حذرت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، من أن «العالم لا ينتظر الصين»، مشيرة إلى أن سياسات بكين الصارمة بشأن فيروس «كورونا» والأسئلة المثارة حول حقوق الإنسان تخيف المستثمرين الأجانب.

واعتبرت الغرفة أن حقيقة أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» تجعل الصين تفقد جاذبيتها كمكان لممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز بشكل خاص على سياسة الصين الصفرية بشأن (كوفيد - 19). التي أغلقت مساحات كبيرة مختلفة من البلاد لأسابيع في وقت واحد من العام الماضي. وهذا جزء من الهدف الصيني للقضاء على الفيروس، بدلا من تعلم التعايش معه كما تفعل معظم الدول الأخرى.

وأثرت عمليات الإغلاق على الإنتاجية، وفي بعض الأحيان، بدت بكين أكثر تركيزا على مكافحة المرض من رفاهية مواطنيها، الذين حوصر الكثير منهم في شقق أثناء عمليات الإغلاق دون الحصول على ما يكفي من الغذاء أو الدواء، وفقا للوثيقة الصادرة عن الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي.

وقال يورج فوتكه، رئيس الغرفة: «لم تعد الصين جذابة كما كانت من قبل». وأضاف «تبدو الصين صعبة... لا شركات أوروبية جديدة تأتي... إنه حقا مصدر قلق كبير أن يتحرك العالم وأن العالم لا ينتظر الصين».

ورغم أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه وجهة لا بد منها للعديد من الشركات، ببساطة بفضل السوق الصينية الشاسعة، فإن هذه الحسابات تتغير الآن بالنسبة للعديد من الشركات التي ترى أن التضحيات اللازمة للقيام بأعمال تجارية هناك كبيرة جدا. وهناك قلق متزايد من أن العديد من القرارات تتخذ بناء على السياسة فقط، وليس وفقا لما هو جيد بالنسبة للاقتصاد، بحسب الوثيقة.

على صعيد آخر، قالت وزارة الموارد الطبيعية في الصين إن البلاد تمتلك احتياطيا من الفحم يكفي لمدة خمسة عقود قادمة، كما أن لديها احتياطيات من النفط تكفي ما لا يقل عن 18 عاما، بحسب معدل الإنتاج الحالي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإحصاء السنوي للاحتياطيات، الذي صدر أمس، يظهر أن احتياطي الصين من الوقود الأحفوري يكفي إلى ما بعد 2030، وهو الموعد الذي حددته الصين لبلوغ ذروة الانبعاثات الكربونية.

فيما يتعلق بالفحم، الذي يعد أسوأ وقود يسبب الاحترار العالمي، تمتلك الصين احتياطيا غير مستخرج يكفي لجعلها تتجاوز طموحها بالوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060.

وتستهلك الصين أكثر من 4 مليارات طن من الفحم سنويا، معظمها يتم استخراجها محليا، وتشكل الواردات أقل من عُشر احتياجاتها.

وبحسب الوزارة، بلغت احتياطيات الصين حوالي 208 مليارات طن عام 2021 بزيادة بلغت 28 في المائة عن عام 2020، وسجل الإنفاق على البحث والتنقيب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة ليبلغ 3.‏1 مليار يوان (184 مليون دولار).

وبشأن النفط، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 8.‏2 في المائة، لتصل إلى 7.‏3 مليار طن، وهو ما يكفي، نظريا، لعمل الحفارات معظم العقدين المقبلين، في ظل افتراض استقرار الإنتاج عند حوالي 200 مليون طن سنويا.

كانت احتياطيات الغاز الطبيعي قد لامست أعلى مستوياتها عند 6339 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي للعقود الثلاثة المقبلة. ومع ذلك، لا تزال الصين تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من النفط، والكثير من الغاز.

وذكر التقرير أن الاستثمار في البحث والتنقيب ارتفع، على مدار العام، بنسبة 13 في المائة إلى 80 مليار يوان، مع تحقيق إنجازات في اكتشاف احتياطيات جديدة في سيشوان وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية، وكذلك خليج بوهاي.