ذكر مصدر اقتصادي يمني أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فشلت في وقف الانهيار الكبير والمتسارع لسعر العملة المحلية الريال أمام العملات الصعبة، والذي تجاوز نهاية الأسبوع المنصرم حاجز 1350 ريال للدولار الواحد في حين أن سعره في مناطق سيطرة الحوثيين ثابت عند حاجز 600 ريال للدولار الواحد منذ عدة شهور.

 

حلـول جـذرية

 

وقال المصدر الاقتصادي لـ«القدس العربي» الذي فضّل عدم ذكر اسـمه لأسباب أمنية: «للأسف ان الـحـكومة الشرعية ظلت خلال الفترة الماضية تتـبنى حـلولا اقتصادية ترقيعية، لم ترق إلى مسـتوى معالجة الأسـباب الأساسـية لتدهور العملة المحلية الرياـل من أجـل وضـع حلـول جـذرية لها».

وأوضح أنه «نتيجة للتخبّط في السياسات الاقتصادية الحكومية، استمر التدهور بشكل متسارع لسعر العملة المحلية الريال، بناء على ميزان العرض والطلب في السوق اليمني، وبدون أي عوامل اقتصادية حقيقية تحدد وتتحكم في سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملات الصعبة».

وأشار إلى انه اذا استمر الوضع على هذا الحال فإن سعر الصرف للريال اليمني سيستمر بالانهيار إلى مستويات عالية وغير منطقية وبالذات مع غياب الرقابة والاجراءات الحكومية الرادعة التي تحد من التلاعب في سعر الصرف وفي تنظيم المعاملات المالية في مناطق سلطة الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس الأول الأحد، عن إقرار دعم مصفوفة الإجراءات المالية التي تبناها البنك المركزي اليمني، والتي تقضي بإيقاف تراخيص مزاولة مهنة الصرافة لعدد كبير من محال الصرافة المخالفة لقانون الصرافة وقرارات البنك المركزي اليمني، والتي أرجعت أسباب انهيار سعر صرف العملة المحلية إلى هذه المخالفات القانونية الجسيمة، حيث اتخذ البنك المركزي اليمني السبت المنصرم قرارا، بإيقاف تراخيص 54 شركة صرافة في العاصمة المؤقتة عدن.

 

اتخذت إجراءات صارمة بعد تجاوزها حاجز 1350 للدولار

 

وجاء قرار البنك المركزي اليمني بعد تجاوز سعر الصرف للريال اليمني حاجز 1350 ريال للدولار الواحد، لأول مرة في تاريخ سعر صرفه، في حين كان قبيل اندلاع الحرب الراهنة ثابت عند حاجز 215 ريال للدولار الواحد، لفترة طويلة.

وفي محاولة منها للحد من الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة المحلية، عبر وقف عمليات المضاربة غير القانونية بأسعار صرف العملات الصعبة، قررت الحكومة اليمنية في اجتماع مشترك مع البنك المركزي اليمني، برئاسة رئيس الوزراء معين عبـدالملك، أمس الأول الأحد في عدن، وقف كافة عمليات التحويلات المالية داخل اليمن وبالذات إلى مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثي، في محاولة منها لضبط التلاعب بأسعار سعر الصرف للعملة المحلية الريال.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحكومية أن هذا الاجتماع الاقتصادي الحكومي الرفيع اتخذ حزمة من القرارات «والإجراءات العاجلة لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين».

 

اتخاذ إجراءات هادفة لمنع الاختلالات والمضاربة

 

وقالت إن «الاجتماع أقر دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركـزي، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم». وشددت على أهمية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق اليمني.

وأضافت أن «الاجتماع أقر الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، ومـا يتضـمنه من إجـراءات الفحـص والتـدقيق في العـمليات الماـلية أولا بـأول».

وأكد أن الحكومة والبنك المركزي أقروا تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي، وتعليق استيراد الكماليات والسلع غير الأساسية للبلاد، لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها.

وطالب الاجتماع الحكومي الجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير «الإفصاح» و»الامتثال».

وشدد على ضرورة تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السـحب الخـاصة والمقدرة بـنحو 660 مليون دولار، وكذا الحسابات الحكومية المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة اليمنية الريال وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.