شهدت السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا في حجم الإنفاق على قطاع المياه والمشاريع المرتبطة به، إذ تحولت الميزانيات المخصصة له من مجرد تمويل محدود إلى استثمارات قياسية استهدفت مواجهته للتحديات الكبرى.

 

 

فوفق تحليلات خبراء في قطاع المياه لـ"الغد"، فإن هذا التطور لم يكن مرتبطا بزيادة الموارد المالية حسب، بل اعتمد على وضع استراتيجيات دقيقة لتعظيم الاستفادة من كل دينار ينفق، مع التركيز على البنية التحتية الأساسية كالسدود ومحطات التحلية وشبكات المياه، واعتماد تقنيات متقدمة لإعادة استخدام المياه وخفض الفاقد المائي.

وأشاروا إلى أن العام الحالي، شكل مرحلة محورية من حيث الإنفاق القياسي على المياه، إذ ساعد بترسيخ نهج إستراتيجي شامل، يجمع بين زيادة مصادر التزويد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتأمين التمويل المستدام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ما يعكس تقدما ملموسا نحو تحقيق الأمن المائي الوطني، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والصناعات والزراعة.

ولفتوا إلى أن الإنفاق القياسي، ساهم بتعزيز قدرة المملكة على إدارة مواردها المائية بشكل أفضل، وتقليل الهدر عبر تحسين كفاءة الشبكات واستبدال العدادات التقليدية بأخرى أكثر دقة، ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

كما أظهرت المؤشرات أن التوجه نحو إستراتيجيات طويلة الأمد، تمتد حتى العام 2040، قد أعطى وزنا كبيرا للحد من الفاقد المائي وتحسين الاستدامة، بحيث يسهم كل استثمار جديد بتعزيز الأمن المائي.

وحول الحد المطلوب للوصول للتوازن بين الموارد والاحتياجات، أكد الخبراء أن الإنفاق الحالي خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى تكامل مع برامج إدارة الطلب المائي، وتحسين استغلال المصادر التقليدية وغير التقليدية، كالمياه العميقة والآبار المالحة، وتعظيم مساهمة مشاريع تحلية المياه.

ودعوا لضرورة أن تكون الحلول لتأمين مصادر جديدة، متعددة، تشمل التوسع بتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستحداث مصادر تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء وتمويل البنية التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع عبر المنصات الجماعية.

إدراك متقدم لخطورة التحديات 

الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري إياد الدحيات، أكد أن العام الحالي، كان مرحلة غير مسبوقة من حيث حجم الإنفاق على قطاع المياه ومشاريعه. معتبرا بأن هذا التحول عكس إدراكا رسميا متقدما لخطورة التحديات المائية للمملكة، وجاء نتيجة تراكمات في التخطيط والسياسات العامة التي وضعت ملف المياه على صدارة أولوياتها.

وأضاف الدحيات، أن أرقام الموازنات المتعاقبة، جاءت لتوضح كيف تطور الإنفاق من عام لآخر، وما هو المستوى المطلوب للوصول لتوازن فعلي بين الموارد والاحتياجات، وما هي المسارات التي جرى العمل عليها لتأمين مصادر مائية جديدة ومستدامة.

وأشار إلى أن الحسابات الختامية لوزارة المالية للعام 2024 وقانون الموازنة العامة للدوائر والوحدات الحكومية للعام 2025، أظهرت زيادة واضحة في الإنفاق الرأسمالي على القطاع قدره 35 % بين العامين، إذ بلغ حجمه 278 مليون دينار عام 2024، ثم ارتفع لـ375 مليونا عام 2025، ما عكس توجها حكوميا متصاعدا لتعزيز الأمن المائي والاستثمار في البنية التحتية للمياه.

وبيّن الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، أن هذا المسار ترسخ بشكل أكبر مع إقرار قانون الموازنة 2026، الذي خصص للقطاع موازنة رأسمالية بلغت 434 مليونا، مثلت 20 % من إجمالي النفقات الرأسمالية للدوائر والوحدات الحكومية وقدرها 2.2 مليار دينار، بزيادة مقدارها 59 مليونا وبنسبة 16 % مقارنة بعام 2025.

