أعلنت «منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)» عن إطلاق «برنامج الضمان الإقليمي للمرور العابر الجمركي (بطاقة الضمان الإقليمي)» تطبيقاً على الهاتف الجوال لتسهيل حركة التجارة بين دول القارة الأفريقية ومساعدة وكلاء التخليص والشحن في الحصول على المعلومات بشكل لحظي.

 

وذكرت منظمة «كوميسا»، في بيان الاثنين، أن التطبيق الجديد الذي يمكن الحصول عليه عبر «غوغل بلاي ستور» و«آبل ستور»، سيشكل مركزاً جامعاً للتزود بالمعلومات، ويسمح لوكلاء التخليص والشحن في الدول الأعضاء بالاطلاع على رصيد السندات القائم، والبطاقات القائمة، وتلقي الإخطارات بخصوص الإفراج عن البطاقات، وانقضاء صلاحية سندات الضمان الإقليمي للمرور العابر الجمركي، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

وأوضحت أن البطاقة وثيقة ضمان تستخدم في جميع إجراءات المرور العابر دليلاً على صلاحية الضمان أو السند، وتعهداً بالامتثال للالتزامات الجمركية المفروضة داخل كل قطر من أقطار المرور العابر. وأشارت «كوميسا» إلى أن «برنامج الضمان الإقليمي» يمثل نظاماً للمرور العابر الجمركي صيغ بهدف تيسير حركة السلع بموجب الأختام الجمركية في إقليم «كوميسا»؛ إذ يوفر التأمين والضمان الجمركيين المطلوبين في بلدان المرور العابر، ومن مزاياه الرئيسية أيضاً أنه يعمل على تخفيض تكلفة السندات أو الضمانات التي تُدفع للضامنين والوكلاء. وقالت تشيليشي مبوندو كابويبوي، أمين عام منظمة «كوميسا»، إن «وجود هذا التطبيق عبر الهاتف الجوال يشكل وسيلة عملية لوكلاء التخليص والشحن، تمكنهم من الوصول إلى المعلومات الآنية ذات الصلة بسنداتهم الخاصة ببطاقة الضمان الإقليمي أينما كانوا، دون الحاجة إلى مكاتب السلطات الجمركية، مما يشكل نقلة كبيرة لحركة التجارة بين دول (كوميسا)». وأضافت أن بطاقة الضمان الإقليمي في «كوميسا» تعد الثانية من نوعها على مستوى العالم بعد «البطاقة الأوروبية للنقل الدولي على الطرق البرية»، والوحيدة على مستوى الإقليم والقارة الأفريقية كلها، وهي معترف بها من «منظمة الجمارك العالمية».

ويشترك في عضوية برنامج هذه البطاقة 13 دولة هي: بوروندي، وجيبوتي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ومدغشقر، وملاوي، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي. ويعمل حالياً في 5 بلدان منها فقط؛ هي: بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وتعمل بطاقة الضمان كلية بالنظام الرقمي الذي يتكامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الخاصة بالجمارك.