في ضوء استمرار التداعيات غير الواضحة لجائحة كورونا، لا تزال الشركات الألمانية المتوسطة حذرة فيما يتعلق بالاستثمارات والوظائف الجديدة.

فقد أظهرت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست أند يونغ» أنه رغم أن المناخ العام لا يزال إيجابياً بين أغلب الشركات، كما أن الوضع المالي للعديد من الشركات جيد، فإن عدد الشركات التي تعتزم زيادة الاستثمارات أو عدد موظفيها تراجع على نحو غير مسبوق منذ سنوات، وتتباين بشدة خطط الشركات بحسب كل قطاع.

وقال رئيس فرع الشركة في ألمانيا، هوبرت بارت: «بوجه عام، تتمتع الشركات الألمانية المتوسطة بوضع جيد حتى في وقت الأزمة»، مضيفاً أن الكثير من الشركات تستفيد الآن من تأقلمها مع التغيرات حتى قبل اندلاع الأزمة، والمضي قدماً، على سبيل المثال، في التحول إلى الرقمنة.

وبحسب الدراسة، فإن 89 في المائة من الشركات المتوسطة التي شملها الاستطلاع تصنف وضعها حالياً على أنه جيد أو جيد جداً، بتراجع قدره ثلاث نقاط مئوية فقط مقارنة بالعام الماضي. وبينما تقيّم نحو ثلاثة أرباع الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية والصيدلانية وضعها على هذا النحو، كانت النسبة أقل من الثلث بين شركات صناعة السيارات.

وأشارت الدراسة إلى أن التوقعات بشأن الأشهر الستة المقبلة كانت في قطاع السيارات الأكثر تشاؤماً، بينما بدت أكثر إيجابية مما كانت عليه في السنوات السابقة في الشركات المتوسطة ككل، مع الوضع في الاعتبار أن الدراسة تستند إلى بيانات تعود إلى شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، أي في الغالب قبل الإغلاق الحالي.

وبحسب الدراسة، ذكرت 57 في المائة من الشركات أنها تمكنت من اجتياز الأزمة حتى الآن، دون الحصول على دعم حكومي، ولجأت باقي النسبة (38 في المائة) إلى عرض واحد أو أكثر من عروض الدعم الحكومي، مثل تعويضات الدوام الجزئي للعاملين.

وهنا أيضا، كان قطاع السيارات الأكثر تضررا، حيث تنظر نحو 25 في المائة من الشركات إلى وضعها حالياً على أنه حرج، بينما تبلغ النسبة في جميع القطاعات 14 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى إحجام عام عن الإنفاق، حيث ذكرت 16 في المائة فقط من الشركات أنها تعتزم زيادة استثماراتها في الأشهر المقبلة. وهذه أدنى قيمة منذ عام 2007، أما الغالبية العظمى (78 في المائة) فتسعى إلى الحفاظ على استقرارها، بينما تعتزم 16 في المائة أخرى من الشركات زيادة عدد موظفيها - وهي أدنى نسبة منذ عام 2010.

وحققت تجارة التجزئة في ألمانيا أرباحاً قياسية في عام 2020 بأكمله، رغم التراجع التاريخي في ديسمبر الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أمس، أن أرباح تجار التجزئة ارتفعت العام الماضي بعد احتساب المتغيرات بنسبة 3.9 في المائة، وبنسبة 5.1 في المائة قبل احتساب المتغيرات.

وبحسب البيانات، شهدت التجارة عبر الإنترنت ازدهاراً، خاصة في مجال المواد الغذائية والأثاث وتحسين المنازل، بينما تراجع النشاط بشدة في تجارة الملابس خلال الأزمة.

وفي ديسمبر الماضي، تراجعت مبيعات تجارة التجزئة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1994، مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ التراجع بعد احتساب المتغيرات 9.6 في المائة، وقبل احتساب المتغيرات 9.3 في المائة، مقارنة بنوفمبر 2020.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات تجارة التجزئة في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، بنسبة 1.5 في المائة، بعد احتساب المتغيرات وبنسبة 2.6 في المائة قبل احتساب المتغيرات.