وتابع أن ذلك الأمر أكد أن الأمن المائي أولوية مركزية على أجندة الحكومة، انسجاما مع ما ورد في كتاب التكليف السامي، وأن موازنة 2026 جسدت برنامجا تنفيذيا لترجمة أولويات رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضح الدحيات، أن الوصول إلى مستوى الإنفاق المناسب لتلبية الاحتياجات المائية، لم يكن ممكنا دون الشروع بتنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى، على رأسها الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، إذ رصدت مخصصات إضافية بقيمة 60 مليونا في موازنة وزارة المالية للبدء بالأعمال الإنشائية بعد الغلق المالي، مؤكدا أن تحلية مياه البحر شكلت الركيزة الأساسية للحل طويل الأمد لأزمة المياه في الأردن.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت تصورا للحد المطلوب من الإنفاق المستدام، عبر تبني برنامج إستراتيجي طويل الأمد للتوسع في مشاريع تحلية المياه، عبر خطط خمسية امتدت بين الأعوام 2030 و2045، معتبرا بأن "الناقل الوطني" حجر الأساس وباكورة المرحلة الأولى للفترة بين 2030 و2035، وبني عليه كأساس للمراحل اللاحقة القادرة على تلبية الطلب المتزايد على المياه بعد عام 2045 بصورة مستدامة.

وبشأن تأمين مصادر مائية جديدة، أوضح الدحيات بأن الموازنة تضمنت برنامجا متكاملا لإدارة مصادر المياه، إذ رصد 33 مليونا لتأمين مصادر مائية تقليدية وغير تقليدية، وتعزيز استغلال المصادر المتاحة، واستكشاف المياه العميقة والآبار المالحة، وإجراء دراسات متخصصة للمياه الجوفية، بما أسهم بتوسيع قاعدة الموارد المائية المتاحة.

وبين أنه خصص 34 مليونا لشراء المياه من الآبار الخاصة والمصادر الأخرى، لدعم كميات التزويد لمحافظات الزرقاء والبلقاء ومحافظات الشمال بما لا يقل عن 50 مليون م3، وتوفير المياه للمناطق التي شهدت نقصا في فصل الصيف، كا رصد 110 ملايين لشراء 107 ملايين م3 من مياه مشروع الديسي المنفذ على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع الدحيات، أن الجهود الحكومية شملت أيضا متابعة حصول المملكة على حصصها من المياه ضمن الاتفاقيات المشتركة مع دول الجوار، والاستمرار بتفعيل لجان المياه الفنية المشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي، كما ورد في الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023- 2040.

وفي محور خفض فاقد المياه، أشار إلى رصد 60 مليونا لتنفيذ مشاريع خفض الفاقد، ما استدعى تطبيق خطة تنفيذية للعام 2026 ضمن إستراتيجية فاقد المياه للأعوام 2022- 2040، وبمشاركة ممولين ومقاولين واستشاريين من القطاع الخاص، مع تحديد أهداف واضحة ومؤشرات أداء تقيس الأثر الفعلي لهذه المشاريع على زيادة حصة الفرد، وتحسين أدوار المياه عبر كميات إضافية دخلت ضمن الموازنة المائية وضخت في الشبكات.

وحول الحصاد المائي، أكد على تخصيص 5 ملايين لتنفيذ مشاريع حفائر وبرك وسدود جديدة، ومن أبرزها سدود: وادي مدين ووادي عسال وتلال الذهب والضبعي، مشيرا لأهمية اعتماد تقنيات حديثة لإزالة الرسوبيات والطمي من السدود القائمة لرفع قدرتها التخزينية.

كما أوضح أنه رصد 22 مليونا لتنفيذ عقود إدارة وتشغيل مرافق مياه وصرف صحي في شركة مياه اليرموك ومحافظات البلقاء والكرك والطفيلة ومعان، مؤكدا أن نجاح هذه العقود، كان يتطلب نشر تقارير دورية لقياس كفاءة تحقيق مؤشرات الأداء، والتحول الرقمي وإدماج الأنظمة المؤتمتة في عمليات التشغيل، بما يحقق قيمة مضافة مالية وخدمية.

