أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Nov-2024

"الجيولوجيين": مطالب بتحسين البيئة التشريعية لتسهيل استخراج المعادن

 الغد-محمد الكيالي

 دعت توصيات مؤتمر نقابة الجيولوجيين الدولي الـ 11 ومؤتمر جيولوجية شرق المتوسط العاشر الذي عُقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لضرورة أن يقوم الجيولوجي بإعداد الخرائط والتقارير الجيولوجية التي تحتوي على المعلومات الأساسية لأي مشروع تنموي وتوضيح مختلف أنواع الصخور التي تغطي المنطقة، والوضع التركيبي للمنطقة والتي يمكن عبرها تحديد المواقع الأساسية للخامات المعدنية وسماكتها وامتداداتها وبالتالي تقدير حجم الاحتياطي من أي معدن وبالتالي تقدير الجدوى الاقتصادية له.
 
 
وطالبت التوصيات بتحسين البيئة التشريعية عبر  تعديل القوانين واللوائح لتسهيل عملية استخراج المعادن وتطوير المشاريع التعدينية، مع ضمان حماية البيئة وحقوق المجتمعات المحلية، وإلزام شركات التعدين العاملة بالمملكة بتعيين كوادر فنية أردنية من الجيولوجيين ومهندسي التعدين بنسبة لا تقل عن
 
 80 % من كوادرها.  
ودعا المؤتمر لإعادة هيكلة قطاع التعدين بإنشاء هيئة مستقلة للمسح الجيولوجي أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي في قطاع التعدين والطاقة والإسراع في تنفيذ ذلك.
وقال إن قطاع الطاقة الأردني يعتبر المحرك الرئيس لتطوير ودفع عجلة التقدم والنمو بمختلف القطاعات الاقتصادية، وإنه لا بد من توفير الطاقة بمختلف أشكالها اللازمة لجميع الاستخدامات بكلفة اقتصادية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة. 
ولتحقيق أمن التزود بالطاقة، يجب تطوير مصادر الطاقــة المحلية والتقليدية والمتجددة واستغلالها، وفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة وادارتها.
وطالب المؤتمر بضرورة استغلال الصخر الزيتي الذي يعتبر ثروة وطنية ومتوفر بشكل كبير جدا يجب استغلاله لتحقيق أمن التزود بالطاقة وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات.
وشددت التوصيات على إعادة النظر بنظام ضريبة الدخل والجمارك وأسعار تأجير الأراضي على شركات التعدين نظراً لوجود تنافس دولي شديد وذلك لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع ومنح إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في الصناعات التعدينية التحويلية الوسطى والصغيرة لمدد زمنية محددة وخاصة المقامة في المناطق النائية. 
وأكدت أهمية تقديم حوافز استثمارية للشركات المحلية والأجنبية لدخول سوق التعدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، مع تطوير برامج تدريبية متخصصة بمجالات التعدين، لضمان وجود كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتشغيل المناجم والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
ودعت لضرورة الاستثمار بتحسين البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة التعدينية، مثل الطرق، وشبكات الطاقة والمياه، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعدين، مثل أنظمة إدارة المخاطر، والتقنيات البيئية المستدامة والذكاء الاصطناعي، مع توفير المعلومات والبيانات المتعلقة باكتشافات الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية على مواقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفق المعايير الدولية لاستقطاب الاستثمار المحلي والخارجي.
وقال المؤتمر إنه من المهم الحد من السماح بتصدير المنتجات التعدينية الأولية دون الاستفادة من القيمة المضافة لهذه المنتجات وتشجيع إقامة مشاريع الصناعات التعدينية التحويلية الخاصة بالقطاع.
وأكد ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج بقطاع التعدين والغاز الطبيعي، سواء الطاقة أو المياه أو الأيدي العاملة بالاعتماد على مصادر طاقة الأقل كلفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشجيع الشركات لإقامة مشاريع إنتاج الطاقة الخاصة بها وتقديم التسهيلات اللازمة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات مقارنة بالمنتج العالمي. 
وفيما يخص إدارة ملف المياه والتحديات، تمت الدعوة لمراجعة وتحديث السياسات الوطنية المتعلقة بالمياه لتكون أكثر توافقًا مع التحديات الحالية والمستقبلية، وإطلاق حملات توعية لتعزيز فهم المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها وخطورة الشح المائي.
وتم التأكيد على تنفيذ إستراتيجيات إدارة متكاملة للمياه تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لدعم مشاريع إدارة المياه، مع إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المياه.
ولفت إلى أهمية إنشاء آليات لمراقبة وتقييم إدارة الموارد المائية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومراقبة مياه الينابيع وحمايتها من التلوث.
وشدد المؤتمر على ضرورة تعويض الأردن جراء الهجرات التي حصلت نتيجة السياسة الدولية، مثلاً بناء محطة تحلية لمياه البحر، واستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر.
وحول السدود والحصاد المائي، تمت الدعوة إلى تقييم نظم الحصاد المائي بأشكالها المختلفة القائمة (البرك، الحفائر، السدود الترابية...) ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم الحصاد المائي وعمل آبار تجميعية لمياه الأمطار عند الحصول على رخص البناء والإنشاءات.
وأكد أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والطرق الجيوفيزيائية للدراسات المتعلقة في الحصاد المائي وتغذية المياه الجوفية، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الحصاد المائي وإيجاد مظلة موحدة.
وأوصى المؤتمر باستغلال اليورانيوم في الاستعمالات السلمية وتحلية المياه، واستغلاله بالطاقة السلمية، حيث تُعتبر الطاقة النووية مصدراً فعالاً للطاقة السلمية، وتُنتج كميات كبيرة من الكهرباء دون انبعاثات كربونية، يساهم هذا النوع من الطاقة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويقلل من آثار تغير المناخ.
وتُعدّ تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية أحد الحلول الفعالة لحل مشكلة الفقر المائي الذي يعاني منه الأردن. 
ومن فوائد تحلية المياه بالطاقة النووية، استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات وتلبية احتياجات المجتمعات وللمساهمة في تطوير وتدريب الكوادر البشرية وتلقي الدعم الفني.