بعدما قررت مجموعة "أوبك+" خفض إنتاجها من النفط للعام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية، أجمع خبراء على أن ذلك سيؤدي مستقبلا إلى ارتفاع أسعار المحروقات محليا.  

 

 

وبين خبراء ومطلعون على الشأن النفطي، أن القرارات الأخيرة الصادرة من مجموعة أوبك+ سيكون لها أثرها محليا نتيجة الانعكاس الفوري لهذه القرارات على أسعار النفط ومشتقاته بالأسواق العالمية.

 

 

وأعلنت أوبك أول من أمس أن تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا، قد اتفقوا على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا من بداية العام 2024 وحتى نهاية 2024.

وقال الباحث في شؤون النفط عامر الشوبكي: "إن أسعار النفط ارتفعت خلال الأيام الأربعة الماضية قرابة 5 % وأمس 2 %".

وبين أن هذه الارتفاعات ستنعكس بصورة كبيرة على أسعار البنزين، إذ تعتمد أسعار هذه الأصناف محليا على معدل الأسعار خلال شهر".

ولفت إلى أن قرار أوبك+ سيكون له ارتدادات سلبية على الدول المستهلكة ومنها الأردن.

وزاد، "أصلا قرار أوبك+ جاء لتحسين ودعم أسعار النفط". متوقعا أن تستمر الأسعار في الزيادة لما يتجاوز 80 دولارا للبرميل في غضون أسبوعين إلى 3 خاصة مع بداية تنفيذ التخفيض الطوعي لإنتاج السعودية.

واعتبر أن قرارات أوبك+ غير مسبوقة، واعتبارا من الشهر المقبل سيصبح مجموع التخفيضات الطوعية والرسمية والتخفيض الإضافي للسعودية قرابة 4.7 مليون برميل يشكل قرابة 5 % من الإنتاج العالمي، وهذا بالتأكيد سيؤثر على الأسعار في مواجهة مخاوف الركود الاقتصادي ونية الفيدرالي الأميركي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى تخفيض إضافي سيجري من العام 2024 تتحمله 9 دول أعضاء.

من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل:"من المتوقع أن تحصل خلال الأيام المقبلة ارتفاعات في الأسعار العالمية إلا أنها لن تكون على شكل قفزات كبيرة".

وأوضح عقل، أن هذه القرارات ينتج عنها انعكاسات عالمية بأسعار النفط ما يؤثر بالضرورة على أسعار المشتقات النفطية، وكون الأردن يعتمد على أسعار المشتقات شهريا في تسعيرته، فإن ذلك سيكون له أثره على الأسعار محليا.

غير أنه توقع أن تشهد الأسعار العالمية زيادات كبيرة خلال الربع الأخير من العام بسبب استمرار آثار رفع أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع الطلب العالمي تزامنا مع حلول فصل الشتاء.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم: "إن القطاع الصناعي يعتبر ثاني أكبر مستهلك للكهرباء وثالث أكبر مستهلك للطاقة إذ يحوز على ما نسبته 17 % إلى 18 % من استهلاك الطاقة في المملكة".

وعليه، فإن أسعار الوقود ومنها الوقود الثقيل والديزل إضافة إلى المواد البتروكيماوية الأخرى كلها ستتأثر بشكل مباشر بارتفاعات أسعار النفط، إضافة إلى كلف النقل البري.

وبين، أن تخفيض الإنتاج العالمي سيؤدي إلى ارتفاعات في أسعار برميل النفط الخام، مع توقعات الثبات في هذه الأسعار على مستويات مرتفعة بداية العام المقبل وهذا سيكون له انعكاس على الكلف المباشرة سواء في تصنيع المواد الخام أو بكلف الطاقة التي تعد عصبا للقطاع الصناعي خصوصا الصناعات الغذائية.

يشار إلى أن فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته والزيوت المعدنية، انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.4 % لتبلغ 758.2 مليون دينار، مقارنة مع 761.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2022.