وشدد على أن تعزيز قدرة القطاع على إدارة الكوارث والطوارئ، كان جزءا أساسيا من هذا التوجه، إذ رصد 5 ملايين لتطبيق خطط طوارئ وتعزيز الاستجابة للازمات المرتبطة بالتزويد المائي، بخاصة خلال فترات الذروة في الطلب، ومعالجة الاختناقات التي برزت عام 2025، بما ضمن استمرارية التزويد وحماية الأمن المائي.

اتخاذ إجراءات مبكرة

وقالت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، إن القطاع كان وما يزال من أكثر القطاعات أهمية وحساسية، نظرا لما يواجهه من تحديات كبيرة، مبينة أن تلك التحديات تتمثل في الندرة الشديدة للمياه، بحيث يعد الأردن من أفقر دول العالم مائيا، وكذلك تزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني وتدفقات اللجوء واحتياجات القطاع الزراعي.

وأشارت الزعبي إلى أن هذه التحديات دفعت الحكومات المتعاقبة منذ سبعينيات القرن الماضي لاتخاذ إجراءات مبكرة، تمثلت بإنشاء مؤسسات مياه، وتطوير بنى تحتية، واستغلال موارد المياه الجوفية والسطحية، وتطوير تقنيات المعالجة، وصولا لتبني إستراتيجيات وطنية، هدفت لمواجهة الأزمة عبر الاستثمار وضمان استدامة الإمدادات، والتركيز على معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها لمورد قابل للاستثمار، ما جعل القطاع محورا أساسيا للتنمية المستدامة.

وفي سياق تطور الإنفاق، أوضحت، أن إدراك أهمية ضمان الأمن المائي الوطني وتحسين الخدمات ومعالجة التحديات المرتبطة بندرة المياه والنمو السكاني وتغير المناخ، دفع الحكومة للاستمرار بإعطاء الأولوية للقطاع في التمويل، سواء من المصادر المحلية أو الخارجية، باعتباره قطاعا إستراتيجيا وحيويا لتحقيق الأمن المائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في ظل التحديات المتراكمة التي واجهت المملكة.

وبينت الزعبي أن الإنفاق القياسي على المياه والمشاريع، تطور ليعتمد بشكل متزايد على الاستثمار في البنية التحتية الإستراتيجية، كالسدود وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، والتوجه نحو التحول الرقمي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير القدرات المؤسسية والتدريبية للعاملين في القطاع، وتعزيز الشراكات، وتنفيذ حلول مبتكرة، شملت حصاد المياه واستخدام الطاقة المتجددة، لمواجهة ندرة المياه المتصاعدة وتحديات تغير المناخ، مع الحفاظ على الاستدامة وتعزيز الأمن المائي.

وشددت على أن الوصول إلى مستوى الإنفاق المناسب للاحتياجات، لم يكن مرتبطا بحجم التمويل فقط، بل استدعى وجود إستراتيجية واضحة وخطط عمل مفصلة، تضمنت مؤشرات أداء رئيسة لقياس النجاح في القطاع. موضحة بأن هذه الأهداف شملت رفع كفاءة الاستخدام، وتطوير مصادر غير تقليدية كالتحلية، والحد من فاقد المياه، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد، وهو النهج الذي تبنته دول تعاني من شح المياه عبر إستراتيجياتها للمياه مثل الأردن.

ولفتت إلى أن محدودية الموارد المالية فرضت ضرورة اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، ما تطلب التركيز على تحليل معمق للبيانات المتاحة لتحديد الأولويات بدقة، وتخصيص الموارد للجهات الأكثر فاعلية، وتبني الابتكار لخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمصداقية بإشراك أصحاب المصلحة.

وأكدت الزعبي، أن هذا النهج أسهم بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المحدودة عبر تحسين الأداء المالي والتشغيلي واستدامته، وتوجيه الاستثمارات بشكل حكيم نحو مجالات كالتدريب والتكنولوجيا، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتحسين المستمر.

