أشاد وزير العمل نضال البطاينة بالعمال الأردنيين وأصحاب العمل وبكل عامل وصاحب عمل أظهر خلال هذه الأزمة تكافلاً مع الآخر وتقديراً لظروفه.

 

وقال وزير العمل خلال إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أمس الخميس، إن من العدالة بمكان في مثل هذه الظروف أن يتقاسم جميع أطراف عملية الانتاج آثار المرحلة وأعبائها، سواء حكومة أو صاحب عمل أو العامل، فالحكومة تقوم بكل ما بوسعها من وضع برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية إلى جانب البنك المركزي والضمان الاجتماعي وسائر أجهزة الدولة وفي طليعتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

 

وأضاف «أن العامل، يشعر مع صاحب العمل بالأعباء الملقاة على كاهله، هذا بالطبع إذا علم أن صاحب العمل يبذل هو أيضاً ما بوسعه لمساعدته ويعامله بالنسبة لحقوقه كما يعامل أفراد أسرته بمثل هذه الظروف، وصاحب العمل، يعمل ما بوسعه لدفع الاجور في مواعيدها رغم ظروفه القاسية».

 

وقال وزير العمل اننا بدأنا أزمتنا بعطلة رسمية ونعلم جميعا أثرها البالغ اقتصاديا على صاحب العمل، ثم أصبحنا نفرق بين العامل الذي يطلب منه العمل في مكان العمل او عن بُعد وبين العامل الذي لا يتطلب منه العمل بموجب أمر الدفاع 6 ثم وفرنا حماية اجتماعية لأطراف عملية الانتاج بموجب أمر الدفاع 9.

 

ولفت إلى أنه سوف يصدر خلال الأسبوع المقبل بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم 6 بحيث ينظم أجور شهري ايار وحزيران، حيث ستكون الملامح الرئيسية للبلاغ: (مراعاة للوضع الذي تمر به القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، أمان وظيفي للعامل (الأردني) مع تخفيض كلفته على القطاعات الأكثر تضرراً (خصوصا من لا يتطلب منه عمل) وذلك مراعاة لأصحاب العمل في قطاعات نعلم وضعها جميعا».

 

وقال «إننا قمنا بمخالفة عدد من المنشآت التي لم تقم بدفع أجور عمالها عن شهر آذار بالرغم من اطلاعنا على ملائتها المالية، وبهذا المجال نؤكد أن ما نتعامل معه من شكاوى هي ما يصلنا فقط على منصة حماية، فقد وصلنا بوزارة العمل منذ بداية الأزمة حتى تاريخه شكاوى من 237560 عاملاً معظمها يتعلق بعدم دفع الأجور، وتم حل 222166 شكوى، أي بنسبة 94 بالمئة تقريباً».

 

وقال وزير العمل، إننا سنعيد فتح المنصة الخاصة بطلبات العمالة الوافدة للسفر بناء على كثرة الطلبات لذلك (اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين)، وسوف تسري الإعفاءات من الرسوم التي تم إعلانها سابقاً، أما من قام بالتسجيل سابقاً فسوف يتم الاعلان عن الخطوات القادمة خلال الأسبوع المقبل.

 

وقال البطاينة، إن معدلات البطالة سوف تزداد نظراً لما تفرضه الأزمة من ظروف وهذه مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، وعليه نفكر بحلول خارج الصندوق ومنها تسويق الكفاءات الأردنية وإعادة تصميم الإطار الوطني للتمكين والتشغيل وتطبيق سياسة الإحلال للعمالة الأردنية بدلاً من الوافدة وبتوجيهات مستمرة من قبل رئيس الوزراء ضمن مرحلة التكيف والتعافي التي تعمل عليها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص.