يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود جديد، تغذّيه عوامل متشابكة كالتباطؤ في النمو العالمي، وتزايد الديون، والتضخم المتوقع نتيجة تصاعد التوترات التجارية، خاصة مع الحديث المستمر عن حرب التعريفات الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

 

في ظل هذا المشهد الضبابي، تعود المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، إلى الواجهة كملاذات آمنة. إلاّ أن المفارقة اليوم تكمن في أن الذهب، الذي تجاوز مؤخرًا حاجز 3500 دولار للأونصة في أول مرة بتاريخ هذا المعدن، بات يبدو متضخمًا سعريًا مقارنةً بالفضة التي تتداول عند مستويات أقل من قيمتها التاريخية النسبية.

 

تاريخيًا، بلغ متوسط نسبة سعر الذهب إلى الفضة (Gold/Silver Ratio) ما بين 50 إلى 60، في حين أنها اليوم تقارب تجاوزت حاجز 100 ”ضعف"، ما يشير إلى أن الفضة قد تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وهو ما يفتح بابًا لفرصة استثمارية قد تكون واعدة، خصوصًا في حال تغيّر المعطيات الاقتصادية.

الذهب، الذي استفاد من موجات التضخم والمخاوف الجيوسياسية وعدم اليقين بالحرب التجارية الطاحنة، قد يواجه تصحيحًا سعريًا مع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، حيث يتراجع الطلب الفعلي من القطاعات الصناعية والمجوهرات.

أما الفضة، فقصتها أكثر تنوعًا. فهي تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات التقنية والطاقة النظيفة، مما يربطها بدورة النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته تُعدّ ملاذًا بديلاً في حال فقد الذهب جاذبيته نتيجة تضخمه السعري.

إذا شهدنا ركودًا يتبعه تحفيز نقدي من البنوك المركزية، فإن الفضة قد تستفيد من ضعف الدولار وزيادة الإقبال الاستثماري عليها، ما يمنحها فرصة للحاق بالذهب أو حتى التفوق عليه.

في المحصلة، تبدو الفضة مرشحة للعب دور البطولة في المرحلة المقبلة، بينما يظل الذهب تحت أعين المتابعين لتقييم ما إذا كان قد تجاوز قيمته العادلة. وكما هو الحال دائمًا، فإن الحكمة تقتضي اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى تحليل عميق ومعرفة دقيقة بتقلبات السوق.