فترة كورونا؛ التي وضعت الدولة والناس والمؤسسات في وضع اقتصادي «مالي» حرج، بسبب التدابير التي فرضتها الحكومة آنذاك، والتي انعكست آثارها على الناس بنسب متفاوتة، ذهبت إلى غير رجعة بمشيئة الله، ولن ننسى أن هذه الحكومة هي التي عملت على الانتقال بالدولة بشكل تدريجي سلس، فخرجنا من حالة الطوارئ أو الظرف الخاص، وتعافى الاقتصاد إلى حد بعيد مقارنة بتلك الفترة.. لكن ثمة ما يزعج الناس اليوم وله كل العلاقة بتلك الفترة.

على صعيد التعليم، وأعني التعليم الخاص، حيث من المعروف أن الحكومة آنذاك فرضت حظرا، وإغلاقات شملت قطاع التعليم، وبالطبع توقف الدوام الوجاهي في المدارس كلها، لمدة زادت عن عام دراسي أو نصفي عامين دراسيين، وكان ثمة عقود واتفاقيات وكمبيالات كانوا الناس قد قاموا بتوقيعها للمدارس الخاصة، لدفع الأقساط المدرسية عن أبنائهم، ومنهم من سدد جزءا كبيرا من الرسوم، ولم يكملها، وحدثت تطمينات بين الناس والمدارس وخصومات، لم يتم تدوينها بسبب الإغلاقات والحظر، وبعض الناس ركنوا إلى تعليمات الحكومة وتوجيهاتها بالتخفيف عن الناس، وكانت ادارات المدارس تتجنب مطالبة الناس بهذه النقود لأنها مقتنعة بأنها لم تقدم خدمة للطلاب تستحق مقابلها آلاف الدنانير..

اليوم تقوم بعض المدارس بمطالبة الناس بتلك الأموال، وتهددهم باللجوء إلى القضاء، حتى الذين دفعوا جزءا من تلك المبالغ، ولم يأخذوا كمبيالاتهم، هم اليوم مطالبون بالمبالغ كاملة، و»اللي ما معه ورق يثبت انه دفع بده يدفع غصبا عنه».. هذا ما يقوله أصحاب مدارس وموظفوهم ومحاموهم..

ما الذي سيفعله الناس لتجنب هذه المطالبات غير العادلة، ليدفعوا مالا بأرقام فلكية عن خدمات لم يتلقوها بسبب الإجراءات الحكومية؟ وكيف سيدافعون عن أنفسهم أمام جهات تجمع المال ولو من دماء الناس وعلى حساب استقرارهم وسمعتهم؟ .. ما الذي جد لتقوم هذه الجهات باللجوء لجيوب الناس باسم القانون في فترة وظروف مالية سيئتين؟.

هذا مثال حيّ على استخدام القانون الذي يمثل حصن العدالة بالنسبة للمظلومين وأصحاب الحقوق، فيصبح في يد المال وأصحابه سيفا مصلتا على رقاب المظلومين وأصحاب الحقوق الفعليين، فالناس وابناؤهم هم المتضررون الفعليون من إغلاق المدارس الخاصة الأمر الذي انعكس على تحصيلهم الدراسي تلك الأعوام.