تجاوزت قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 232 مليار ريال (61.8 مليار دولار)، حيث استحوذت المنشآت الأجنبية على نسبة 68 في المائة من إجمالي الصفقات، و32 في المائة كانت من نصيب الشركات المحلية.

 

ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، الثلاثاء، ورد إليها 87 طلب تركز اقتصادي في الفصل الثاني من العام الحالي؛ حيث قررت الهيئة إصدار قرار عدم الممانعة لـ50 طلباً و27 شهادة عدم وجوب إبلاغ، في حين تنظر حالياً في 10 طلبات لا تزال تحت الدراسة.

 

وازداد إجمالي طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 30 طلب تركز.

 

صفقات الاستحواذ

 

وشكلت صفقات الاستحواذ نسبة 82 في المائة من إجمالي الصفقات الواردة للهيئة خلال الربع الثاني، تليها المشروعات المشتركة والاندماجات 8 في المائة، وأخيراً الوكالات بنسبة 2 في المائة.

 

وحصلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على النسبة الأكبر بنحو 50 في المائة، تليها العلاقة التكتلية بـ36 في المائة. كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 15 في المائة من دراسات طلبات التركز الاقتصادية.

 

واستحوذ قطاع الصناعة التحويلية على النصيب الأكبر من تركزات الربع الثاني بـ13 طلب تركز، تليه الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بـ12 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ5 طلبات، وأخيراً قطاع المعلومات والاتصالات 4 طلبات.