أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Jun-2020

الاقتصاد‭ ‬الحقيقي‭ ‬يتعامل‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬بالإنتاج‭ ‬ويوظف‭ ‬العاملين‭ ‬ويوفر‭ ‬الســلع‭ ‬والخدمات‭ ‬

 الدستور

الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جاءت‭ ‬بتحصيل‭ ‬المصالح‭ ‬وتكميلها،‭ ‬ودرء‭ ‬المفاسد‭ ‬وتقليلها،‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تحرم‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬ترجح‭ ‬ضرره‭ ‬ومفسدته،‭ ‬وهذا‭ ‬يبين‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬أسوء‭ ‬الأضرار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ينشأ‭ ‬من‭ ‬التمويل،‭ ‬لذلك‭ ‬اتخذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬موقعاً‭ ‬متميزاً‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالاقتصاد؛‭ ‬إذ‭ ‬قرر‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬التمويل‭ ‬تابعاً‭ ‬للنشاط‭ ‬الحقيقي،‭ ‬فالديون‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الربح‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬لا‭ ‬تنشأ‭ ‬إلا‭ ‬مقابل‭ ‬نشاط‭ ‬حقيقي،‭ ‬من‭ ‬سلع‭ ‬ومنافع‭ ‬وخدمات‭.‬
 
ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينشأ‭ ‬الدّين‭ ‬بهدف‭ ‬الربح‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬حقيقي‭. ‬والربا‭ ‬في‭ ‬جوهره‭ ‬دَين‭ ‬في‭ ‬الذمة‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬حقيقي؛‭ ‬فتحريم‭ ‬الربا‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتشريع‭ ‬عقود‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامية؛‭ ‬كالبيع‭ ‬الآجل‭ ‬والسَلم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يحقق‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭: ‬الأول‭- ‬منع‭ ‬نمو‭ ‬المديونية‭ ‬دون‭ ‬ضوابط،‭ ‬والثاني‭- ‬توجيه‭ ‬التمويل‭ ‬ليكون‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الدخل‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بتحقيق‭ ‬عائد‭ ‬للتمويل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬التي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إيجادها‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يبين‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬والتمويل‭ ‬الربوي‭. ‬وسوف‭ ‬نستعرض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬أهم‭ ‬التغييرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والقطاع‭ ‬الإنتاجي‭ ‬الحقيقي‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مصطلح‭ (‬الأمولة‭) ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬عدة‭ ‬ظواهر‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬مثل‭ ‬الدَّين‭ ‬المتزايد،‭ ‬وقيمة‭ ‬حَمَلة‭ ‬الأسهم،‭ ‬وزيادة‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬المالية،‭ ‬وحركية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المتزايدة،‭ ‬وجدوى‭ ‬وأهمية‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬كما‭ ‬نتناول‭ ‬توضيح‭ ‬الأساس‭ ‬النظري‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الأموال،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حقيقة‭ ‬أمولتها‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوهمي‭ ‬أم‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحقيقي،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات‭ ‬والتحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعاصرة،‭ ‬ودور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬تهذيب‭ ‬التمويل‭ ‬وتوجيهه‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحقيقي‭ ‬المنتج‭.‬
 
ثلاثة مجالات في الممارسات الاقتصادية
 
الاول.. الاقتصاد الحقيقي: ويشمل العمليات والمعاملات التي تدور حول إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، وسمي حقيقياً لأن الغرض من الاقتصاد هو الأنشطة التي تعمل على إشباع الحاجات من الموارد، فالاقتصاد الحقيقي يتعامل في المــوارد الاقتصادية بالإنتــاج ويوظف العاملين ويوفر الســلع والخدمات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم، أي تكامل رأس المال المنتج والمالي.
 
