بينما بلغت القروض التي قدمتها البنوك الخليجية لمستوى قياسي، رشح تقرير حديث أن يكون قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي متسقة مع رفع أسعار فائدة المركزي الفيدرالي الأميركي.

وقالت شركة «كامكو للاستثمار»، يقع مقرها في الكويت، أن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وصل مستوى ربع سنوي قياسيا جديدا إلى 18.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 17.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

وكان النمو واسع النطاق، بحسب التقرير، شمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي رغم تراجع الإيرادات من غير الفوائد إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية لتصل إلى 7.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام مقابل 7.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 ما يعكس تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية خلال هذا الربع.

وفي وقت ظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال هذا الربع، كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعمان معدلات نمو في خانة الآحاد، كما يوضح التقرير.

وأشار إلى أن مسح الائتمان من مصرف الإمارات المركزي أظهر قوة وتيرة منح التسهيلات الائتمانية خلال الربع، بينما كان قطاع البنوك القطري هو الاستثناء الوحيد، إذ سجل تراجعاً هامشياً في الإقراض.

ووفق التقرير، أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيل نمو، حيث وصل إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة أو ما يعادل 23.5 مليار دولار أميركي خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض القائمة نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع.

ووصل النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة واحد في المائة ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام، بينما ظل التغيير الربع سنوي في ودائع العملاء مختلطاً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث حيث أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نمواً ربع سنوي بينما أظهرت بقية البنوك المدرجة انخفاضاً.

ومن حيث التغيرات على أساس سنوي، باستثناء البنوك البحرينية، يقول تقرير «كامكو»، أظهرت بقية الدول نمواً خلال الربع حيث كان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء مع تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من العام 2022. واستطرد التقرير «إلا أنه رغم النمو، بقيت النسبة دون مستوى 80 في المائة، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79.0 في المائة».

وأفاد التقرير أن الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية واصلت نموها خلال الربع وذلك رغم تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في ستة أرباع، بينما وصل إجمالي الأصول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثالث في 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وشهدت البنوك التقليدية في المنطقة نمواً أكبر في إجمالي الأصول بنسبة 1.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين كان نمو الأصول في البنوك الإسلامية المدرجة أقل قليلاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام.