اتسمت السنوات الماضية بتطورات وتحديات عديدة ومتلاقة كان لها تأثيرات مباشرة على القطاع العام، الأمر الذي يتطلب تكييف الجهاز الحكومي مع المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة والتي تعتمد في جلها على التقنية الحديثة والتحول الرقمي التي لا بد للقطاع العام من الاستفادة منها وتطويعها لخدمة المواطنين والمتعاملين مع الأجهزة العامة، وهذه ضرورة حتمية تقتضيها المتغيرات التي تحدث على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي وهذا يستلزم تبني أساليب إدارية حديثة تتلاءم مع التغيرات التي يمر بها القطاع العام. فالأساليب والوسائل التقليدي? للإدارة لم تعد قادرة على التعامل مع التطورات الحديثة.

 

ما تم الإعلان عنه أخيراً في ادارة القطاع العام، يعد ثورة حقيقية، ذلك أنه تضمن الغاء ودمج العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكي يكون التغيير مفيداً ويحقق الاهداف المنشودة منه فلا بد من غاية عامة للقطاع العام الأردني يسعى لتحقيقها أو الاقتراب منها قدر الإمكان وبناء عليه يتم ترصيص الصفوف وتوحيدها وعمل الموازاة اللازمة تجاه تحقيق الهدف العام وما ينبثق عنه من اهداف فرعية تساهم الأجهزة العامة بتحقيقها بما يتلاءم مع طبيعة عملها.

 

نظراً لتبني الحكومة لمفهوم وممارسات إعادة الهندسة، فإن هناك حاجة ماسة للتعرف على المتطلبات الأساسية لتطبيق إعادة هندسة العمليات في القطاع الحكومى. فالهندة بداية تشير الى إعادة التصميم الجذري للعمليات الإدارية لتحقيق تحسينات جذرية وهائلة في مقاييس الأداء الحالية والحاسمة مثل التكلفة، جودة الخدمة، السرعة والجهد المبذول، ما يتطلب إعادة تصميم العمليات التشغيلية والهيكل التنظيمي والتي تركز على الجدارات الجوهرية للقطاع العام والاستناد الى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

 

كون القطاع الحكومي جهازاً متضخماً ويتصف ببطء الحركة نظراً للهياكل التنظيمية الجامدة ورسوخ ثقافة تنظيمية تكرس الوضع الراهن وترفض التغيير كل تلك الخصائص وغيرها لها تأثيرها القوي على مؤسسات القطاع العام. فعلى سبيل المثال، الثقافة التنظيمية وإدارة الموارد البشرية ستتأثر بشكل أساسي في المؤسسات الحكومية نظراً لتركيز إعادة الهندسة على مفاهيم كالابداع والابتكار والتمكين، لذلك تبرز الحاجة لاحداث تغييرات جوهرية في ثقافة المنظمة وأسلوب ادارتها لمواردها البشرية حيث يعد العنصر البشري عنصرا مهما لتطبيق إعادة هندسة العمل?ات في القطاع الحكومي.

 

البدء بتنفيذ الثورة الإدارية في القطاع العام ليست بالعملية السهلة. فمراحل وعمليات إعادة هندسة العمليات قدر يرافقها إرباكات تؤثر سلباً على الاداء، وبالتالي على تقديم الخدمات، فلا بد بداية من العمل على تغيير وتكريس ثقافة إدارية ومجتمعية تدعم تنفيذ التغييرات ويقع الحمل الأكبر بذلك على القيادات الإدارية في إدارة عملية إعادة الهندسة.

 

لا شك أن الهندرة تعمل على تحسين ما يتعلق بتخفيض التكاليف، رفع مستوى الجودة، خدمة المتعاملين، زيادة نسبة السرعة ورضا المتعاملين. وكي يكتب النجاح لإعادة هندسة العمليات يجب أن تتم عملية التنفيذ بشكل ملائم وربطها بالرؤية العامة للدولة والأهداف الاستراتيجية لها. اضافة الى الالتزام المستمر من قبل الإدارة العليا التي يجب أن تترجم في شكل دعم ومؤازرة فعالة من خلال توضيح الرؤية وايصالها للجميع والحصول على دعم وولاء المديرين في المستويات التنفيذية، والاستناد الى تكنولوجيا المعلومات كأداة لبناء عمليات جديدة لدعم تنفيذ?عملية إعادة الهندسة ودعم قنوات الاتصال لايصال المعلومات لجميع المعنيين.

 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل أهمية التمكين وإدارة الموارد البشرية في نجاح تطبيق إعادة الهندسة. فتمكين العاملين في المستويات الإدارية الدنيا لاتخاذ قرارات ذات العلاقة بعملهم، بهدف رفع مستوى الرضا الوظيفي وتطوير العاملين امر مهم في هندرة القطاع العام.