لكن بالمقابل، هنالك من يسير بوتيرة أعلى ويسعى إلى زيادة نسبة التشاركية مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات وتوظيف الأدوات ضمن مسارها الصحيح، هذا المسار الخدمي الأساسي يتمثل في التحرك الأخير لوزارة الإدارة المحلية ووزيرها توفيق كريشان الذي يعي تماما دور القطاع الخاص في إنجاز المطلوب ضمن معايير واضحة ووقت محدد.

الوزير كريشان يخطو خطوات ثابتة في زيادة معدل الشراكة بين القطاعين، حيث وكل القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع حيوية تنعكس على دور البلديات التنموي وذلك من خلال تنفيذ بلديتي سحاب والرصيفة مشروعين لفرز النفايات الصلبة وإنتاج وقود الديزل الثقيل RDF وبالشراكة مع مؤسسات من القطاع الخاص.

الدور الذي قامت به وزارة الإدارة المحلية يعتبر أفضل شكل من أشكال التحفيز للشراكة بين القطاعين، إذ أن هذين المشروعين ينعكسان إيجابا على البلديات من حيث العائد الاستثماري وإيجاد فرص عمل للمجتمع المحلي بموازاة حل مشكلة كبيرة وهي النفايات الصلبة.

القطاع الخاص يملك الكفاءة والقدرة والخبرات والموارد لتنفيذ المشاريع، فالقطاع العام لن يتخلى عن الإجراءات الطويلة والبيروقراطية في تنفيذ المشاريع، في حين ان القطاع الخاص يتخطى كُلّ هذه العقبات بشكل سريع دون تأثير واضح على حيوية تنفيذ المشاريع.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج إلى ترسيخ بشكل أكبر من خلال إيجاد إطار تعاون يشمل كافة القطاعات مع كافة الجهات الحكومية، هذا الإطار لن يتمثل بإيجاد وحدة في رئاسة الوزراء تُعنى بالشراكة بين القطاعين، بل ان كُلّ مؤسسة حكومية يجب ان تراعي متطلبات الشراكة ضمن ما هو متاح وبشكل مؤسسيّ بعيداً عن إجراءات التكلف والبيروقراطية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست حبراً على ورق ولا مجرد شعارات تخدم مسألة محددة، بل هي محفز حقيقي للعجلة الاقتصاديّة، فبدون القطاع الخاص لن ينمو الاقتصاد لو اطلقت الحكومة عشرات التصريحات حول الاستثمار.

الأولوية الأولى يجب أن تكون بترسيخ الشراكة بين القطاعين، قبل الذهاب إلى خطط التحفيز الاقتصادي.