أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Jun-2020

باكستان: شركة الطيران الوطنية تحاول تهدئة المخاوف بشأن تراخيص الطيارين المزورة

 إسلام أباد/كراتشي – وكالات الأنباء: يسجّل قطاع النقل في باكستان خسائر بشرية كارثية سنة تلو الأخرى جراء الحوادث الجوية والبرية التي لا تُعدُّ ولا تحصى، والتي تعود في غالبية الحالات إلى عدم الامتثال لقواعد السلامة.

وكانت الكارثة الأخيرة تحطم طائرة إيرباص «إيه 320» التابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الوطنية في 22 مايو/أيار الماضي في كراتشي والتي حصلت بسبب إهمال الطيارين ومراقبي الحركة الجوية وفق تقرير أولي صدر الأسبوع الماضي.
وجاء في التقرير أن الطيارَين كانا غارقين في مناقشة حول فيروس كورونا أثناء محاولتهما الهبوط ثم فصلا برنامج الطيار الآلي عن الطائرة ولم يأخذا في الاعتبار «العديد من التنبيهات».
وأوضح أن «الطيار ومساعد الطيار لم يكونا في كامل التركيز على عملهما وكل نقاشهما كان حول فيروس كورونا. الفيروس كان يقلقهما. أسرتاهما تأثرتا (بالوباء) وكانا يناقشان الأمر». وأضاف «للاسف الطيار كان يتعامل بثقة مفرطة».
وأفاد التقرير بأن الطائرة كانت تحلق على ضعف الارتفاع الذي كان يجب أن تحلق عليه حين اقتربت من الهبوط من دون إنزال المعدات الخاصة بذلك. ثم تجاهل الطياران ومراقب الملاحة الجويّة إجراءات الطيران المعيارية، ما أدى لفشل عملية الهبوط التي ألحقت أضرارا جسيمة بمحركات الطائرة.
وسقطت الطائرة فيما كانت تقوم بمحاولة ثانية للهبوط ، وتحطمت فوق حي سكني على مقربة من المطار. وحللّ فريق التحقيق الباكستاني الذي ضم مسؤولين من الحكومة الفرنسية وقطاع الطيران، بيانات الطائرة والتسجيلات الصوتية في قمرة القيادة.
ومن المتوقع نشر التقرير كاملا في نهاية العام، فيما لا تزال عملية تحليل متقدمة لركام الطائرة جارية.
وقد أودى الحادث بحياة 98 شخصا ودمرت الطائرة قرابة 29 منزلا، حسب وزير الطيران غولام سروار خان الذي أوضح أن الحكومة ستقدم تعويضات للسكان بسبب الأضرار التي تكبدوها.
وأكّد أنّ الطائرة كانت «صالحة بنسبة مئة في المئة للتحليق ولم يكن هناك خطأ تقني».
 
قطاع النقل يواجه سلسلة من الكوارث المتواصلة
 
ويؤثر هذا الحادث على قطاع الطيران الذي واجه عددا كبيرا من الحوادث الجوية في باكستان. فقد تحطمت أربع طائرات كانت تقوم برحلات تجارية منذ العام 2010 بما في ذلك طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الباكستانية ما أسفر عن مقتل 423 شخصا.
وقال أعجاز هارون، المدير العام السابق لشركة خطوط الطيران الباكستانية «نحن لا نمتثل لقواعد السلامة. ونحن نتعامل مع هذه الحوادث المروعة باستخفاف. لقد ذرفنا بعض دموع التماسيح بدلا من معالجة المشكلة الحقيقية».
وفي مقابلة مع ثلاثة طيارين يعملون لدى الشركة انتقدوا إهمال عمليات الصيانة. واعتبر واحد بينهم واجه ثلاث حوادث رئيسية في 20 عاما من حياته المهنية، بما في ذلك انفجار محرك على ارتفاع عالٍ، أن الطيران يحدث بالكاد «في حدود» قواعد السلامة.
وقال آخر «في زمن كورونا، سيّرت إدارتنا طيارين من إسلام آباد إلى لندن ذهابا وإيابا. إجمالا، تستغرق الرحلة من 22 إلى 24 ساعة من العمل»، بينما أدان الثالث عمل الشركة تحت «قواعد عُرفية» باسم الضرورات المالية قائلاً «علينا أن نطير بسرعة ونأخذ طرقا مختصرة» من أجل «توفير الوقود».
وردّ الناطق باسم الشركة عبد الله حفيظ خان على الانتقادات بالقول أن هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة على الاإطلاق».
وقالت المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير إن «كل راكب يستقل القطار في خطر»، واصفة الخطوط الجوية الباكستانية بأنها الكيان «الأكثر فسادا» في الحكومة.
وأمس الأول قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المملوكة للدولة أن الشركة بعثت برسالة إلى البعثات الأجنبية وهيئات التنظيم والسلامة العالمية للتأكيد على أنها أوقفت جميع الطيارين المشتبه في حصولهم على تراخيص عمل بالاحتيال وعددهم 141 طيارا.
ويهدف هذا التحرك على ما يبدو إلى تهدئة المخاوف بعد أن قال وزير الطيران الباكستاني، غلام ساروار خان، يوم الجمعة الماضي أن الحكومة طلبت من العديد من شركات الطيران التجارية ونوادي طيران وشركات الطيران العارض إيقاف 262 طيارا عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن مؤهلاتهم.
وشككت رابطة الطيارين الباكستانية أمس السبت في مصداقية هذه القائمة ودعت السلطة القضائية إلى التدخل والتحقيق في الأمر بدلا من الحكومة لضمان الشفافية.
وعبرت هيئات السلامة والنقل العالمية عن قلقها بشأن التراخيص «المشكوك فيها» وقالت إنها تنظر في الأمر. وتسير الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلات عبر عدد من المسارات، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.
وتعهدت الرسالة التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة أرشد مالك بأنها ستظل ملتزمة بجميع معايير سلامة الطيران والمعايير التنظيمية الدولية.
وذكرت نسخة من الرسالة المرسلة إلى السفارة الأمريكية في إسلام اباد، والتي تم الاطلاع عليها، أن «من المؤكد أيضا أن جميع الطيارين الذين يقودون رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية لديهم تراخيص موثقة معتمدة من حكومة باكستان».
وقال المتحدث باسم الشركة إن الرسالة أرسلت إلى جميع رؤساء البعثات الأجنبية في باكستان وكذلك إلى الهيئات المنظمة للطيران الدولي ووكالات مراقبة السلامة.
 
