شدد خبراء ومعنيون في قطاع الطاقة على ضرورة مواصلة تعزيز قدرة شبكات الكهرباء الوطنية بهدف استيعاب الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين جودة خدمة المستهلكين والحفاظ على استقرار النظام وتقليص احتمالات انقطاع التيار الكهربائي.

 

 

يأتي هذا في وقت شهدت فيه عدة محافظات في المملكة انقطاعا في التيار الكهربائي استمر لساعات خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية في ظل موجة حر استمرت لمدة أسبوع واحد.

وأشارت الأرقام إلى أن الحمل الكهربائي ارتفع آن ذاك إلى 4810 ميغاواط فيما كانت الطاقة المولدة أقل من ذلك إذ تم تعويض النقص من خارج المملكة بحسب ما أكدته مصادر رسمية آن ذاك. 

ويشار إلى أن شركة الكهرباء الأردنية شرعت مطلع العام الماضي بإنشاء 19 محطة تحويل رئيسية لخدمة محافظات الوسط الأربع (عمّان، الزرقاء، مادبا، البلقاء)، بكلفة إجمالية تقارب 80 مليون دينار فيما من المتوقع إنجازها نهاية العام المقبل.

وتهدف هذه المشاريع إلى خفض الفاقد الفني، ورفع كفاءة الشبكة، وتأمين قدرات تحميل إضافية لمواجهة تزايد استخدام أجهزة التكييف والتدفئة والمركبات الكهربائية.

وارتفع إجمالي استهلاك الطاقة العام الماضي إلى 20.380.38 جيجا واط ساعة مقارنة بـ19.113 جيجا واط ساعة في العام الذي سبقه وكان القطاع المنزلي والاعتيادي في صدارة الاستهلاك، إذ بلغ مجموع استهلاكه 9418.85 جيجا واط ساعة مقابل 8856 جيجا واط ساعة في العام السابق.

وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د.أحمد حياصات "الشبكة الكهربائية الأردنية تشهد تطورا متسارعا بفعل ارتفاع الأحمال، الأمر الذي يفرض بناء محطات جديدة وتعزيز محطات التحويل القائمة". 

وأوضح أن هذه الإجراءات طبيعية ضمن خطط القطاع، لكنها ازدادت أهمية في ظل موجات الحر الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الصيف الحالي.

وأضاف "المرحلة المقبلة تتطلب إدخال وحدات توليد جديدة لمواكبة الطلب وضمان استقرار الشبكة" لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة للتوسع في مشروعات الصخر الزيتي – المرحلة الثانية، باعتبارها خيارا إستراتيجيا يدعم أمن الطاقة ويعزز مزيج المصادر الوطنية.

وأشار حياصات إلى أن الجهود لا تقتصر على بناء وحدات توليد جديدة، بل تشمل أيضا توسيع محطات التحويل القائمة وإنشاء أخرى جديدة ضمن الشبكة الوطنية، حيث أعلنت شركات الكهرباء أخيرا عن افتتاح عدد من هذه المحطات لتعزيز كفاءة الخدمة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، أوضح المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م.عبد الفتاح الدرادكة أن الشركة تواصل جهودها لتطوير الشبكة بما يتماشى مع تزايد الطلب وارتفاع الأحمال. 

وأظهر التقرير السنوي لعام 2024 أن الشركة نفذت توسعات مهمة في أكثر من 30 محطة تحويل من أصل 90 محطة، شملت محطات تحويل 400/132 ك.ف و132/33/0.4 ك.ف، إضافة إلى إحلال معدات قديمة بأخرى حديثة لرفع كفاءة التشغيل.

وأكد أن هذه التوسعات ترافقها أعمال إنشاء خطوط نقل جديدة لربط محطات التوليد بمراكز الأحمال، الأمر الذي يعزز استمرارية التزويد ويحد من الانقطاعات حتى أثناء الصيانة، ما يعكس التزام الشركة بتأمين خدمة مستقرة تلبي تطلعات المستهلكين.

وبين الدرادكة أن الشبكة الأردنية تحقق معايير أمان مناسبة بفضل توفر عدد كاف من الخلايا، إلى جانب وجود خلايا احتياطية في بعض المحطات، فيما يتيح تصميم الخطوط بدارتين على كل برج إجراء أعمال الصيانة دون التأثير على استمرارية التزويد.