وبشأن تأمين مصادر جديدة للتمويل وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة، أشارت إلى التوجه نحو استخدام مصادر مبتكرة لتمويل مشاريع المياه، لتشمل التركيز على المصادر الداخلية كالتمويل الذاتي والأرباح المحتجزة، ومصادر خارجية غير تقليدية مثل تمويل الشركات الناشئة، والتمويل الجماعي عبر المنصات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وذلك إلى جانب المنح المحلية والحوافز الحكومية الموجهة نحو الابتكار، والقروض المصرفية المتخصصة، وأدوات التمويل الإسلامي، وتمويل البنية التحتية الخضراء مثل السندات الخضراء، وصناديق الكربون والتنمية المستدامة، مضيفة أن تحسين كفاءة استخدام المياه وإعادة استخدامها، أسهم بزيادة الموارد المتولدة ذاتيا، وتبني نماذج تشغيلية كالدفع حسب الاستخدام، والتركيز على الابتكار في نماذج الأعمال، ودمج التكنولوجيا لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

وشددت الزعبي، على أهمية المضي بين الحلول المكملة المطروحة، ومن بينها توجيه أموال الزكاة لدعم حصول المجتمعات المحلية على المياه، بخاصة عبر توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمحتاجين، أو تمويل مشاريع إمدادات المياه، مشيرة إلى أنه جرى البحث في الحصول على رأي شرعي لاعتبار هذه النفقات ضمن مصارف الزكاة في سبيل الله، باعتبارها تحقق المصلحة العامة وتخفف من معاناة الناس.

وأكدت أن هذا التوجه يختلف عن الصدقات التطوعية التي يمكن توجيهها لأي مشروع تنموي، في حين يجب أن تخدم الزكاة الفقراء والمحتاجين، وأن تحقق أهداف الشريعة في التضامن الاجتماعي وتوفير الاحتياجات الأساسية.

الفاقد من أكثر التحديات استنزافا للموارد

بدوره، أكد الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد في تصريحات سابقة، أن العام الحالي وما سبقه، شكلا مرحلة متقدمة من حيث حجم الإنفاق والاهتمام بالقطاع، في ظل احتياجات مائية ملحة وتحديات متراكمة، ما فرض على الحكومة انتهاج مسارات متعددة لمعالجة الاختلالات البنيوية في القطاع، وعلى رأسها معضلة الفاقد المائي، باعتبارها من أكثر التحديات استنزافا للموارد والإمكانات المالية.

وقال المحاميد حينها، إن مشروع دعم المياه والبيئة، أسهم بمساندة وزارة المياه بوضع سياسة المياه غير الربحية، وهي سياسة حددت بوضوح قواعد تنفيذ إستراتيجية المياه غير الربحية للعام 2022 في مؤسسات القطاع، وقدمت التوجيهات للحد من المياه غير المفوترة وضبطها، بما انعكس على توجيه الإنفاق نحو أولويات أكثر كفاءة وأثرا.

وفي سياق تطور الإنفاق والنهج المتبع لتحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات، أشار المحاميد إلى أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023- 2040 أكدت أن تحقيق الأمن المائي لم يكن مرتبطا فقط بزيادة مصادر التزويد، بل بالعمل الصارم على الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه، بتقليل الخسائر الناتجة عن التسرب والاستخدامات غير القانونية، والتي تعرف بالفاقد المائي أو المياه غير المفوترة.

وبين الأمين العام لـ"المياه والري"، أن خطة الإستراتيجية الوطنية، استهدفت تقليل نسبة الفاقد المائي بمعدل 2 % سنويا، وصولا إلى مستويات ضمن الحدود العالمية، مؤكدا أن هذا الهدف شكل أحد المحاور الرئيسة التي وجهت حجم الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في القطاع في السنوات الأخيرة، لتحقيق كفاءة أعلى باستخدام الموارد المتاحة.

وأضاف المحاميد أن وزارة المياه، تتبع خطة وإستراتيجية واضحة للمياه غير الربحية، امتدت بين من العام 2022 وحتى 2040، وكان الهدف الأساسي منها تخفيض نسبة الفاقد 2 % سنويا، ليس فقط للوصول للمعدلات العالمية، بل لتحقيق نتائج أفضل من حيث الأدوات والوسائل المستخدمة.

وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة، تطلب توجيه الإنفاق لإعادة تأهيل شبكات المياه، واستبدال العدادات القديمة بعدادات أكثر كفاءة ودقة، وتطوير التقييم والمتابعة المستمرين للتزويد المائي، بما أسهم بتحسين الأداء التشغيلي وتقليل الهدر ورفع كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023- 2040 تعهدت أيضا بخفض الفاقد 25 % بحلول 2040، أي بمعدل 2 % سنويا، بالتوازي مع رفع كفاءة التشغيل، مؤكدا أن هذا التوجه كان ضروريا للوصول إلى مستوى الإنفاق المناسب للاحتياجات الفعلية، بدلا من الاستمرار باستنزاف الموارد عبر الهدر والخسائر.