شهادات طيران بدون امتحان
 
وقال غلام ساروار خان وزير الطيران الباكستاني أن بلاده فصلت 262 طياراً بعد تحقيق بشأن مؤهلات الطيارين حيث يشتبه بتهربهم من أداء الامتحانات.
وقال الوزير الباكستاني أن السلطات تحقق منذ سنوات في التواطؤ بين الطيارين ومسؤولي الطيران المدني للالتفاف على الامتحانات.
وأضاف أن جميع هؤلاء الطيارين اتهموا بأنهم جاءوا بمن يؤدي واحداً أو أكثر من الامتحانات بدلاً منهم، وأن طيارين جاءوا أحيانا بمن يؤدون بدلاً منهم الامتحانات الثمانية المطلوبة لمنح شهادة قائد طائرة.
وقال خان ان الطيارين الذين فٌصلوا أمس من بينهم 141 من «الخطوط الجوية الدولية الباكستانية»، وتسعة من «إير بلو»، و10 من «سيرين إير لاين»، و17 من «شاهين إيرلاينز» التي أنهت عملها.
وأضاف أن الباقين ينتمون إلى أندية طيران أو خدمات طائرات مستأجرة. وقال أن جميع شركات وأندية الطيران أبلغت بأن «أوراق اعتمادهم مشكوك فيها ولا يجب السماح لهم بالطيران».
وقال خان إن الهدف من عملية التطهير هو جعل صناعة النقل الجوي الباكستانية موثوقاً بها. وقال «أعتقد أن هذا سيساعد في طمأنة المنظمات الدولية إلى أننا صححنا أخطاءنا».
وتم تطبيق النظام الحالي للامتحانات في عام 2012 للوفاء بالمعايير الدولية.
وقال خان أنه تم التأكد بالفعل من أن 28 من الطيارين حصلوا على مؤهلاتهم بطريق غير مشروع، وأنهم سيواجهون اتهامات جنائية. وأضاف أن خمسة على الأقل من مسؤولي الطيران المدني تم إيقافهم عن العمل وجارٍ بحث تقديمهم للمحاكمة.
 
القطارات ليست أفضل حالاً
 
إلا أن حال قطاع السكك الحديد ليس أفضل بكثير. فقد لاقى 74 شخصا حتفهم في أكتوبر/تشرين الاول الماضي في انفجار قارورة غاز نقلها أحد الركاب للطهو خلال إحدى الرحلات.
وقبل ذلك بأشهر قليلة، انفصلت سبع مقطورات عن قطار «اكسبريس» دون وقوع إصابات.
وقال وزير السكك الحديد الشيخ رشيد أحمد «ما زلنا نستخدم خط السكة الحديد القديم الذي بني العام 1861» معتبرا «أنه فشل جماعي للحكومات المتعاقبة».
ويموت حوإلى 25 ألف شخص كل عام على الطرق الباكستانية، وفقاً لمسؤول في الشرطة، رغم أسطول سيارات محدود لبلد يزيد عدد سكانه عن 200 مليون نسمة. وغالبا ما يتم الاستشهاد بسوء حال الطرق والمركبات والعدد الكبير من السائقين غير المرخصين لشرح هذه الأرقام.
وقال الوزير «لا يمتثل الناس للقانون لأن لا أحد يخضع للمساءلة والعدالة الجنائية لا تعمل… لقد دمر الفساد عمل البلد».