في ظل مخاطر تواجهها المملكة مرتبطة بتغير المناخ وتقلبات الأمطار والجفاف والفيضانات والعواصف، توازيا وارتفاع حدة الطلب على المياه، واتساع الفجوة بين المصادر المائية المتاحة والطلب على المياه للاستعمالات المختلفة، بات إدراج حلول متعددة المحاور، حاجة ملحّة.

 

 

وفيما تقدر الإستراتيجية الوطنية الأردنية لقطاع المياه للأعوام 2023 - 2040، انخفاض منسوب المياه في الأحواض الجوفية وتناقص كميات المياه المتاحة من 526 مليون متر مكعب في العام 2021 إلى 326 مليون متر مكعب بحلول العام 2040، لم يعد خيار المضي وبشكل آنيّ، بتلك الحلول أمرا كماليا.

 

وفيما تلوح في الأفق مؤخرا، دعوات ترتبط بضرورة مجابهة أرقام تنذر بالخطر وتحوم حول ثلاثية الأمن المائي، والتي جرى تأطيرها تحت عنوان “الأردن واللاجئون والتغير المناخي”، إذ لا تقف الأزمة المائية في المملكة عند حدود إدارة الشح، إنما تتجاوزها نحو إعادة تعريف استدامة الموارد عبر مزيج من الحلول الفنية والتكنولوجية والشراكات الإقليمية والسياسات غير التقليدية.

وفيما يجري ربط نجاح هذه الإستراتيجيات بالحاجة لدعم مؤسسي يعيد هيكلة قطاع المياه، ويضمن الشفافية، ويُشرك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستدامة وفق البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، فإن الحلول التي يمكن اعتمادها بطريقة علمية، لا بد وأن تتسق مع محاور الإستراتيجية الوطنية المائية.

وفي إطار انسجامها مع محاور الإستراتيجية المائية، فيرتبط الأمر باستقاء البيانات والمعلومات من إستراتيجية وزارة المياه والري للأعوام 2023 - 2040، إذ يتوجب استنادها إلى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2030 بما يخص قطاع المياه والترابط بين قطاعات المياه، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة والثروة المعدنية والبيئة.

ضرورة رفع أداء شركات المياه

وعن هذا السياق، يؤكد الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه “أكوا” م. خلدون الخشمان، في مقابلة مع “الغد”، أهمية أن تتناول التوصيات الأساسية محاور محددة ترتبط بمصادر المياه المتاحة من المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة، وإدارة الطلب على المياه واستخدامات المياه للأغراض المختلفة، بالإضافة لرفع كفاءة أداء شركات المياه من حيث تقديم خدمات مستدامة للمواطنين، وكذلك الوصول إلى الملاءة المالية لاسترداد التكلفة التشغيلية لإنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لهذه الشركات، وهيكلة قطاع المياه.

ويشير الخشمان في سياق مجابهة تحديات هيكلة قطاع المياه في الأردن، إلى أهمية هيكلة مؤسسات قطاع المياه وتحديثها، ومنحها التفويض القانوني والكفاءات والموارد والحوافز اللازمة.

ويؤكد ضرورة المضي بتلك الإجراءات؛ لـ”تحسين المساءلة وتعزيز ثقة المواطن، والوصول إلى قطاع فعال ومستجيب للطلب بتفويضات واضحة لمؤسسات قطاع المياه وشركات المياه المستقلة، والخدمات محكمة التنظيم، وإطار الحوكمة الرشيدة”.

وأكد أهمية إعادة دراسة المهام الموكولة لهذه المؤسسات العاملة في قطاع المياه بموجب القوانين والأنظمة وعقود التفويض، وإعادة توزيع المهام حسب التطورات، وحسب المعطيات الحديثة والتطور الذي يجري في المنطقة والعالم، وإصدار قانون المياه الذي يحدد مهام ومسؤوليات الوحدات الإدارية العاملة في القطاع ليتضمن قانون المياه هيكلية عملية لقطاع المياه.

