إربد- كشف وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عن الأسباب الموجبة لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025، والمتمثلة بتصويب اختلالات واضحة في آليات التقدير والتخمين التي كانت تعتمد على تدخل اللجان المحلية في البلديات، والتي كثيرا ما كانت توقع تقديرات غير دقيقة وغير عادلة.

 

 

وقال المصري خلال الجلسة الحوارية التي رعتها ونظمتها بلدية بني عبيد حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، إن هذا القانون يسعى إلى إلغاء العامل البشري في التقدير قدر الإمكان بعد أن لوحظ أن الشقق في العمارة نفسها تخضع لضرائب مختلفة، وأن مراكز تجارية (مولات) في الشارع نفسه تعامل ضريبيا بشكل مختلف، وهذا ناجم عن اجتهادات بشرية تؤثر سلبا على العدالة.

 

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات كذلك أن قرارات لجان الاستئناف سابقا كانت قطعية وغير قابلة للطعن، ما يخالف مبدأ العدالة ويحرم المواطن من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء، حيث كانت المحكمة الإدارية ترد الطعون باعتبار القرار نهائيا وهو ما سيتم تعديله في القانون الجديد لضمان الشفافية والعدالة بحيث يتاح الاعتراض قضائيا.

ولفت إلى أن القانون الجديد يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين، منها خصم على كامل مبلغ الضريبة بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالعقارات الزراعية أوضح المصري أن الشكوى كانت تتكرر من دفع الضريبة على كامل مساحة الأرض داخل حدود البلديات في حين أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار فقط المساحة المسموح بالبناء عليها، فبدل أن تدفع عليها كاملة تدفع على دونم واحد الذي يمثل نسبة البناء المسموح عليها، والأراضي، فالقانون الجديد لا يلزم الدفع على قطعة الأرض وإنما على النسبة المسموح بها.

وفيما يخص الأراضي الفارغة داخل التنظيم، بين الوزير أنه لن يتم فرض الضريبة على كامل الأرض بل على النسبة المسموح بها للبناء فقط حسب الاستعمال المقرر مثل: 39 % للسكن (أ)، و45 % للسكن (ب)، و50 % للتجاري، كما تمت زيادة الإعفاء للأراضي الفارغة إلى 60 % بدلا من 50 %.

وأشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستتم كل 5 إلى 10 سنوات، بما يتوافق مع الأسعار السائدة، وأن المالك يقصد به ليس فقط الشخص المسجل بل أيضا أصوله وفروعه ولا تعتبر الأملاك بينهم مستأجرة.

وجدد التأكيد بأن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بالمسقفات، وأن مشروع القانون الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطنين، مشددا على أن الحكومة قدمت القانون إلى مجلس النواب بحسن نية وضمن رؤية إصلاحية شاملة.

وأضاف إنه ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لدفع قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات، بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن النية السيئة غير موجودة.

لا أعباء إضافية

بدوره، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد يمثل أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفه الأساسي تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على الأثر المالي المتحقق من القانون القائم دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد بمناقشة مواد القانون تفصيليا، وما تم حتى الآن هو قراءة أولية فقط لتشكيل صورة شاملة حول بنوده، مؤكدا التزام اللجنة بتعديل أي مادة تحمل شائبة أو غموضا، وبما يحقق مصلحة المواطن والاستثمار.

وشدد على أن اللجنة تعهدت رسميا بألا يكون في القانون أي عبء ضريبي إضافي، ولا مساس بملكيات الأردنيين مهما بلغت، معتبرا ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سببا في إثارة اللغط والبلبلة.

وأكد أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 1954 جرى تعديله 14 مرة، وآن الأوان أن يستبدل بقانون عصري ومرن يعزز الاستثمار ويحمي دخل المواطن، مشيرا إلى أن اللجنة لن تتخلى عن دورها الدستوري والرقابي في إنتاج تشريع متوازن وعادل يمثل تطلعات الأردنيين.

غموض يلف القانون

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي أن مشروع القانون يواجه حالة من الغموض والقلق العام بين المواطنين، مشددا على أن سحبه في هذه المرحلة سيجعل منه عبئا أكبر، في حين أن المجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطنين.

وأضاف العماوي إن القانون جاء في ظرف استثنائي، وهناك مخاوف حقيقية لدى الأردنيين تتعلق بالأراضي والملكيات، وكثيرون يعتقدون أن القانون بوضعه الحالي قد يكون مدخلا لإجبار الناس على بيع أراضيهم بسبب الضرائب.

وتابع: "سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين وضمان حقوقهم، فالقانون كما هو الآن فيه كثير من الغموض ويجب معالجته بمسؤولية."

من جانبه، أكد النائب طارق بني هاني، أن مجلس النواب سيتعامل مع القانون بروح وطنية مسؤولة تضمن العدالة وتحمي الملكيات الخاصة، وتدفع بالتشريعات نحو بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة.

باب الاعتراض مفتوح

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 لا يندرج بشكل مباشر ضمن اختصاص الدائرة لكنه يتقاطع معها من خلال ما يعرف بـ"القيمة الإدارية" للأراضي.

وأوضح العموش أن القانون نص في أكثر من موضع على اعتماد "القيمة الإدارية"، والتي تم تقديرها من قبل لجان متخصصة موجودة في كل مديرية أراض، وتشارك في تشكيلها كافة الأطراف، بمن في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص.

وبين أنه تمت مراجعة وتقدير القيمة الإدارية لما يزيد على مليون و700 ألف قطعة أرض على مستوى المملكة، ووجدنا أن 80 % من هذه القيم الإدارية قريبة جدا من القيمة السوقية، وفي بعض المناطق قد تكون أعلى أو أقل، لكن بالمجمل النسبة تعتبر منطقية.

وأشار إلى أن الدائرة فتحت باب الاعتراض لكل المواطنين، سواء ممن رأوا أن التقدير مرتفع أو منخفض، ويستطيع المواطن تقديم طلب اعتراض إلكترونيا عبر موقع دائرة الأراضي، حيث يتم النظر به من خلال لجنة محلية ثم لجنة مركزية، مؤكدا أن باب الاعتراض مفتوح بشكل دائم وهو جزء من حق المواطن بضمان العدالة في التقدير.

وبين أن الاعتماد على القيمة الإدارية سيكون لتحديد ضريبة الأراضي فقط، أما بالنسبة للأبنية فهناك جداول خاصة غير منصوص عليها داخل نص القانون بل ستعلن لاحقا من خلال نظام خاص تصدره وزارة الإدارة المحلية.

ضرورة الموازنة

وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، إن مشروع القانون أثار نقاشا واسعا بين المواطنين والمهتمين، خاصة أنه يمس شريحة واسعة من الأردنيين في كافه مناطق المملكة، آملا من مجلس النواب أن يحرص على أن يوازن بين مصالح البلديات من جهة، والمواطنين والتجار والمستثمرين من جهة أخرى.  

وأعرب عن أمله بأن يكون التقدير على السعر الإداري الثابت مقبولا ويعكس واقع السوق وقدرته على الاستثمار، وأن يميز بين السكني والزراعي والتجاري وبين العقارات القديمة والحديثة. 

وشدد على ضرورة ألا تترتب أي زيادات أو أعباء ضريبية جديدة من خلال هذا القانون، وكذلك إعادة النظر بنسبة الاقتطاع وقدرها 30 % حسب المادة 14 لتصبح 10 % مخصصة لبلديات المملكة كبدل تحصيل.