ولفت المحاميد، إلى أن الجهود لم تقتصر على البنية التحتية فقط، بل شملت العمل مع مستهلكي المياه والشركاء على تحسين كفاءة استخدام المياه، لزيادة المردود الاقتصادي لكل م3 مستخدم، وفقا لما نصت عليه الإستراتيجية، ما ساعد على تعظيم العائد من كل دينار ينفق في القطاع.

وفي بعد أوسع مرتبط بترشيد الإنفاق وتأمين مصادر تمويل مستدامة، أشار المحاميد إلى أن تقارير دولية، حثت الحكومات على زيادة معدلات تنفيذ الموازنات، بإصلاح إدارتي الاستثمارات العامة والمالية العامة، والحد من أوجه عدم الكفاءة في أداء مقدمي خدمات المياه، بإعطاء الأولوية لمرافق المياه الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وتحسين تخطيط الاستثمارات، وصولا إلى مستقبل يتمتع بمستوى أعلى من الأمن المائي.

واكد أن توجهات وزارة المياه والإستراتيجية الوطنية، جاءت متوافقة مع توصيات البنك الدولي المتعلقة بمستقبل تمويل قطاع مياه آمن، خصوصا في ظل الدعوات العالمية لتعزيز كفاءة الإنفاق في قطاعي المياه والصرف الصحي، وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يسهم بتأمين مصادر جديدة للتمويل وضمان استدامة المشاريع المائية على المدى الطويل.

وتتبع الوزارة والإستراتيجية للمياه غير الربحية والممتدة من العام 2022 وحتى 2040، سيما وأن "هدفها يتمثل بتخفيض نسبة الفاقد 2 % سنويا، وذلك ضمن الحدود العالمية بل أفضل كهدف رئيس من حيث الأدوات".

وتعهدت الإستراتيجية الوطنية للقطاع 2023- 2040، والتي أكدت أن تحقيق الأمن المائي لا يرتبط فقط بزيادة مصادر التزويد حسب، أن يجري العمل على الاستخدام الأمثل بشكل صارم لكل قطرة مياه، بتقليل الخسائر الناجمة عن التسرب والاستخدامات غير القانونية، والتي تسمى بالفاقد المائي أو المياه غير المفوترة بنسبة 25 % بحلول 2040، أي بمعدل 2 % سنويا، مع رفع كفاءة التشغيل.

إضافة إلى ذلك، سيجري العمل مع مستهلكي المياه والشركاء على تحسين كفاءة استخدام المياه، بهدف زيادة المردود الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة، وفق الإستراتيجية.

وحثّ تقرير سابق للبنك الدولي الحكومات، على زيادة معدلات تنفيذ الموازنة عبر إصلاح إدارتي الاستثمارات العامة والمالية العامة، والحد من أوجه عدم الكفاءة بأداء مقدمي خدمات المياه عبر إعطاء الأولوية لعمليات مرافق المياه الفعالة من حيث التكلفة والارتقاء بمستوى تخطيط الاستثمار، وصولا لتحقيق مستقبل ينعم بمستوى أعلى من الأمن المائي الذي يحتاجه العالم بشدة.

وفي ظلّ تشديد دعوات عالمية نحو ضرورة تعزيز كفاءة إنفاق الدول في القطاع وجذب الاستثمارات الخاصة، أكدت الوزارة أن التوجهات الإستراتيجية للقطاع والإستراتيجية الوطنية 2023- 2040، تتماشى وكافة محاور توصيات "البنك الدولي" عن "مستقبل التمويل لقطاع مياه آمن".

وفي حين أوصى تقرير "البنك الدولي" حينها، بأهمية تحفيز التمويل الطويل الأجل، وإصلاح القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى المياه بحلول العام 2030، أكدت الوزارة أن سياسات وإجراءات الوزارة، على صعيد محور تحسين الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد، تقوم على "تحسين إدارة الاستثمار العام التي تضمن التقدم في سير المشاريع وتحسين الطاقة الاستيعابية".