تخطط منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في الأردن لتنفيذ مشاريع تنمويّة في الأردن بحجم 7.5 مليون دولار وذلك في عمان والسلط ومناطق جيوب فقر.

 

 

وكشفت المنظمة في تقرير مفصّل عن هذه المشاريع، عدة حقائق من بينها أنّ الأردن يواجه مشاكل منهجية مستمرة تعيق سعيه نحو التنمية المستدامة.

 

 

وقال إنّ عدد سكان الأردن 11،312،000 في عام 2023، 63 ٪، منهم دون سن الثلاثين، مشيرا إلى أنّ عدد السكان تضاعف بين عامي 2004 و 2015 وذلك بالتزامن مع الأوضاع السياسية في العراق وسورية.

وقال إنّ المملكة تعتبر حاليًا في المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من اللاجئين في العالم، حيث تستضيف 89 لاجئًا لكل 1000 نسمة.

وعلى الرغم من معدلات التعليم المرتفعة، إلّا أنّ الأردن لديه واحد من أعلى معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أثرت بشكل خاص على الشباب والنساء.

وأضاف إلى أن 90.3 ٪ من سكان الأردن يعيشون في مناطق حضرية، ما جعل من "التحضر غير المتكافئ تحديًا كبيرًا"، حيث أدت ممارسات التخطيط الحضري الضعيفة جنبًا إلى جنب مع التوسع الحضري السريع في الأردن في مناطق معينة، المدفوع جزئيًا بتدفق اللاجئين، إلى التوزيع غير الملائم في توفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة، مثل التعليم، الصحة والأماكن العامة وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. ناهيك عن أن هناك عدم توافق كبير بين العرض والطلب على المساكن.

وأصبح الافتقار إلى السكن الملائم الميسور "قضية حرجة" بسبب تضخم أسعار الأراضي والبناء والطاقة. كما أنّ عدم كفاية خيارات التنقل أدى إلى ظهور تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة، كما أن النقل العام مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً، ما يؤدي إلى تفاقم ضعف اللاجئين وذوي الدخل المنخفض، مشيرا إلى أنّ هناك تحديات تتعلّق بنقص الموارد والاعتماد على الاستيراد.

وقال إن الأردن يعتبر ثاني أكثر بلد يعاني من ندرة المياه، وهو يكافح لتلبية احتياجات المياه المنزلية. وقد ظهر تغير المناخ كظاهرة مهمة ومعقدة تحفز على زيادة مستويات المياه وانعدام الأمن الغذائي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية وهشاشة الأراضي والنظام البيئي، كما يعاني الأردن من مخاطر الفيضانات بشكل متزايد.

وانتقد التقرير عدم وجود خطط كافية لمواجهة هذه التحديات "ورغم هذه المشكلات إلا أن هناك نهجا استباقيا محدودا للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.. وذلك بسبب عدم كفاية القدرات المؤسسية، ونقص الوعي بين المسؤولين والمجتمعات، والتنفيذ غير المرضي للسياسات القائمة.

ومن المشاريع التي تخطط "الموئل" لتنفيذها، ذكر التقرير أن المشروع الأوّل هو "إطلاق العنان لتحسين نوعية الحياة في حي الهاشمي الجنوبي في عمان"، بتكلفة 3 ملايين دولار والهدف من هذا المشروع توفير إطار عمل شامل يوجه أمانة عمان الكبرى وأصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان اتباع نهج استباقي يمكن إدارته وتنسيقه للمشاريع المحددة، في إطار النهج الشامل للسيناريو الأمثل.

وحددت الأولويات التي سيتم تنفيذها على المدى القصير وهي: تأهيل السلالم، وتطوير شبكة المياه والصرف الصحي، تأهيل المناطق الحيوية للبنية التحتية للطرق والأرصفة، وتطوير المركز الصحي القائم.

والمشروع الثاني هو "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء المستضعفات في جيوب الفقر من خلال تحسين الوصول إلى مساحات عامة آمنة وخضراء" بتكلفة 2.2 مليون دولار،  ويهدف الى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء المستضعفات، لا سيما أولئك اللائي يعشن في جيب الفقر بغور الصافي، من خلال توفير مساحة عامة آمنة وخضراء، والتدريب المهني.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع في غور الصافي 37،040 من سكان غور الصافي، 46 ٪ منهم من النساء، ويستفيد بشكل غير مباشر ما لا يقل عن 26،868 شخصًا من المجتمعات المحرومة في المزرعة والمعمورة وغور فيفا.

أما المشروع الثالث فهو "تعزيز المساحات العامة الخضراء في السلط والتراث الحي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية" بتكلفة 2.3 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وزيادة فرص كسب العيش، والحفاظ على سلامة مدينة السلط من خلال إعادة تأهيل المساحات العامة الخضراء الآمنة والشاملة والتي يمكن الوصول إليها، وتطوير إستراتيجية للأماكن العامة على مستوى المدينة، وكذلك توثيق وترويج وتثمين الأصول التراثية الحية داخل بلدية السلط، بما يتماشى مع أولويات وإستراتيجيات خطة إدارة الحفاظ على السلط.

يشار هنا إلى أنّ المحفظة الاستثماريّة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في الأردن تقدّر حالياً بـ 7.6 مليون دولار، وهو يهدف إلى تلبية الاحتياجات الناشئة للمجتمعات المحلية الضعيفة من خلال المشاريع التشاركية، والمساعدة التقنية، وتطوير السياسات، دون ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.

كما يلعب البرنامج دورًا تنسيقيًا لرصد وتقييم تنفيذ مؤشرات الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة ويتصور مدن وتجمعات بشرية مخطط لها جيدًا وحسنة الإدارة. ومن خلال توسيع عملياته عبر البلديات المختلفة، يعمل برنامج موئل الأمم المتحدة في الأردن على مجالات تركيز متكاملة متعددة، بما في ذلك تطوير السياسات، والحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع المناخ، والفضاء العام، والاستجابة لـ COVID-19 والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والبنية التحتية والخدمات الأساسية.