قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان الكبرى، م. محمد الجدوع، إن هناك خطة لتركيب أكثر من 5500 كاميرا مراقبة في العاصمة بحلول عام 2026، ضمن مشروع متكامل لتطوير منظومة الرقابة المرورية وتحسين السلامة على الطرق.

 

 

 

وأضاف في تصريحات صحفية أمس، إن الأمانة باشرت فعليا بتركيب جزء من الـ2500 كاميرا الأولى، والتي ستغطي التقاطعات والأنفاق والجزر المرورية، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات ستكون مرتبطة مباشرة بمركز التحكم المروري في الأمانة، مما يسهل إدارة الحركة بالتعاون مع إدارة السير.

 

 

وأضاف أن النصف الثاني من العام المقبل سيشهد طرح عطاء جديد لتركيب 3000 كاميرا إضافية، تشمل كاميرات مخصصة لرصد المخالفات المرورية مثل عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تغيير المسرب بشكل مفاجئ، الوقوف في الأماكن الممنوعة، وتجاوز السرعة المقررة.

 

 

وأشار إلى إدخال تقنية جديدة لرصد معدل السرعة بين نقطتين، بهدف الحد من التلاعب بسرعات المركبات بعد تجاوز الكاميرات الثابتة، مؤكدا أن هذه التقنية ستطبق على الشوارع الطويلة مثل شارع الأردن وطريق الحزام والطريق المؤدي إلى المطار، وهي مستوحاة من تجارب ناجحة في دول مجاورة مثل الإمارات.

 

 

وبين أن هناك 67 كاميرا رادار سيتم تركيبها مع بداية العام المقبل، لرصد السرعة بشكل مباشر، إلى جانب كاميرات على الإشارات الضوئية لرصد تجاوز الإشارة الحمراء والوقوف الخاطئ.

 

 

وفيما يتعلق بالكاميرات المنتشرة حاليا في الشوارع الفرعية، أوضح الجدوع أنها تابعة لمركز القيادة والسيطرة، وبعضها مخصص للأمن العام، وبعضها الآخر لرصد المخالفات.

 

 

وأكد أن المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع عمان مدينة ذكية، والتي تشمل إنشاء مركز رئيسي لمراقبة الحركة المرورية وكافة الكاميرات والخطوط المرتبطة بها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة حول أنواع المركبات وعددها، مما يساعد في إدارة الحركة المرورية بشكل أكثر كفاءة.

 

 

على صعيد منفصل، أطلقت الأمانة أمس، خدمة جديدة لدمج عقود الإيجار ضمن معاملات رخص المهن، وذلك ضمن توجهاتها بالتحول الرقمي لكافة إجراءاتها، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات.

 

 

من جهته أكد مدير دائرة الأنظمة والتحول الإلكتروني، محمد الحويان، أن إصدار عقود الإيجار أصبح ضمن معاملات رخص المهن، لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، إضافة للتحقق من دقة ومصداقية المعلومات المقدمة في المعاملات.

 

 

وأشار إلى أنه عبر هذا الإجراء، تقوم الأمانة بإرسال طلب رخصة المهن للمالك على اسم المستخدم الخاص به إلكترونيا، عبر نظام المهن على موقع الأمانة للمصادقة على المعلومات التي تم تقديمها في الطلب، وإضافة أي شروط أخرى، ثم يتم إرسال الطلب للمستأجر الذي يقوم بدوره بالمصادقة على الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات.

 

 

وأوضح أن الأمانة تقوم بعد ذلك بإرسال رقم دفع إلكتروني يشمل رسوم عقد الإيجار ورسوم رخصة المهن، لتصادق بدورها على الطلب بعد التحقق من ملكية المالك لنسبة 51 % من العقار، والتحقق عبر أنظمتها مما يلزم لعقد الإيجار، وأن للمالك اسما مستخدما في نظام المهن بموقع الأمانة.

 

 

وأشار إلى أن الأمانة تقوم بإرسال عقد الإيجار المصدّق ورخصة المهن إلكترونياً لكل من المالك والمستأجر عند انتهاء المعاملة واستيفاء كافة الشروط.