ولفت إلى أهمية ارتكاز ما سبق على كل من تحديد المهام لكل مؤسسة من المؤسسات حسب الآتي؛ وهو الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية والخطط الاستثمارية وإقامة المشاريع، والجهة المسؤولة عن المياه المشتركة للقطاعات والمناطق المختلفة (شركة لإدارة المياه المخصصة لجميع الأغراض).

ويبين الخشمان أن قطاع المياه الأردني يعاني من تداخل وتقاطع وازدواجية في مهام المؤسسات العاملة في القطاع؛ وهي وزارة المياه والري التي تعمل بموجب نظام التنظيم الإداري رقم 14 لعام 2014 وتعديلاته، وسلطة وادي الأردن التي تعمل بموجب قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لعام 1988 وتعديلاته.

وذلك إلى جانب سلطة المياه التي تعمل بموجب قانون رقم 34 لعام 1983 وتعديلاته، وشركات المياه المملوكة لسلطة المياه (شركة مياه الأردن- مياهنا، شركة مياه اليرموك، وشركة مياه العقبة المملوكة من قبل سلطة المياه وشركة تطوير العقبة)، وهي شركات محدودة المسؤولية، أسست هذه الشركات بموجب المادة 28 من قانون سلطة المياه رقم 34 لعام 1983 وتعديلاته.

خفض فاقد المياه

وتعمل هذه الشركات بموجب عقود تفويض من قبل سلطة المياه بإدارة هذه الشركات بشكل مستقل إدارياً ومالياً، وتدار من قبل هيئة مديرين يعينها مجلس إدارة سلطة المياه ويتم تعيين الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات والوحدات الإدارية الأخرى من قبل هيئة المديرين.

وفي الوقت ذاته، يشدد الخشمان على إيجابية دور جهود وزارة المياه والري لتوفير كميات إضافية من المياه حسب ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه حتى العام 2030، وذلك استجابة لتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني، وخاصة فيما يرتبط بجهود إنجاز مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، بهدف خفض النقص الحاصل في المياه.

وذلك إلى جانب مشاريع أخرى تهدف لتوفير مصادر مائية جديدة كما ورد في خطة الإستراتيجية المائية، وفق الخشمان.

كما أكد الدور المهم الذي تقدم من خلاله “المياه” جلّ مساعيها نحو خفض فاقد المياه كمصدر مياه متجدد، مشيدا بدورها الداعم الذي تقدمه للجمعية العربية لمرافق المياه “أكوا”، سواء فيما يتعلق باستضافة الجمعية في الأردن، أو دعم الجمعية بالتكلفة التشغيلية لها.

وترتكز أعمال “أكوا” التي تقوم بالتعاون مع مرافق المياه والصرف الصحي العربية، على المعرفة والأدوات اللازمة للمرافق لكي تكون موثوقة وكفؤة وفعالة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة وبأسعار معقولة.

إدارة متكاملة للمياه

كما تستهدف “أكوا” في عملها المتعلق بإدارة الموارد المائية تقييم احتياجات بناء القدرات ووضع الإستراتيجيات، واعتماد المشغلين، والتدريب المهني للممارسين، والتعلم الإلكتروني والواقع الافتراضي.

كما ترتكز الإستراتيجية الوطنية المائية على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك بغية حماية طبقات المياه الجوفية، والمياه السطحية والحفاظ عليهما، ما يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام المياه وحمايتها، وإضافة إلى ذلك، تم وضع إجراءات محددة ضمن هذه الإستراتيجية، تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخي.

ويواجه الأردن تحديا حقيقيا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الطلب على المياه والتزويد ضمن المصادر المتاحة، ويستمر الطلب على المياه في الازدياد من أجل دعم النمو الاقتصادي، وري المحاصيل، وتزويد مياه الشرب وغيرها.