هناك قضية ملحة تهيمن على جلسة المجلس التشريعي الصيني لعام 2024 هذا الأسبوع: الاقتصاد.

 

ويحظى الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يفتتح يوم الثلاثاء، بمراقبة عن كثب، بحثاً عن أي إشارات حول ما قد يفعله الحزب الشيوعي الحاكم لإعادة تنشيط الاقتصاد الذي يتراجع تحت وطأة الضوابط الحكومية الموسعة وانفجار الفقاعة العقارية، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

 

وهذا لا يعني أن قضايا أخرى لن تطرح. وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» المملوكة للدولة الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن تكون مقترحات رفع سن التقاعد موضوعاً ساخناً. وسوف يقوم مراقبو الصين بتحليل موازنة الدفاع السنوية واحتمال تعيين وزير خارجية جديد.

 

لكن الاقتصاد هو ما يدور في أذهان معظم الناس في بلد قد يكون عند نقطة تحول كبرى بعد 4 عقود من النمو الذي دفع الصين إلى موقع القوة الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة لكثير من الصينيين، فإن فشل اقتصاد ما بعد «كوفيد - 19» في التعافي بقوة العام الماضي، يهز الثقة التي طال أمدها في المستقبل.

 

دور شرفي

 

إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو دور شرفي إلى حد كبير، لأنه لا يملك أي سلطة حقيقية لاتخاذ قرار بشأن التشريعات. يصوّت النواب بالفعل، لكن الأمر أصبح بمثابة إضفاء الطابع الرسمي بالإجماع أو شبه الإجماع على القرارات التي اتخذها قادة الحزب الشيوعي خلف أبواب مغلقة.

 

ويمكن أن يكون المؤتمر بمثابة منتدى لاقتراح الأفكار ومناقشتها. ويتم اختيار ما يقرب من 3 آلاف نائب لتمثيل مجموعات مختلفة، من المسؤولين الحكوميين وأعضاء الحزب إلى المزارعين والعمال المهاجرين. لكن ألبرت وو، الخبير في شؤون الحكم بالصين، يعتقد أن هذا الدور قد تآكل بسبب مركزية السلطة في عهد الزعيم الصيني شي جينبينغ.

 

وقال وو، الأستاذ المشارك في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة والصحافي السابق بالصين: «الجميع يعلم أن الإشارة هي القمة. بمجرد أن تقول القمة شيئاً، أقول شيئاً. بمجرد أن تصمت القمة، ألتزم الصمت أيضاً».

 

ومع ذلك، فإن التقارير والخطابات خلال المؤتمر يمكن أن تعطي مؤشرات حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الحكومة. وعلى الرغم من أنها تميل إلى أن تكون متوافقة مع الإعلانات السابقة، تم الكشف عن مبادرات جديدة رئيسية في الاجتماع، مثل قرار عام 2020 بسن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة في عام 2019.

 

هدف للنمو

 

أول ما ستفعله الهيئة التشريعية يوم الثلاثاء هو تلقي «تقرير عمل» مطول من رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، الذي سيراجع العام الماضي ويتضمن هدف النمو الاقتصادي الذي حددته الحكومة لهذا العام.

 

ويتوقع كثير من المحللين شيئاً مماثلاً لهدف العام الماضي؛ «نحو 5 في المائة»، ويقولون إنه سيؤكد توقعات السوق لزيادة معتدلة في التحفيز الاقتصادي وإجراءات لتعزيز ثقة المستهلك والمستثمر.

 

وقال جيريمي زوك، كبير محللي الصين في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، والذي يتوقع نمواً بنسبة 4.6 في المائة هذا العام، إن كثيراً من التوقعات الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أقل من 5 في المائة، لكن تحديد هدف أقل سيشير إلى دعم أقل للاقتصاد، وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة.

 

وعلى العكس من ذلك، فإن الهدف الأعلى بنحو 5.5 في المائة سيشير إلى تحفيز أكثر قوة، حسبما قال نيل توماس، زميل السياسة الصينية في معهد سياسات المجتمع الآسيوي.

 

وقال توماس إنه ستكون هناك رسائل إيجابية للشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب، لكنه لا يتوقع حدوث تغيير جوهري في استراتيجية شي الشاملة لتعزيز سيطرة الحزب على الاقتصاد.

 

وقال إن «الإشارات السياسية قبل انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني تشير إلى أن شي غير منزعج نسبياً من مشاكل السوق الأخيرة في الصين، وهو متمسك بموقفه فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية».

 

وزير خارجية جديد

 

يشغل وزراء الحكومة الصينية مناصبهم عادة لمدة 5 سنوات، ولكن تشين جانغ أقيل من منصبه وزيراً للخارجية العام الماضي بعد بضعة أشهر فقط من توليه المنصب. وحتى يومنا هذا، لم تذكر الحكومة ما حدث له ولماذا.

 

وقد أُعيد سلفه، وانغ يي، إلى منصب وزير الخارجية بينما يشغل في الوقت نفسه منصباً أعلى، وهو أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي للشؤون الخارجية.

 

وكان الافتراض أن تعيين وانغ كان مؤقتاً حتى يتم تعيين بديل دائم. ويقول المحللون إن ذلك يمكن أن يحدث خلال المؤتمر الشعبي الوطني، لكن ليس هناك ما يضمن حدوث ذلك.

 

وقال توماس: «يتمتع وانغ يي بثقة شي، ويهيمن حالياً على صنع السياسات الدبلوماسية دون مستوى شي، لذلك لن تكون صدمة إذا بقي وانغ وزيراً للخارجية لفترة أطول».

 

والشخص الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام كخليفة محتمل هو ليو جيانتشاو، مسؤول الحزب الشيوعي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية والسفير السابق لدى الفلبين وإندونيسيا. وقام بعدة رحلات خارجية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أفريقيا وأوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، مما زاد من التكهنات بأنه المرشح الرئيسي.

 

وتشمل الأسماء الأخرى التي تم طرحها؛ ما تشاو شيوي، النائب التنفيذي لوزير الخارجية. وقال وو إن الأمر يعتمد على الأرجح على من يثق به شي ووانغ.