أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعزز دعمه للأردن من خلال "ميثاق البحر المتوسط"  في عدد من المجالات تشمل تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

 

 

وبين الاتحاد في تقرير أصدره أخيرا أن تعزيز الشركات سيكون من خلال دعم مشاريع محلية وشبابية وربطها بالقطاع الخاص الأوروبي ضمن برامج "Team Europe".

ويضاف إلى ذلك "التعاون في مجال الاستثمار والتجارة، من خلال  الاستفادة من موقع الأردن الجغرافي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لتوسيع التجارة الإقليمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والمستدامة".

ولفت الاتحاد إلى أن التعاون سيشمل مجال التحول الأخضر والاقتصاد الرقمي، عبر دعم مشاريع الطاقة المتجددة، الزراعة الذكية، والسياحة المستدامة، إضافة إلى الابتكار التقني وذلك من خلال شراكات مع الجامعات الأوروبية ومراكز البحث، إلى جانب مجال رأس المال البشري، من خلال التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني، وربط المهارات بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن إطلاق ميثاق البحر الأبيض المتوسط (Pact for the Mediterranean) الذي يشكل خريطة طريق شاملة لدول جنوب المتوسط مع التركيز على الاقتصاد والتنمية المستدامة والاستثمار البشري.

ويهدف الميثاق إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص جديدة للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون الشامل مع عشر دول في جنوب المتوسط هي، الأردن، فلسطين، "إسرائيل"، لبنان ، سورية الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب وتونس.

وبين البنك أن منطقة البحر الأبيض المتوسط عند مفترق طرق ثلاث قارات - أوروبا وأفريقيا وآسيا - وهي جسر حيوي للشراكة الاقتصادية والتبادل الثقافي والحوار بين هذه المناطق المتنوعة، إذ  يستدعي السياق الجيوسياسي العالمي والإقليمي الحالي توثيق العلاقات السياسية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية. 

وبحسب تقرير أصدره الاتحاد الأوربي أخيرا وترجمته "الغد"، سيركز الميثاق في عمله على قطاعات محددة في كل بلد من البلدان، 

ويتيح لها الاستفادة في مجالات معينة. 

وأشار التقرير أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعات مع دول الميثاق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، كما من المتوقع أن يحدد الاتحاد في وقت لاحق الحزم التمويلية اللازم لكل دولة، ليمكنها من التخطيط لمبادرات اقتصادية وتنموية جديدة. 

كما سيوفر التمويل الأوروبي للدول الشريكة في الميثاق فرصا للاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الثقافة والسياحة المستدامة والتعليم والمهارات. 

ويقوم الميثاق الذي يحمل شعار (بحر واحد، ميثاق واحد، مستقبل واحد) على ثلاث ركائز أساسية متشابكة وهي رأس المال البشري الذي يعد قوة للتغيير والابتكار، من خلال تعزيز التعليم العالي والمهني وربطه بسوق العمل، عبر إطلاق مبادرات مثل جامعة المتوسط، ومراكز الابتكار والبحث العلمي، ومنح تبادل للطلاب والباحثين ضمن برامج Erasmus+ وHorizon Europe، فضلا عن تعزيز الثقافة والسياحة المستدامة، ودعم الشباب والمرأة لزيادة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

أما الركيزة الثانية هي اقتصادات أقوى وأكثر استدامة، تقوم هذه الركيزة على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وربطها بالتمويل الأوروبي، إضافة إلى دعم التجارة الإقليمية والاستثمار في البنية التحتية، مع التركيز على التحول الأخضر والاقتصاد الرقمي.

كما تهتم بتوسيع مسارات الهجرة الموسمية والعمالة المؤهلة بين أوروبا ودول جنوب المتوسط بما يسهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وتتمثل الركيزة الثالثة في الأمن والاستعداد وإدارة الهجرة، من خلال دعم التعاون الأمني الإقليمي لمواجهة التحديات المستجدة مثل النزاعات الإقليمية وعدم الاستقرار في بعض الدول، بما يضمن بيئة آمنة للاستثمار والنمو، إضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية، خاصة في ظل أزمات غزة واليمن وسورية.

وأشار التقرير إلى أن الميثاق لا يقتصر على الجانب الاقتصادي إنما يتضمن عددا من المبادرات الثقافية والاجتماعية وتشمل الثقافة، الرياضة، والسياحة، إذ يستهدف الميثاق حماية التراث الثقافي وتشجيع السياحة المستدامة، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية لتعزيز التعاون الثقافي والفني (CulturIT)، إلى جانب دعم الرياضة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والشعور بالانتماء، مع ربطها بالأحداث الرياضية الكبرى في المنطقة، فضلا عن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وخلق مساحات للتفاهم والتعاون السلمي.

كما سيعين الميثاق الدول الشريكة على مواجهة تحديات المناخ والبيئة والأمن، ودعمها في بناء وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود، مع إعادة تركيز شراكتنا على صناعات المستقبل. يعد هذا الميثاق فرصة لتوجيه الجهود نحو المجالات التي يمكن أن يكون لها تأثير دائم وتحويلي على المنطقة الأوسع والعالم.

وحول المجالات والقطاعات الاقتصادية التي يسعى الميثاق لتعزيز التعاون الشامل فيها مع الدول العشر الأخرى، ففي كل من مصر والمغرب وتونس سيركز الميثاق على التعاون في مجالات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والابتكار الزراعي.

وذكر التقرير أنه بناء على مجموعة مؤسسات وصيغ تعاون قائمة، قدمت أجندة 2021 للبحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية (EIP)  3 دفعة إضافية، إذ حشدت تمويلا إجماليا من الاتحاد الأوروبي للجوار الجنوبي في إطار خطة EIP يبلغ حوالي 6 مليارات يورو، مما أدى إلى إطلاق استثمارات بقيمة 27 مليار يورو تقريبا للعديد من المشاريع الرائدة الملموسة التي نفذت في الدول المجاورة للاتحاد خلال السنوات الأخيرة.