وأشار إلى أن مشروع محطة التوليد المزمع إنشاؤها في منطقة الخناصري سيضيف قيمة إضافية للشبكة، موضحا أن أطوال الخطوط بلغت 1916 كم لدارات 400 ك.ف، و3965 كم لدارات 132 ك.ف، فيما ارتفعت استطاعة محطات التحويل إلى 9569 ميغا فولت أمبير مقارنة بـ9329 في عام 2023، أي بزيادة تقارب 3% سنويا.

ورغم هذه الجهود، يظل التحدي الإستراتيجي الأبرز في ضرورة إنشاء الممر الأخضر بالمنطقة الشرقية وفقا للدرادكة، لتعزيز الشبكة تمهيدا للربط الكهربائي مع السعودية والعراق.

كما تبرز أهمية استثمار مخزون الغاز في منطقة الريشة، ما قد يتطلب إنشاء محطة توليد جديدة إذا لم يتم مد خط أنابيب يربط الريشة بخط الغاز العربي.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها تتابع بشكل مستمر تنفيذ الخطط التشغيلية والفنية الخاصة بالقطاع، وتعمل على مراقبة سير المشاريع والبرامج بما يضمن الالتزام بالمعايير الموضوعة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطاقة.

كما تشدد الهيئة على حرصها الدائم على تكامل الأدوار مع الشركات العاملة في القطاع لضمان موثوقية التزويد بالطاقة ورفع مستوى جودة الخدمة، إضافة إلى الاستجابة الفورية لأي تحديات قد تطرأ نتيجة ارتفاع الأحمال الكهربائية.

من ناحيته، قال الخبير في شؤون الطاقة د. فراس بلاسمة إن " شبكة الكهرباء الأردنية تواجه ضغوطا متزايدة مع نمو الطلب على الطاقة ففي صيف 2023 وصل الحمل الكهربائي إلى 4240 ميغاواط". 

وبين بلاسمة أنه في موجات الحر عام 2025 تجاوزت الأحمال 4700 ميغاواط، حيث يرتبط الارتفاع بتوسع المدن وازدياد المشاريع الصناعية وكثرة استخدام الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن الشبكة ما تزال قادرة على تغطية الطلب، لكن هوامش الأمان أصبحت أضيق، ما يستدعي الاستثمار في البنية التحتية لمنع الانقطاعات أو ضعف الخدمة بحسب بلاسمة. وقال "شركة الكهرباء الوطنية نفذت مشروع "الممر الأخضر" الذي يربط محطات الطاقة المتجددة في الجنوب بالشمال والوسط عبر خطوط ومحطات بجهد 400/132 كيلوفولت، هذا المشروع عزز قدرة الشبكة واستقرارها، لكن الطلب المتزايد يحتاج لمشاريع إضافية خاصة في الشمال والوسط، وأبرز التحديات الحالية تتمثل في الاختناقات على الخطوط الرئيسة، ازدحام مغذيات المدن الكبرى مثل عمان والزرقاء وإربد، بطء ربط المشاريع الجديدة، ونقص أنظمة التخزين الكهربائي أو برامج استجابة الطلب".

وأضاف بلاسمة " على المدى القصير يجري العمل على حلول عاجلة  من بينها إنشاء محطة تحويل جديدة في الريشة، وتركيب خطوط عالية الكفاءة (HTLS)، وبناء محطات تحويل 132/33 كيلوفولت في شرق عمان والزرقاء وإربد والرصيفة". 

كما يجري تشغيل محطات متنقلة مؤقتة لمواجهة الذروة، وتعزيز فرق الصيانة عبر مراكز جديدة تقلل زمن الاستجابة. وفي المدى المتوسط، تتضمن الخطط استكمال المرحلة الثانية من "الممر الأخضر" في الشمال، ونشر العدادات الذكية، وإدخال أنظمة تخزين كهربائي، إضافة إلى تعزيز الربط الإقليمي مع مصر والعراق لتأمين مصادر بديلة.

وقال بلاسمة "أما الرؤية الطويلة (5–8 سنوات) فتركز على بناء حلقة متكاملة بجهد 400 كيلوفولت تربط الشمال بالجنوب مرورا بالوسط كما تشمل رفع سعات المحطات الكبرى مثل عمان غرب والرحاب والقطرانة، واعتماد أنظمة رقمية لإدارة الأصول والصيانة الاستباقية". 

وبالنسبة للمواطن، قال بلاسمة " هذه الخطط تعني تقليل احتمالات الانقطاع، وتحسين جودة التيار الكهربائي، واستيعاب التوسع العمراني والمشاريع الصناعية، ودمج مشاريع الطاقة المتجددة بشكل أفضل، ما يضمن شبكة كهربائية قوية ومرنة قادرة على تلبية احتياجات المستقبل".