وفي دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أكدت أن طغيان رأس المال في تمويل بعض السلع الأساسية والمعروفة باسم (الأمولة) غيّر السلوك التجاري وأثر سلباً في أسعار بعض السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، وإن عملية ضخ رؤوس الأموال التي تنعكس في تزايد أحجام الاستثمارات المالية في أسواق مشتقات السلع الأساسية شجعت بـ(سلوك القطيع) الذي يجعل تحديد الأسعار في أسواق السلع الأساسية يتبع على نحو متزايد منطق الاستثمار المالي بدلاً من العوامل الأساسية للسوق..الاقتصاد‭ ‬الحقيقي‭ ‬يتعامل‭ ‬في‭ ‬المــوارد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإنتــاج‭ ‬ويوظف‭ ‬العاملين‭ ‬ 
 
ثانيا الاقتصاد المالي: وهو الذي يقوم على توفير التمويل اللازم لممارســة الاقتصاد الحقيقي من خلال الإصدار النقدي والأدوات المالية مثل الأسهم والســندات والصكــوك وعمليات الإقراض والاقـتـراض، ومن المفترض أن يكون هنــاك توازن بين حجم الاقتصاد الحقيقــي والاقتصاد المالي، وإن زاد الأخير قليلاً فلا مشــكلة. ولكن الواقع يقــول: إن حجم الاقتصاد المالي يفوق بكثـيـر جداً حجم الاقتصاد الحقيقي نتيجــة الإصدار النقدي المفرط والمضاربات على الأدوات المالية والربا المســتشري، مما ينتج عنه مشــكلات عديدة من أبرزها التضخم.
 
ثالثا الاقتصاد الافتراضي أو الوهمي أو الرمزي: وقوامه عمليات مالية لا تتضمن إنتاج أو توزيع ســلع وخدمات أو لا تقابله أصول حقيقية أو التزامات، بل يقوم في الأساس على المراهنة على تقلبات أســعار منتجات الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي من أجل تحقيق مكاســب، وسمي رمزياً لأنه يشير إلى تبادل المواد والأدوات المالية في شكل ظاهري دون تبادل فعلي وبقيمة رمزيــة، فالاقتصاد الافتراضي متطفل على الاقتصــاد الحقيقي والمالي(1)، وتدل الإحصاءات بارتفاع نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 322%، مسجلاً 253 تريليون دولار بالربع الثالث 2019. والمتوقع أن ينمو الدين العالمي بوتيرة أسرع في 2020، ويقدر أن يتجاوز 257 تريليون دولار بنهاية الربع الأول في العام الحالي. ويعود الارتفاع بشكل رئيس إلى الفوائد المنخفضة والشروط الميسرة للاقتراض، ومع ارتفاع الديون سيكون من الصعب الحصول على تمويل لأهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع، خاصة بالنسبة لبعض الاقتصادات الناشئة(2)، إذ ترتبط ديون العالم بدائرة التوسع الاقتصادي الحالي الذي يُعرّف بـ(اقتصاد جولديلوكس)(3)، إذ يكون فيه النمو الاقتصادي معتدلاً، مما يجعل أداء النظام المالي العالمي محدوداً، بمعنى أن المقترضين يماطلون في سداد ديونهم من دون أن يحاسبهم أحد. وعلى صعيد الشركات المقترضة، فإن أداءها التجاري يتراجع كلما تراكمت الديون عليها، وهذا من شأنه ضعضعة منافسة الأسواق المحلية.
 
فالساحة المالية المعاصرة تجود بين الفينة والأخرى بمصطلحات جديدة، ومعاملات مستحدثة، وقد استخدم مصطلح..الأموَلة Financialization» لتلخيص التغييرات الأخيرة في العلاقة بين القطاع المالي والإنتاجي للاقتصاد، إذ شملت الأمولة عدة ظواهر متنوعة في الاقتصاد مثل: قيمة حمَلة الأسهم، الدين العائلي المتزايد، زيادة الدخل من العمليات المالية، حركية سوق رأس المال المتزايدة، جدوى وأهمية الأدوات المالية الجديدة مثل: المشتقات، والتسنيد المالي.
 
والأسئلة التي تطرح في هذا السياق هي: ما الذي يقف وراء نمو القطاع المالي على مدار العقود الماضية؟ وكيف أدى توسّعه إلى التأثير على قرارات البنوك والمشروعات والأفراد؟ وهل اللوم هنا على أم�'ولة الاقتصاد؟، وهل قدمت أي مردودات إيجابية في تحقيق التوازن الاقتصادي؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التعرف على حقيقة الأمولة وحقائقها المالية والوهمية.
 
