بينما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 19 % في أول عشرة أشهر من العام الحالي، أكد مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي أن هذه الزيادة تعود إلى جملة من الأسباب.

 

 

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، بلغ عدد الشركات المسجلة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 6341 شركة مقابل 5332 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 1009 شركات.

وأكد العرموطي في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن هذا الارتفاع يعكس الأثر الإيجابي للإجراءات والمبادرات الحكومية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي كان لها دور محوري في دعم وتحفيز بيئة الأعمال والإستثمار في الأردن.

وبين العرموطي أن أتمتة الخدمات التي نفذتها الدائرة وسرعة الإستجابة لطلبات المستثمرين أسهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات ومتابعة معاملاتها إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاعات الاقتصادية والخدمية منها قطاع العقار وحوافز المدن الصناعية والقطاع السياحي وتقديم منح مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجولات الميدانية الحكومية ولقاءاتها المباشرة مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، ساهمت بدورها في تنشيط حركة تأسيس الشركات الجديدة.

وأوضح العرموطي أن الشركات المسجلة توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية، منها الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة، والتجارة، مما يدل على تنوع النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة الاستثمار في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأكثر تسجيلا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ عددها 4597 شركة مشكلة ما نسبته 73 % من إجمالي الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال بلغت نحو 114 مليون دينار من أصل 356 مليون دينار مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة.

وفيما يتعلق بشطب الشركات، أشار العرموطي إلى أن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي شهدت انخفاضا بنسبة 31 % في عدد الشركات المشطوبة، إذ بلغ عددها 1032 شركة مقارنة بـ1490 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبر العرموطي انخفاض إعداد الشركات المشطوبة مؤشرا إيجابيا يعكس استقرارا متزايدا في بيئة الأعمال وارتفاعا في معدلات استمرارية الشركات.

وأكد العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات ستواصل جهودها في تطوير خدماتها وأتمتة إجراءاتها بما يتماشى مع توجهات الحكومة في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

 وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تمثل خطوة مهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر تحقيق النمو الشامل المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وتوقع العرموطي أن يواصل نمو أعداد الشركات المسجلة خلال الفترة المقبلة مع تزايد الفرص المتاحة في السوق المحلية في ظل الموقع الجغرافي للمملكة كبوابة  مهمة للانطلاق نحو مشاريع الأعمار التي ستشهدها المنطقة وإطلاق البرنامج التنفيذ للمرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 -2029). 

وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة مع نهاية العام الحالي إلى 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مسجلة بقيمة 380 مليون دينار. 

يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بجميع أنواعها، متابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، وكذلك الإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.