قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الحكومة الألمانية ستواجه «لحظة استيقاظ» بشأن الإنفاق العام المقبل عندما يتم إعادة فرض القيود الدستورية على الاقتراض.

أضاف الوزير في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية: «علينا إعطاء الأولوية لخطط الائتلاف الحاكم... لا يمكن تنفيذ كل شيء على الفور». وفق بلومبرغ.

يُذكر أن ألمانيا علقت العمل بما يسمى بمكابح الديون على مدار ثلاث سنوات لمواجهة تداعيات الجائحة. وتعتزم البلاد تطبيق المكابح العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتقلص صافي الدين الجديد إلى 7.5 مليار يورو.

ووصف ليندنر ذلك بـ«السيناريو الواقعي»، مضيفا أن الحكومة بحاجة إلى تجنب الإنفاق الذي يؤجج التضخم، مشيرا إلى أن دعم المنازل الجديدة أو السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال ليندنر إن الميزانية ستستفيد من انتهاء صلاحية الإنفاق المرتبط بالجائحة بحلول العام المقبل على أقصى تقدير، داعيا إلى إنهاء اختبارات كورونا المجانية هذا العام.

ورغم الحرب الجارية في أوكرانيا، تتوقع الصناعة الألمانية أن تنمو صادراتها هذا العام بنسبة 2.5 في المائة. وفي المقابل، أوضح رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، أن هناك شرطين لتحقيق ذلك.

وقال روسفورم في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس السبت، إن ذلك يتطلب تراجع مشكلات سلاسل التوريد بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام.

وأوضح أن الشرط الثاني يتمثل في عدم وجود حظر على واردات الغاز من روسيا، وقال: «من شأن ذلك أن يعرقل نمونا ويدفع الاقتصاد إلى الركود»، مشيرا إلى أن نمو الصادرات قد ضعف بالفعل بسبب الحرب، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المواد الخام.

وقبيل افتتاح المعرض الصناعي الدولي في هانوفر مساء غد الأحد، أبدى روسفورم تفاؤلا بوجه عام، وقال: «أتطلع إلى المستقبل على نحو متفائل إلى حد ما، رغم أنني أعلم أن هذه الحرب ليست مأساة إنسانية فحسب، بل إنها تشكل أيضا تحديات هائلة لشركاتنا».

ويتطلع روسفورم إلى المعرض الصناعي في هانوفر، حيث يُجرى تبادل الأفكار بين العديد من المتخصصين، على حد تعبيره.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية انخفاضا في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في العام الجاري. ويقول كارل هويسجن، رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت.

وقال هويسجن قبيل معرض هانوفر ميسي التجاري الدولي، والذي سيبدأ الأحد، إنه لم يعد من الممكن تحقيق توقعات النمو لعام 2022، والذي تم خفضه من 7 في المائة إلى 4 في المائة في مارس.

وأرجع هويسجن السبب في هذا التراجع إلى عدة مخاطر، من حرب أوكرانيا إلى الإغلاقات في الصين والتضخم وتضرر سلاسل التوريد.

وأكد: «الشركات تعاني من نقص في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع أيضا يصبح خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك، حيث إن الإغلاق في الصين له تأثير أكثر خطورة على هذا». وأضاف أنه بالنسبة للشركات، فإن حظر الغاز الروسي سيتسبب في تفاقم الوضع أكثر.