أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jan-2023

“الاقتصادي والاجتماعي”: تأييد لدمج وزارات واستثناء “العمل”

 الغد-هبة العيساوي

 أكد مشاركون في استبيان لعملية الحوار الوطني حول خريطة تحديث القطاع العام في المحافظات والقيادات الحكومية، اهمية الوصول الى حكومة رقمية بنسبة
%94 و%97 من المشاركين على الترتيب، لما له من اهمية بتحسين مستوى الخدمات، والحد من الواسطة والمحسوبية والفساد.
وبحسب مخرجات الحوار الوطني التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، أيد 89 % من المشاركين في المحافظات و100 % من المشاركين في استبيان القيادات الحكومية، أهمية التحول الكامل للمدفوعات.
كما كان هناك تأكيد منهم لاهمية تحسين الاجراءات وتطوير الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين، وتطوير البنية التحتية، نظرا لتعدد المنصات التي تقدم الخدمات الحكومية، وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني قام بإجراء حوار وطني، مبني على اختصاصات المشاركين ومعارفهم، إذ عُقدت الجلسات بمشاركة فئات المجتمع المتنوعة وأصحاب العلاقة من قطاع خاص أو عام، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع الدولي والنقابات، وأكاديميين وجامعيين وشباب.
ونُظمت الجلسات الحوارية على مدار 3 شهور، بواقع 3 جلسات في العاصمة بدءا من 21/09/2022، وجلسة أسبوعية في كل محافظة، تحت عناوين: الهيكل التنظيمي والحوكمة، الموارد البشرية، الخدمات الحكومية، وأنهى المجلس حواراته في محافظة العقبة في 14/12/2022، بواقع 14 جلسة حوارية. ومن اكثر المحاور التي حازت اهتمام المشاركين: الهيكل التنظيمي والحوكمة، وما تضمنه من مبادرات، تتعلق بإنشاء والغاء الوزارات والمؤسسات الحكومية، لوجود تجارب سابقة في هذا الشأن.
وركزت آراء ومقترحات المشاركين ضمن محور الهيكل التنظيمي والحوكمة، على القضايا والمبادرات، وإلغاء وزارة العمل، وتوزيع مهامها على وزارتي الداخلية (تصاريح العمل) والتربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، كما تبدّى ذلك في استطلاع المشاركين بالمحافظات بنسبة 61 % والقيادات الحكومية بـ61 %، وكان ثمة معارضة لإلغاء الوزارة، لدورها الحيوي والمتعدد.
وحول انشاء وزارة التواصل الحكومي، أيدت الغالبية الساحقة حسب استطلاع المشاركين في الحوار المجتمعي بنسبة %80، واستطلاع القيادات الحكومية بـ95 %، إنشاء وزارة التواصل الحكومي.
وحول دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان بوزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية، أيدت الغالبية دمج وزارتي النقل والاشغال، لما له من اهمية بتطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بنسبة 81 %، بينما جاءت النتائج بالنسبة للقيادات الحكومية (موظفي الإدارة العليا) في الاتجاه المعاكس، إذ عارض الأغلبية الدمج بـ58 %.
وأما بالنسبة لدمج وزارتي الشباب والثقافة، فأيدت الغالبية دمجهما بوزارة واحدة حسب الاستطلاع الذي وزع على المشاركين، (المحافظات 87 %، والقيادات الحكومية 82 %).
في حين أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وانشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، حظيت فكرة دمج الوزارتين بدعم أكثر من الثلثين، حسب استطلاع المشاركين 70 %، وأكثر من ثلاثة أرباع 77 % في استطلاع القيادات الحكومية.
وحول دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تطوير المهارات، اذ حظي هذا الموضوع باهتمام خاص من الخبراء في التعليم العالي، والأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الحوار (بحكم التخصص والاختصاص)، أكثر من بقية المشاركين في جلسات الحوار في المحافظات كافة.
وحظي محور الموارد البشرية بمساحة كبيرة من النقاش في المحافظات، فالموارد البشرية مهمة جداً في ظل عدم امتلاك الدولة للموارد الطبيعية الكافية، ولأن الموارد البشرية العاملة في الإدارة العامة، الذراع التنفيذي للخطط والسياسات الحكومية، وأداؤها ينعكس على مستوى الأداء الحكومي عموماً.
وحول الغاء ديوان الخدمة المدنية، جاءت مخرجات الحوار مؤيدة تأييداً كبيراً لإلغاء الديوان وتغيير أدواره الحالية، ومؤيدة لإنشاء هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة، مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة، كما أيد إلغاء الديوان غالبية ثلثي المستطلعين (%62) وغالبية شبه مطلقة في استطلاع القيادات الحكومية بالقطاع العام (87 %).
