وقال وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية «في ما يخص إجمالي الناتج المحلي، تقديرنا هو التالي: زيادة بنسبة1.6% في الربع الأول وتراجع بنسبة 9.5% في الربع الثاني وبنسبة 6.3% في الربع الثالث و 5,2 % في الربع الأخير و 5 % في السنة برمتها».

وتوقع أن يتعافى الاقتصاد في العام 2021 مع زيادة متوقعة نسبتها 2.8% والعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في 2022.

كذلك، توقع وزير الاقتصاد ارتفاع نسبة البطالة إلى 5.7% خلال العام 2020 وتراجعا في الصادرات بنسبة 36% والواردات بنسبة 21.3%. وستشهد الاستثمارات كذلك تراجعا نسبته 12% خلال السنة الحالية.

وسبق لهيئة الإحصاءات «روستات» أن أشارت إلى تراجع في الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة6.6% في أبريل/أبريل على مدى سنة بسبب توقف العمل لمدة شهر كامل بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين ليلازم الروس منازلهم. وقد استأنفت غالبية المصانع نشاطها في الشهر الحالي.

ووجهت إجراءات العزل ضربة قوية للشركات الروسية التي اضطرت إلى الإبقاء على أجور موظفيها، وهي مهمة شبه مستحيلة خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان المصرف المركزي الروسي قد توقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 6% في 2020، على أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ستة ملايين. وتوقع كذلك عودة النمو اعتبارا من 2021.

وقد يواجه العالم في 2020 أسوأ مرحلة ركود منذ أزمة الكساد الكبرى في 1929 بسبب جائحة كورونا، حسب ما يفيد «صندوق النقد الدولي».

لكن يبدو أن روسيا في وضع أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة الأخيرة التي اندلعت العام 2014 مع فرض عقوبات دولية عليها. قد جمعت روسيا احتياطيا كبيرا بفضل خمس سنوات من التقشف في الميزانية وباتت أقل عرضة للصدمات الخارجية من خلال الاستغناء عن جزء من وارداتها والسيطرة على التضخم.

واتخذت روسيا أيضا إجراءات كثيرة لدعم المواطنين والشركات لكنها قد تكون غير كافية، على ما يفيد خبراء اقتصاد.

من جهة ثانية قال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي في موسكو أن بلاده قد تغطي التراجع المؤقت في إيرادات الخزانة العامة للدولة من خارج قطاع الطاقة، من خلال طرح سندات خزانة سيادية في العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية لا تناقش حاليا إلغاء قاعدة الميزانية الحالية. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن وزارة المالية الروسية زادت اقتراضها خلال العام الحالي، بسبب احتياجاتها المالية لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، في حين تتوقع الوزارة تراجع إيراداتها من خارج قطاع الطاقة.

ومن المقرر أن تصدر روسيا نسخة معدلة من مشروع ميزانية السنوات الثلاث المقبلة في الخريف المقبل.

وكانت مسودة النسخة المعدلة لميزانية روسيا للعام الحالي قد أشارت إلى أن عجز الميزانية قد يصل إلى 5.6 تريليون روبل (حوالي 76 مليار دولار) في حين كان من المستهدف لمشروع الميزانية الأصلي تسجيل فائض بقيمة 900 مليار روبل .

في الوقت نفسه، يمكن ان يقل العجز عن التقديرات، بفضل حصيلة صفقة بيع حصة الدولة في مصرف «سبيربنك» وإضافتها إلى الميزانية العامة للدولة.

وتعتزم الحكومة الروسية الحصول على تريليوني روبل من صندوق «ويل بينغ فاند» وتريليون روبل من مصادر أخرى لتمويل العجز في الميزانية، وتمويل الجزء الباقي من أسواق المال خلال العام الحالي.