تطرقنا في مقالات سابقة إلى الأداء المالي المتوقع للبنوك الخليجية في ظل جائحة كورونا؛ حيث ذكرنا أنه بالرغم مما تتمتع به هذه البنوك من أوضاع مالية جيدة، إلا أن انخفاض أرباحها خلال هذا العام هو مسألة متوقعة للغاية، وذلك بسبب تراجع أعمالها من جهة، واضطرارها لزيادة المخصصات من جهة أخرى. وما جعلنا نعود إلى هذا الموضوع صدور بعض التقارير العالمية التي ترصد أداء البنوك الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي.

فقد أصدر كي بي أم جي مؤخرا تقريرا أحول أداء البنوك الخليجية المدرجة للنصف الأول من العام الذي أظهر انخفاض أرباحها بنسبة 34.7 % لتبلغ 12.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 18.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 76.8 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 9.4 مليار دولار. وهذه المؤشرات من وجهة نظرنا تعد طبيعية؛ حيث ركزت البنوك على بناء مخصصات أكبر تحسبا للتداعيات المقبلة للجائحة، كما عملت على تحسين التكلفة وزيادة الإنتاجية بغية التعويض عن انخفاض الإيرادات.

كما يظهر التقرير جملة إجراءات الدعم الذي قدمته الحكومات الخليجية والبنوك المركزية لحماية الاقتصاد والمجتمع والأفراد والبنوك من تداعيات جائحة كورونا؛ حيث تصدرت البحرين حجم الدعم المقدمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 % تلتها سلطنة عمان بنسبة 28 % ثم الإمارات بنسبة

17 %. وقد تمثلت الإجراءات التنظيمية الداعمة للبنوك في تأجيل الأقساط ودعم السيولة وتخفيض أسعار الفائدة وتخفيف المتطلبات التنظيمية وغيرها من الإجراءات.

وعلى صعيد آخر، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تواجه البنوك الخليجية تحديات متواصلة حتى العام المقبل بسبب طول مدة التعافي الاقتصادي المتوقعة. وبنت الوكالة توقعاتها على أن لقاح جائحة “كورونا” سيكون متاحا على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل تقريباً، وأن سعر برميل النفط سيستقر عند متوسط 50 دولارا. وتوقعت أن تنمو اقتصادات دول الخليج بمتوسط 2.4 % في 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 5.6 % في العام الحالي. وفي الوقت الذي تتوقع الوكالة أن يبقى نمو الإقراض ضعيفا في دول الخليج -باستثناء السعودية، حيث توسّعت القروض العقارية بسرعة على خلفية مبادرة حكومية لزيادة ملكية المنازل في البلاد، ورجحت استمرار زيادة تكلفة المخاطر مع تسارع كشف الأصول المشكوك فيها، مشيرة الى أن عائدات الفوائد ستبقى أقل من مستوياتها التاريخية، بسبب سياسة الفدرالي الأميركي المتمثلة في خفض أسعار الفائدة لفترة أطول.

كما تتوقع أن تستمر ربحية البنوك الخليجية بالانخفاض، مع الإبلاغ عن خسائر قليلة بسبب تعرضها لفئات الأصول العالية المخاطر مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الائتمان، أو في حالات قليلة في أسوأ الأحوال بسبب نقص المخصصات. وسيؤدي هذا الى دفع إدارات البنوك الخليجية الى النظر بعناية أكبر في التكاليف، ومحاولة الاستفادة من الفرص المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وتقليل عدد الفروع.

مع ذلك، فإن هيكل محافظ التمويل ورسملة البنوك الخليجية القوية توفر لدعم لجدارة الائتمان. كما أن الودائع الأساسية والمستقرة ما تزال تهيمن على قطاع التمويل مع مساهمة محدودة من التمويل الخارجي، إلا أن رساميل البنوك الخليجية قوية من الناحيتين الكمية والنوعية، وتحميها من الصدمات؛ حيث تشير الوكالة الى أن 65 % من توقعاتها لتصنيفات البنوك الخليجية مستقرة.

أما وكالة موديز، فقد توقعت أن تؤدي أزمة كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، إلى تسريع وتيرة الاندماج والاستحواذ للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، في سعيها لخفض التكاليف؛ حيث إن البنوك تواجه ضغوطا لإجراء تعديلات أكبر في الكلفة، مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات. لذلك، فإن كفاءة التشغيل هي المفتاح للحفاظ على الربحية.

ووفقا للوكالة، فإن هناك فائضاً في عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان؛ إذ يتجاوز عدد المصارف نحو 160 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مواطن ومقيم، وجاءت الإمارات بالصدارة بنحو 48 بنكاً، ثم السعودية والبحرين بعدد البنوك نفسه بنحو 31، والكويت 22 بنكاً، وعمان 18 بنكاً.

كما أن البنوك الخليجية تقوم بمعظم عمليات الإقراض خارج قطاع النفط المهيمن، فيما يميل النمو في القطاعات غير النفطية إلى الارتباط بشكل إيجابي بأسعار النفط، لأن عائدات إنتاج النفط والغاز تغذي حكومات المنطقة بشكل مباشر، وهي العمود الفقري للإنفاق الحكومي الذي يدفع بقية الاقتصاد.

لقد شهدت دول المنطقة خلال الأعوام الماضية، وتحديدا منذ العام 2014 أثر انخفاض أسعار النفط موجة كبيرة من الاندماجات، ومن المتوقع أن نشهد موجدة جديدة من هذه الاندماجات بهدف إنشاء مؤسسات مالية أكبر وأكثر مرونة تستجيب بصورة أكبر لمتطلبات التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجية واستيفاء المتطلبات الرقابية، والمساهمة الفعالة في مرحلة التعافي ومن ثم في مرحلة النمو المستدام للاقتصادات الخليجية.