وإذ لا تتوفر بيانات واضحة عن أعداد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الأردن، يقول تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي أن نحو 70 % من العمال في العالم يعملون بصفة غير رسمية، ما يشكل نحو ثُلث إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ومن ضمنها الأردن.

ويُعرّف خبراء “اقتصاد الظل” بأنه “الاقتصاد الذي يضم مجموعة منوعة من الانشطة الاقتصادية التي تعمل بصورة غير مرخصة رسميا”.

عبلة تعمل في صالون تجميل في عمان مع 3 أخريات، تقول إن ساعات الدوام طويلة تصل لنحو 10 ساعات يوميا، ولا يوجد تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، الراتب يصل لنحو 350 دينارا، ويدعمه ما أحصل عليه من إكرامية (بقشيش) الزبونات.

ويروي رائد وهو سباك يعمل بشكل حر كيف أصيب بصاروخ البلاط الذي أدى إلى قطع أصبعه وتم إسعافه لأقرب مستشفى على حسابه الخاص، مشيرا إلى انه تعطل عن العمل لنحو أسبوع، وهذا يعني أنه خسر قوت تلك الأيام.

أمّا مريم التي تعمل معلمة في مدرسة خاصة فتقول: إيجاد فرصة عمل كان حلما تحقق حين حصلت على وظيفة في مدرسة خاصة براتب يثبت العقد بأنه يتجاوز الحد الأدنى للأجور بقليل، إلا أن صاحب المدرسة كان متحايلا، يدفع لنا اقل من ذلك، بحجة أنه سيعوضنا في حال تحسنت أوضاع المدرسة المالية.

الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، قال إن وزارة العمل تتعامل مع القطاعات الاقتصادية المنظمة المحكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات فقط، ولذلك فإنه لا تتوفر بيانات عن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

ويضيف تقرير البنك الدولي أن أجر العمال في الاقتصاد الرسمي يزيد بنسبة 19 % في المتوسط عمّا يكسبه من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وتحقق البلدان التي لديها أكبر القطاعات غير الرسمية إيرادات حكومية أقل مما تحققه البلدان التي لديها أقل مستويات من القطاعات غير الرسمية بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

القائم بأعمال مراقب عام الشركات محمد أبو زياد، بين أن عدد الشركات التي سجلت منذ بداية العام 2019 وحتى الأول من كانون الأول (ديسمبر) بلغ 4707 شركة، فيما بلغ عدد الشركات الكلي المسجلة في المملكة 124553 شركة. وبحسب تقرير لغرفة تجارة عمان، بلغ اجمالي عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2019 (5411) منشأة، بحجم رؤوس أموال مقدارها (453.098.327) دينارا، منها (5406) منشأة أردنية تشكل ما نسبته 99.9 % من إجمالي الشركات الجديدة. فيما بلغ عدد المنشآت غير الأردنية 5 منشآت بحجم رؤوس أموال مقدارها (383.116.948) دينارا بما نسبته 84.5 % من إجمالي رؤوس أموال المنشآت.

وشكلت المنشآت الغذائية الجديدة في هذه الفترة النسبة الأعلى إذ بلغ عددها 1.764 منشأة بإجمالي رأس مال مقداره (7.068.288) دينارا وكلها أردنية. الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش لفت إلى أن 70-90 % من اقتصاد دول العالم قائم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تشكل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في الأردن نحو 97 % من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات، اما المؤسسات والشركات الكبرى فتشكل نحو 3 % من عدد الشركات الإجمالي. وأضاف موضحا ان المشكلة تكمن في نوعية وطبيعة عمل هذه المؤسسات، إذ إن غالبيتها شركات تجزئة فردية أو عائلية تعمل في التجارة، ما يعني أنها تفتقر إلى التقنيات الحديثة والتطور العملي والعلمي، فهي مشاريع صغيرة ومتوسطة يحرص أصحابها على أن تبقى كذلك، والقليل منها قد يتطور لاحقاً إلى شركات ومؤسسات كبيرة.

ودعا عايش الحكومة إلى إيجاد وسائل ومحفزات التجسير ما بين الاقتصاد غير الرسمي والرسمي ولو بشكل تدريجي ومرن.

عضو جمعية خبراء الضريبة والمستشار الضريبي باسل أبو سلطانة قال إنه لا يوجد دراسات دقيقة حول الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل أغلبه التهرب الضريبي، ولكنه قد يقدره الخبراء بما لا يزيد عن 30 % من إجمالي الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي يتطلب تشديد العقوبات على الممارسات المخالفة للقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تخفيف نسب الضريبة على المكلفين.

تقرير ديوان المحاسبة 2018، اظهر أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك بلغ 411.8 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي بلغ 23.6 مليون دينار من سجلات واقع التقرير، فيما بلغ حجم الوفر المالي المتحقق 53.8 مليون دينار.

وبحسب الأرقام الرسمية بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 (19.2)% بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية لنفس الفترة من عام 2018. فيما بلغ معدل البطالة(17.1) % للذكور خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (27.2) % للإناث.

ولفتت قعوار إلى ان الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي المنظم يعد وسيلة متعددة الأبعاد تتمثل في حزمة من الاجراءات المتكاملة، إضافة إلى التنسيق بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتطبق جميعها على مدى سنوات عدة.

الخبير الاقتصادي مازن ارشيدات، قال إن اقتصاد الظل أو غير الرسمي لا يدخل في أي سجلات رسمية فلا تعرف عنه الدولة أو أي جهة رقابية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليه، والتهرب الضريبي والجمركي أبرز ملامحه. وأضاف أن اقتصاد الظل ينشط في الدول التي تعد الرقابة فيها ضعيفة أو غير موجودة ما يؤدي إلى سهولة تهرب الأفراد والشركات من التزاماتهم المالية تجاه الدولة، والوسيلة الأمثل لضبط هذه التجاوزات والانتقال من اقتصاد غير رسمي إلى رسمي هي تفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع.

وبين إرشيدات أن معدل اقتصاد الظل في الأردن بحسب صندوق النقد الدولي بلغ 17.38 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991-2005. “التشريعات الأردنية الضريبية تراعي النواحي المالية للفرد، إذ إن هناك تدرجاً في الضرائب بما يتناسب مع دخل الأفراد السنوي” بحسب ارشيدات.

وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة حول التقديرات السكانية للعام 2018، فقد بلغ عدد سكان المملكة 10.309.000 نسمة منهم 7.138.000 أردني. ومثل الذكور ما نسبته 51% في حين مثلت الإناث 49 % منهم. واستحوذت العاصمة عمان على النسبة الأكبر من مجموع السكان بـ39 % منهم تلتها محافظتي إربد والزرقاء بنسب بلغت 20% و14% على التوالي.-(عائشة عناني – بترا)