تعريف الأموَلة: الأمولة مصطلح يستخدمه الأكاديميون لوصف زيادة السلوك المالي والموجه مالياً عبر الاقتصاد، وهذا المصطلح العام يغطى كل شيء بدءاً من الانتقادات بأن الشركات تعطي أولوية للقيمة المقدمة للمساهمين إلى الادعاءات بأن المديرين التنفيذيين يتلاعبون بالميزانيات لتعزيز النتائج قصيرة الأجل، كما أنه يشمل الشركات التي تركز على التمويل بدلاً من أعمالهم الأساسية وأيضاً الشركات التي تزيد من حملها لسندات الشركات.
 
وتطورت الأمولة على مر العقود بين (1980- 2010 ) بشكل أوسع، ويشير المصطلح للآلية التي يتم بها جر الفئة العاملة شيئاً فشيء نحو القطاع المالي من خلال آليات الرهون العقارية، والقروض، واستثمارات في أموال التقاعد. والمصطلح يشير إلى تصاعد دور القطاع المالي، واختراقه لكل ركن وزاوية من المجتمع، ويشمل هذا الاختراق قطاعات الإسكان، والتعليم، والصحة .. والتي كانت في الماضي القريب محصنة ضد هذا الاختراق المالي.
 
ويستخدم المصطلح أحياناً في وصف تطور الرأسمالية المالية خلال الفترة ما بين العام 1980 حتى وقتنا الحالي، مما يؤدي إلى زيادة النسبة المالية بين الدين، وبين أسهم رأس المال، وزيادة حصة الدخل الوطني المرتبط بقطاعات أخرى عن طريق السوق المالية.
 
حقائق‭ ‬عن‭ ‬الأم�'وَلة
 
أن رفع القيود عن القطاع المالي وتزايد استقلاليته منذ سبعينيات القرن الماضي يفتحان الباب أمام انفجار الأسواق المالية، ويحفزان عملية (توريق) و(إصدار أوراق مالية)، أي تحويل الدَّين (بما في ذلك السندات الحكومية والرهون العقارية) إلى أدوات مالية صالحة للتداول العام. وبالطبع لعبت رأسمالية الكازينو دوراً كبيراً في زيادة سرعة وضراوة الركود العالمي، ولا شك ستلعب دوراً في الركود التالي.
 
إننا فعلاً أمام رأسمالية الكازينو، وليس رأسمالية التنمية والنمو الذي يخدم الأفراد والمجتمعات وليس القلة التي تجيد الإفادة من الأدوات المالية المعقدة في ظل غياب إن لم يكن تواطؤ جهات الإشراف التي تبنت فلسفة مفرطة في الإعراض عن الضوابط والقيود، مما أسهم بشكل كبير في عدم الاستقرار والاعتدال في نشاط المؤسسات والأسواق.
 
الاقتصاد‭ ‬الوهمي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬تقلبات‭ ‬أســعار‭ ‬منتجات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحقيقي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المكاســب، فالنمو الربحي وليس الركود أدى إلى تقوية القطاع المالي، ويبدو من المفهوم الإشارة إلى أن عصر الأم�'ولة ظهر في مرحلة جديدة من الرأسمالية التي وصفها المحللون بأنها مرحلة (الاحتكار المالي)، وأن (الأمولة) أصبحت ضرورة بنيوية دائمة للاقتصاد المعرّض للركود، ونظراً إلى أن رأس المال غير قادر على تحقيق ما يكفي من الأرباح عبر الإنتاج التقليدي للسلع، أصبح يعتمد أكثر فأكثر على الأرباح السهلة، وغير المنضبطة، ولكن نظراً إلى أن رأس المال (المالي) لا يستطيع في النهاية التوسّع إلى ما لا نهاية من دون قاعدة في الاقتصاد المنتج، نحن معرّضون لفقاعات مضاربة وانفجارات هائلة.
 
ولكن الأمر لم يقتصر على ظهور هذه الأصول المالية الجديدة (أسهم وسندات وأوراق تجارية) بل ساعد على انتشار تداولها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر هذه الأصول باسمها وتتمتع بثقة الجمهور، مما أدى إلى زيادة تداول هذه الأسهم والسندات بين الجمهور.