أقامت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم (الاثنين) على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بتهمة الالتفاف على القوانين.

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوثيقة المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، أن المنصة سمحت لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدامها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.

 

وتسبب هذا النبأ في تراجع «بيتكوين»؛ العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريباً خلال دقائق.

 

أما بالنسبة لعملة «بينانس»؛ العملة المشفرة المرتبطة بالمنصة، التي تعد الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة. وكتب تشانغ بينغ زهاو، على حسابه على «تويتر»، أن «الفريق جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

 

 

تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» (BNB) أو منتجاتها المالية الأخرى، في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة، أنه خلافاً لما تقدمت به «بينانس» علناً، فإن فرعها الأميركي والمال المودع فيه من جانب العملاء، كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

 

وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان، أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون». وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر». وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجاً عقابياً مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

 

في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).