليوان الصيني إلى 20 في المائة في عام 2022 من ثلاثة في المائة قبل عام، مما يوضح اعتماد موسكو المتزايد على بكين، وجهودها للتهرب من العقوبات الغربية، بعدما أدى غزوها لأوكرانيا إلى إطلاق حزم من العقوبات جعلتها غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

 

ووفق دراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن الزيادة الحادة تعكس ابتعاداً عن إجراء المعاملات بالدولار واليورو، التي انخفضت المدفوعات بهما خلال الفترة نفسها إلى 67 في المائة من 80 في المائة، مشيرةً إلى أن ارتفاع تجارة روسيا باليوان في أعقاب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية قد يؤدي كل ذلك إلى تقويض الدولار الأميركي.

 

ففي الوقت الذي أعطت فيه العقوبات حافزاً للدول للتفكير في تنويع عملات إصدار الفواتير، قد يُسهم ذلك على المدى الطويل في تآكل هيمنة الدولار.

 

الورقة البحثية التي أعدها الخبيران الاقتصاديان، ماكسيم تشوبيلكين وبياتا يافورشيك، أشارا فيها إلى أنه وبعد الحرب الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية، بات يتم دفع فاتورة الواردات الروسية بشكل متزايد باليوان، حتى أصبحت روسيا الآن ثالث أكبر مركز مقاصة لمعاملات اليوان الخارجية.

 

وارتفعت التجارة بين روسيا والصين بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، مما أدى إلى قلب طرق التجارة رأساً على عقب، وتحويل مزيد من الشحنات نحو آسيا، بحيث شكّلت العملة الصينية 34 في المائة من الواردات الروسية في يوليو (تموز) الماضي، و25 في المائة من الصادرات، وفق أحدث الأرقام التي نشرها البنك المركزي في موسكو.

 

ومع ذلك، حتى مع ارتفاع التجارة باليوان بين البلدين، تم استخدام العملة الصينية بشكل متزايد من قبل دول ثالثة لديها خطوط مبادلة مع بنك الشعب الصيني، والتي لم تكن طرفاً في العقوبات ضد روسيا، مثل منغوليا وطاجيكستان، ليسجل ذلك ارتفاعاً إلى 5 في المائة من 1 في المائة فقط قبل شن الحرب في فبراير 2022.