تمسك الحكومة الحالية واصرارها على عدم فرض اي نوع من الضرائب على السلع واضافة رسوم جديدة على الخدمات المقدمة من قبلها، يعود لقناعتها المطلقة بان العبء الضريبي اصبح مرتفعا على المواطنين اولا، وبانها قررت ان تسلك الطريق الصحيح لايقاف نزيف التهرب الضريبي، فهل نجحت ؟.

 

رفع الايرادات المالية من قبل الحكومة اجراء كان لابد منه لا بل ضرورة وتحديدا مع دخول الجائحة كورونا وتعمقها، لمواجهة تراجع الايرادات وبشكل ملموس والناتج عن توقف عمل معظم القطاعات الاقتصادية والانتاجية.

 

وتحديدا قطاع السياحة بالاضافة الى ارتفاع الانفاق على القطاع الصحي الذي شهد ارتفاعا كبيرا، بالاضافة لدعم القطاعات الاقتصادية لضمان استمراريتها وعدم تسريح العاملين فيها، الامر الذي جعل الحكومة انذاك تذهب لخيار الاستدانة واتخاذ قرار بضرورة الذهاب لنبش عش الدبابير و محاربة التهرب الضريبي والتهريب معا لتتمكن من رفع الايرادات بعيدا عن جيب المواطن.

 

الحكومة وبالرغم من الضغوط الاقتصادية التي كانت تعرضت لها المملكة غير انها اصرت على عدم رفع الضرائب على السلع، لتبدأ بوضع الخطط الرامية لتحسين الايرادات ورفعها دون المساس بالمواطنين من جهة والتسبب بخفض نسب النمو اذا ما تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، فانطلقت برحلة التعافي من الاثار المدمرة للجائحة وتحديدا بالجانب الاقتصادي، لتنجح بالمحافظة على قيمة الايرادات الحكومية مستقرة عند 6.2 مليار دينار في العام 2020 وهو العالم الذي دخلنا فيه في مواجهة جائحة كورونا لتتقارب مع نفس الايرادات المحصلة من العام الذي سبقه.

 

في العام 2021 ونتيجة لبدء تعافي الاقتصاد الوطني جراء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية وارتفاع اعداد السياحة الوافدة ارتفعت الايرادات الحكومية من ضريبة الدخل والمبيعات ومختلف الايرادات الاخرى لتصل الى 7.3 مليار دينار وبارتفاع يقدر بمليار دينار تقريبا زيادة عن العام 2020، وذلك بفضل ارتفاع التحصيل الضريبي نتيجة محاربة التهرب وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي نفذتها وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وبدليل ارتفاع نسب إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل والمبيعات العام الماضي 11%.

 

2022 كان عام الانتصار على الجائحة والتأكد من نجاح خطط التعافي الاقتصادي، حيث ارتفعت الايرادات المحلية بواقع 797 مليون دينار لتصل الى 8.122 مليار دينار مقابل 7.325 مليار دينار خلال عام 2021 نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 421 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 376 مليون دينار، وهذا الارتفاع الذي تشهده الايرادات المالية الحكومية للخزينة عاما وراء عام تؤكد وبشكل قاطع على اننا نجحنا بعبور ازمة «كورونا» باقل الخسائر، وبأن اقتصادنا ينمو ويحقق نتائج مبهرة وبمختلف القطاعات.

 

الحكومة وبملف الضريبة تحديدا تميزت عن مختلف الحكومات السابقة، فقررت أن تذهب لنبش عش الدبابير وتحمل سموم لساعتها، فاجبرتهم على دفع ما يستحق عليهم من ضريبة بقوة القانون الذي كانوا يتحايلون عليه بالواسطة والفساد، فيدفع بقية المواطنين الضرائب لتعويض تهربهم، فنجحت الحكومة بعد ان استطاعت عكس المعادلة واعادة الامور الى سكتها القانونية.