في حين أن فكرة تبني اللامركزية بالتعيين، أيد المشاركون هذا التوجه، لأهميته بتحديث وتطوير آلية التعيين المعمول به حاليا، على ان يكون دور الهيئة رقابيا، وان يكون التعيين مبنيا على الكفاءة.
وركز المشاركون على المساءلة للموظفين والمسؤولين، واعتماد الكفاءة بالتعيينات، وتغيير ثقافة الموظفين في القطاع العام، والقضاء على الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات، وتعزيز الولاء الوظيفي، والارتكاز على مبدأ المكافأة مقابل الإنجاز، وتعزيز الثقافة المؤسسية والمسؤولية للموظفين في القطاع العام.
وبشأن محور الخدمات الحكومية، ايدوا في استبيان المحافظات والقيادات الحكومية اهمية الوصول لحكومة رقمية بنسبة 94 % و%97 على الترتيب لاهمية ذلك بتحسين الخدمات، والحد من الواسطة والمحسوبية والفساد، كما أيد %89 في المحافظات و%100 من المشاركين في استبيان القيادات الحكومية، أهمية التحول الكامل للمدفوعات.
وكان هناك تأكيد من المشاركين لاهمية تحسين الاجراءات وتطوير الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين، وتطوير البنية التحتية، نظرا لتعدد المنصات التي تقدم الخدمات الحكومية، وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق.
وأما بالنسبة للقضايا التي لم تتطرق لها خريطة التحديث، اثار المشاركون قضايا مهمة لم تشملها الخريطة، تتعلق بأسباب ومبررات الدمج والالغاء للوزارات والمؤسسات، ومبادئ الحوكمة في التنفيذ والتقييم، واستثناء الهيئات والمؤسسات المستقلة والبلديات وامانة عمان ووزارة الصحة من الهيكلة، وتطوير الهياكل التنظيمية والاداء المؤسسي للوزارات، ووجود خطة اصلاح مالي تتزامن مع الاصلاح الاداري.
وبشأن محور الموارد البشرية، كان الحوار حول غياب معايير واسس التعيين والوصف الوظيفي ونظام الحوافز والمكافآت وفجوة الرواتب بين الموظفين في القطاع العام، واستقرار القيادات العاملة في القطاع العام، واستمرارية العمل والإجراءات التي ستتبناها الخريطة لزيادة مشاركة المرأة، وتمكين القيادات الشابة وآلية تنفيذ المبادرات التي تضمنتها.
وفي محور الخدمات الحكومية، تطرقوا إلى غياب الخطط التنفيذية، والتركيز على خدمات الدفع بدلا من تحسين نوعية الخدمات، وتسهيل الاجراءات وهندستها، وتكاملية الخدمات بين الجهات كافة، والتنسيق بين مخرجات خطط التحديث لوجود مبادرات في خطة التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام، تختلف زمنيا لتنفيذها، والثقافة الرقمية وآلية التعامل مع كبار السن وذوي الاعاقة. يشار إلى أن اهداف الجلسات الحوارية في المحافظات، فهي تشكيل تغذية راجعة حول الخطة، ومدخلاً للتوصيات والمقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح في هذه الجلسات والتي سيقدمها المجلس للحكومة بعد كل هذه الحوارات.
وأما بالنسبة للفئات المستهدفة في الحوار الوطني، فقد اتبع المجلس منهجية موحدة في اختيار الفئات المشاركة فيه بالمحافظات، والتي تكونت من القيادات المحلية والوطنية من الهيئات المنتخبة، وشملت أعضاء مجلس النواب، ومجالس المحافظات، والمجالس البلدية، والنقابات العمالية والمهنية، وغرف الصناعة والتجارة، والحاكم الإداري (المحافظ)، والفئات المستهدفة أعضاء مجالس الأعيان والوزراء والنواب السابقين، ورؤساء الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين، وطلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في كل محافظة.
وحول المنهجي، عقدت جلسات للحوار الوطني، نُظِّمَت بإرسال الأوراق المرجعية للمكونات الثلاثة لخريطة الطريق قبل موعد الحوار، وعرضت أهم مكونات الخطة على المشاركين في الجلسة، وإجري حوار مفتوح حول مبادراتها، ووزع استبيان على المشاركين، متضمناً أهم مبادرات الخطة.
وفتح المجلس منصة للحوار على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي حول مبادرات ولمدّة زمنية محددة، (هذا استطلاع غير علمي وسيسترشد به دون الاعتماد عليه)، إذ بلغ عدد الذين شاركوا في النقاش على موقع المجلس 719.
وأجرى المجلس تحليلا لمخرجات خطة التحديث عبر تحليل أولويات الخطة، وتقييم إضافي لبعض القضايا، واتباع منهجية وخطوات محددة بتحليل مخرجات الجلسات الحوارية، تضمنت تصنيف الردود لآراء ومقترحات واستفسارات، وتحليل مخرجات الحوار بعد التصنيف.