دعا خبراء في قطاع السياحة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المواقع الأثرية في الأردن من الاعتداءت التي تتعرض لها بين الحين والآخر خصوصا من قبل الباحثين عن الدفائن الأثرية والذهبية.

 

 

وبينما يضم الأردن أكثر من 15 ألف موقعا أثريا مسجلا لدى دائرة الآثار العامة وزهاء 100 ألف موقع غير مسجل، يؤكد الخبراء أن على الجهات المعنية أن تتحرك باتجاه حماية المواقع الأثرية في أكثر من اتجاه.     

وقال الدكتور في قسم إدارة الموارد التراثية في الجامعة الهاشمية علي المناصير "يجب على الجهات المعنية حماية المواقع الأثرية من الحفريات غير القانونية والبحث عن الكنائز والدفائن من خلال التوعية والتثقيف أولا".

وأكد المناصير أن ظاهرة البحث والحفريات غير الشرعية أصبحت ثقافة لدى شريحة واسعة من المواطنين الذي يعاني معظمهم من الفقر والبطالة وأصبحوا يبحثون عن مصدر للدخل عبر هذه الطريقة خاصة عند سماعهم أن أحد المواطنين وجد ذهبا في منطقة ما.

وأضاف "على الجهات المعنية ترسيخ فكرة الانتماء للموقع الأثري من خلال توظيف المجتمعات المحلية القريبة منه لتعزيز هذا الانتماء في نفوسهم واعتباره مصدر رزق وبالتالي سيقومون بحمايته ورعايته والحفاظ عليه من أي اعتداء أو ضرر".

وقال الأستاذ المشارك في كلية الآثار والسياحة قسم إدارة المصادر التراثية في الجامعة الأردنية يزن التل: يجب حماية المواقع الأثرية من الاعتداءات عبر تخصيص فريق مكون من دائرة الآثار والأجهزة الأمنية فور وصول معلومة عن وجود اعتداء أو عمليات حفر غير مشروعة.

وأكد التل أن تغليظ العقوبات رادع مهم وفعال لحماية المواقع من تلك الاعتداءات وتطبيقها على الجميع لتكون رادعا لأي شخص يفكر في هذا الشأن،لافتا إلى وجود مافيات في بعض المناطق متخصصة بعمليات الحفر والبحث عن الدفائن.

وبين أن المجتمعات المحلية لها دور فعال في المحافظة على المواقع الأثرية وحمايتها من الاعتداءات وعمليات الحفر، إذ يجب تشكيل أو تعين مجموعة من الأهالي لمراقبة الموقع ويكونون بمثابة أصدقاء للآثار مثل أصدقاء الشرطة.

وأشار التل إلى أهمية وجود الكاميرات والحراسة لحماية المواقع من تلك الخروقات والانتهاكات، إضافة إلى زيادة ساعات دوام بعض المواقع لتكون على مدار الساعة، وتوفير الإنارة الجيدة والواضحة في الليل لتكون بمثابة مراقبة متواصلة.

من جهته، قال مدير عام دائرة الآثار العامة أ.د. فوزي أبو دنة إنه تم ضبط عدد من المعتدين على الآثار في الآونة الأخيرة وتم تحويلهم إلى القضاء.

وأكد أبو دنة أنه تم ضبط عدد من المعتدين على المواقع الأثرية وكان أبرز هذه الاعتداءات التي تم ضبطها حادثة "أعمدة جرش" والذي صدر بحقه السجن لمدة عام واحد بالإضافة إلى تغريمه 3 آلاف دينار أردني.

وأشار إلى أن دائرة الآثار العامة تلقت شكاوى بخصوص الاعتداءات على المواقع الأثرية ومعظمها من الجهات الأمنية والقضائية، حيث وثقت "الدائرة" الاعتداءات على بعض المواقع عبر مديرياتها في المحافظات.

وعن جانب الحماية والمراقبة أكد أبو دنة أن الدائرة تعتمد منظومة متكاملة تتنوع بين الحراسة الميدانية الدائمة واستخدام الكاميرات الأمنية لمراقبة الموقع، إضافة إلى مقارنة الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بين الحين والآخر، إضافة إلى الجولات التفقدية الدورية التي ينفذها مفتشو الدائرة لتبقى هذه المواقع تحت الرقابة لحمايتها والمحافظة عليها من أي اعتداء أو انتهاك.

من جهته، أكد رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب التاسع عشر النائب السابق مجدي اليعقوب على ضرورة حماية المواقع الأثرية من عمليات الحفريات والبحث عن الدفائن.

وقال اليعقوب: "تلك الممارسات غير القانونية يجب أن تتوقف نهائيا ويتم فرض عقوبات صارمة على كل من يقدم عليها لأنها جريمة وطنية".

وأضاف، أن هنالك عمليات حفر وبحث عن دفائن بالكثير من المواقع الأثرية ويجب مكافحتها من خلال المراقبة المستمرة على المواقع وتركيب كاميرات، إضافة إلى توظيف حراس فيها على مدار الساعة.