أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Jun-2023

غسل الأموال وآثاره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية*د. عمر خليف غرايبة

 الراي 

غسل الأموال له تأثيرات سلبية كبيرة على الدول اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، حيث يؤثر غسيل الأموال بشكل سلبي على جميع المستويات من خلال تشويه الاقتصاد، وزيادة التفاوت الاجتماعي وتعميق مشكلة الطبقات الاجتماعية، وتهديد الأمن والاستقرار، وإضعاف النظام المالي، وفيما يلي أبرز الأثار المترتبة على عمليات غسيل الأموال.
 
يعمل غسل الأموال على تشويه الاقتصاد الوطني وتشتيت الموارد المالية، حيث يؤدي تدفق الأموال غير المشروعة إلى تغيير التوازنات الاقتصادية والمالية، فزيادة دخول كميات كبيرة من الأموال المشبوهة الى الاقتصاد يؤدي الى زيادة التضخم، ما يؤثر على الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات المستوردة، وبسبب هذا التأثير السلبي على الاقتصاد، يعاني الأفراد والأسر الفقيرة والطبقات الاجتماعية الضعيفة من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية، ما يعمق الفقر ويزيد الطبقية داخل المجتمع الأردني.
 
يزيد غسل الأموال من التفاوت الاجتماعي بين الطبقات المختلفة في المجتمع، فعادةً ما يكون لدى الأفراد والمنظمات غير المشروعة وسائل لتجنب الضرائب والتهرب الضريبي، ما يزيد من الفجوة بين الأثرياء والفقراء، حيث تستفيد الطبقات الأعلى من الغسيل المالي من خلال زيادة ثرواتهم وإمكاناتهم الاقتصادية والسياسية، بالمقابل، تتضرر الطبقات المتوسطة والفقيرة من زيادة الفقر وعدم المساواة وقلة الفرص، فيؤدي الى تدهور الأوضاع المالية، ما يؤثر على استقرار النظام المالي والاقتصادي وتقويض النمو الاقتصادي المستدام.
 
يضر غسل الأموال بالنظام المالي الذي يعتمد على النزاهة والشفافية، حيث تسبب عمليات غسل الأموال في زيادة التهديدات الأمنية والاقتصادية وتعزيز الفساد والجريمة المنظمة، وهذا ينطوي على خسارة الثقة في النظام المالي وقد يتسبب في تراجع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة الى أنه يمكن استخدام أموال غير مشروعة في غسيل الأموال لتمويل الأنشطة التجارية والشركات الوهمية. وبالتالي، يتم تشويه المنافسة العادلة بين الشركات، حيث يتمكن المجرمون من الاستفادة من أموال غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهذا يؤثر على المنافسة ا?حقيقية ويعبق نمو الاقتصاد.
 
يشكل غسل الأموال تهديدًا على الأمن والاستقرار الاجتماعي ويسهل الفساد المحلي والجريمة المنظمة، فتدفق الأموال غير المشروعة إلى تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، ينعكس ذلك في زيادة مستويات الجريمة وعدم الثقة في المؤسسات الحكومية وتدهور الحالة الأمنية للمجتمع بشكل عام، ويشكل تهديد لأمن الدولة والمجتمع ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
 
يسعى الاردن بكل قوة لأن يكون من الدول ضمن المجموعة الأولى الأقل في غسل الأموال بتكاتف وتكثيف الجهود، وذلك لأن ازدياد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهدد رئيسي للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.