شهد الاقتصاد العالمي في عامي 2007-2008 أزمة مالية عميقة وواسعة النطاق، نشأت من داخل النظام المالي الأميركي نتيجة انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر وتفشي المنتجات المالية المعقدة، ما أدى إلى سقوط مؤسسات كبرى مثل ليمان براذرز.

 

 

وشهدت الأسواق المالية انهيارات حادة وتجمّدت أنشطة الإقراض، الأمر الذي دفع السلطات النقدية إلى تفعيل أدوات طوارئ وتدخلات غير مسبوقة، تمثلت في ضخ السيولة وشراء الأصول المتعثرة، وتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية، وكذلك اتفاقيات مقايضة العملات بين البنوك المركزية، أغلبها كان لصالح تقوية الدولار المطلوب في حينه لتسديد الالتزامات قصيرة الأجل وليصبح هو وسندات الخزانة الأميركية أهم الملاذات الآمنة.

 

وبرزت الإجراءات التنظيمية لدى هيئات الأسواق المالية مثل تعليق التداول المؤقت (Circuit Breakers) وزيادة الرقابة على المشتقات المالية، وتكثيف الإفصاحات المتعلقة بالتعرض لمشتقات الرهونات العقارية كل ذلك للحد من الذعر، وضمان الشفافية في تداول المشتقات المالية.

في المقابل، تتمثل أزمة عام 2025 بأنها تجارية حمائية بحتة، ناتجة عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة ضمن إطار سياسات «أميركا أولاً»، حيث أدى هذا التوجه إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة، التي ستؤدي لانخفاض إنفاق المستهلكين. 

ضعف الثقة بالإجراءات الحكومية الأميركية وبالاقتصاد الأميركي ساهمت في فقدان الدولار لجاذبيته، ما دفع بعض الدول والمستثمرين إلى التنويع بعيدًا عن العملة الأميركية، عبر خيارات بديلة مثل الذهب أو عملات الملاذات كالين الياباني والفرنك السويسري.

في 2025 تواجه الهيئات التنظيمية حالياً تحديات مختلفة، إذ إن أدوات السياسة النقدية التقليدية تصبح أقل فعالية أمام أزمات تجارية الطابع، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق التجاري، ومراقبة الأسواق من منظور تنظيمي وتجاري أكثر منه ماليا.

ختاماً تكشف الأزمتان عن طبيعتين مختلفتين للأزمات الاقتصادية: الأولى أزمة مالية كانت الجهود العالمية منسقة تمامًا، بلمسات واضحة من البنوك المركزية والحكومات لإنقاذ النظام المالي وتحفيز الاقتصاد. بينما الثانية أزمة تجارية تتطلب معالجة سياسية وتنظيمية تُعيد الثقة في النظام التجاري العالمي.

 وفي الوقت الذي عززت فيه أزمة 2008 مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، فإن أزمة 2025 تبدو مختلفة بسبب النزعة الجيوسياسية المتزايدة والنهج الحالم للإدارة الأميركية.