وقال محامو «شل»، في أول أيام نظر الاستئناف على حكم صادر ضدها عام 2021 يلزمها بخفض الانبعاثات الغازية بسرعة، إن هذا الحكم لا يستند إلى أي أساس قانوني، وليس له تأثير وغير بناء ويمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية بالنسبة لهولندا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دان لونسينغ شيورلر محامي «شل» قوله أمس الاول أمام محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية «إذا لم يظل في مقدور الناس دفع قيمة فاتورة الطاقة أو لم تعد مصادر الطاقة موثوقة عندما يضغط المستهلك على زر الإضاءة أو يشعل موقد الطهي فإن دعم الناس للتحول إلى الطاقة النظيفة سيتلاشى».

وتقول «شل» إن الحكم الذي أصدرته محكمة مكونة من 3 قضاة منذ ثلاث سنوات لصالح منظمة غير حكومية  ويلزم الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية من أنشطتها بنسبة 54% بحلول 2030 لم يضع في الاعتبار  تعقيدات التحول في مجال الطاقة. وأضاف محامو الشركة أن المحكمة فشلت في وضع تأمين إمدادات الطاقة وضمان أسعارها المحتملة في الحساب عندما أصدرت حكمها بشأن تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.

من ناحيته قال روجر كوكس محامي المنظمة الحقوقية إن أنشطة «شل» ومنتجات الوقود الأحفوري  التي تبيعها تنتهك حقوق الإنسان وبخاصة الحق في الحياة، مضيفا أن «الكثير من الأمور سواء على المستوى الوطني أو الدولي تتوقف على مصير القضية».