ارتفع إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على رخص تصدير مواد طبيعية خام بنسبة 99 % لتصل إلى 1622 طلباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 814 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي عدد الطلبات المقبولة خلال الفترة نفسها لاستيراد مواد طبيعية بلغ 2263 طلباً، مقابل 1356 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 66 %.

 

 

ويأتي ذلك من إجمالي 4213 طلباً تلقتها الهيئة في قطاع المصادر الطبيعية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر)، مقابل 2409 طلبات خلال الفترة نفسها بزيادة نسبتها 75 %.

وعلى المستوى الشهري، تلقت الهيئة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 163 طلباً لتصدير مواد خام، و273 طلباً لاستيراد مواد خام، إضافة إلى 13 رخصة لمقالع، و6 رخص تنقيب، ورخصتي مقالع، و3 طلبات للإفراج عن كفالات. أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فقبلت الهيئة 183 طلباً لرخص تصدير مواد خام، و297 رخصة لاستيراد مواد خام، و8 رخص مقالع، و3 رخص لخبراء متفجرات، وطلباً لرخصة تنقيب، ورخصة استصلاح، إضافة إلى 10 طلبات لتجديد رخص صادرة سابقاً في القطاع، منها واحدة للاستصلاح، و8 لمقالع، وتصريح مؤقت، إلى جانب طلب واحد للإفراج عن كفالة.

وتشمل مجالات عمل الهيئة في قطاع المصادر الطبيعية الإشراف على تصدير المواد الخام واستيرادها، وتنظيم أنشطة المقالع والاستصلاح والمتفجرات وأعمال التنقيب، من خلال إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لهذه الأنشطة، سواء للمرة الأولى أو عبر تجديد رخص سابقة صادرة في المجالات ذاتها، بما يضمن تنظيم العمل واستمراريته وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتتولى الهيئة كذلك إصدار التراخيص المتعلقة بالتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إلى جانب دورها في وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

ويشمل هذا الدور تقييم القطاع وإجراء دراسات فنية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد المعدنية المتاحة. وبلغت مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 1.457 مليار دينار، مقارنة مع 1.366 مليار دينار في العام 2024، بارتفاع نسبته نحو 6.7 %، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.3 %.