سوشيال ميديا -

تزايد نسبة سندات الحكومة من محفظة صندوق استثمارات الضمان ( 56% ) موضع نقاش منذ سنوات بين مدافع وبين محذرّ وآخره حوار اليومين الماضيين  ، خاصة أن حكومة الرزاز سبق وأعلنت قرارها الأخرق لعلاج وضع الدين العام وذلك بإستبعاد دينها من الصندوق من مجموع ديونها . وبسبب ابتعاد القرار عن الحكمة بأنواعها تم رفضه بشدّه ، وعليه أصبحت وزارة المالية تقدم معلومتين عن الدين العام : - الأولى تستبعد مديونيتها للصندوق من دينها العام - والثانية تحسبها من ضمن مديونيتها . وبما أن كلّ رقم اقتصادي يعبّر عن خيار سياسي ، فإنه ’يحسب للتشريعيين والسياسيين والإعلاميين والإقتصاديين إن هم توخوا الحذر في تصريحاتهم ، إذ لا داع لتطويع الحقيقة دفاعا عن هذه الحكومة أو تلك ، أو عن مدير عام الضمان السابق أو غيره ، فالحقيقة واضحة جلية . كذلك ، ولأن ملف استثمارات الصندوق في السندات الحكومية متفرع من الملف الأشمل والأخطر وهو ملف الدين العام الذي وصل إلى 41 مليار دينار = 58 مليار دولار بفوائده المهلكة ، فإن الأولى الإبتعاد عن محاولات توظيف الحقيقة أو بعضها لخدمة مصالح شخصية مهما كانت ،  وأن ينصب الحوار بدلا من ذلك ، على تحذير صانع القرارالإقتصادي من مخاطر سياساته وبدائلها الممكنة ، خاصة أن تجاربنا وتجارب الأشقاء تعطي أعمق الدروس . أما عن صندوق استثمار الضمان ونيّة الإصلاح الإداري ، فإنه لأهميته وطبيعة عمله وحجم استثماراته وعوائدها ونفقاته وتركيبة إدارته ومؤهلات موظفيه وعددهم ومهامهم ( إن وجدت ) يحتاج ليكون أول وقفة إصلاح إدارية مفصلية . والله من وراء القصد.