ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي 2.6 في المئة إلى 190 بليون درهم (20 بليون دولار) نهاية العام الماضي. وأفاد مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والنقد الأجنبي، بأن مبادلات المغرب مع الخارج قدرت بـ680 بليون درهم عام 2017، منها 434.7 بليون واردات و245 بليوناً صادرات نمت 9.3 في المئة.

 

وساهم ارتفاع واردات الطاقة 27 في المئة، نتيجة تحسّن أسعار النفط في السوق الدولية، في ارتفاع العجز التجاري، إذ تجاوزت مشترياتها 69 بليون درهم في أضخم فاتورة للطاقة منذ خريف 2015. وتراهن الرباط على إنتاج ربع حاجتها من الكهرباء من طاقة الشمس والريح عام 2020، ما سيقلص قيمة مشتريات الطاقات الأحفورية في العقد الثالث والرابع من الألفية الثالثة. ويستورد المغرب حالياً 95 في المئة من حاجاته من الطاقة، أي ما يعادل دخل المملكة من السياحة.

 

في المقابل، زادت صادرات المغرب الصناعية وقدرت بـ169 بليون درهم، على رأسها صادرات السيارات التي جاءت في المرتبة الأولى بـ58 بليون درهم، تليها الصادرات الغذائية بـ25 بليون، والملابس والنسيج والأحذية بـ38 بليوناً، ثم الطائرات بـ11 بليوناً، فالتكنولوجيا بـ9 بلايين، ثم الصيدلة 1.1 بليون، كما زادت صادرات الفوسفات 11 في المئة إلى 44 بليون درهم.

 

وبلغت إيرادات السياحة نحو 70 بليون درهم وتحويلات المهاجرين 65 بليوناً، والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 24 بليوناً، وساعد الموسم الزراعي الجيد العام الماضي في خفض كلفة مشتريات القمح التي تراجعت نحو 4.4 بليون درهم. وأكد مكتب الصرف أن من دون احتساب الطاقة، تكون الواردات ارتفعت 3 في المئة فقط، أي نحو 1.2 بليون دولار، بينما زادت الصادرات 9.3 في المئة، أي 2.3 بليون دولار.

 

وعلى رغم تنوع مصادر الدخل بالعملات الصعبة، تعاني الصادرات ضعفاً في التنافسية في أسواق الاتحاد الأوروبي المشمولة باتفاقات الشراكة، كما تواجه صعوبة في دخل بعض الأسواق الجديدة، بسبب ارتفاع كلفة الشحن. ويقدر عجز ميزان المدفوعات الخارجية بين 4 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقلبات أسعار الطاقة الدولية. وتعتقد الحكومة أن بعض الواردات لم تعد ضرورية ويمكن الاستعاضة عنها بمنتجات محلية، مثل العربات ولوازم الكهرباء والتجهيز المنزلي والمطابخ وغيرها. وشرعت الحكومة في تعليق العمل بعدد من الاتفاقات التجارية الحرة عبر إخضاعها للرسوم الجمركية، للحد من إغراق الأسواق بسلع رخيصة، معظمها من تركيا.

 

وأفادت مصادر بأن الخطة تقوم على الانتقال من تجارة سالبة إلى تجارة تسجل فائضاً في المبادلات خلال النصف الثاني من العقد المقبل. ويحتاج المغرب إلى زيادة صادراته بنحو الضعف للتغلب على العجز التجاري. واعتبرت أن التحرير الجزئي لصرف الدرهم يُدرج ضمن الخيارات لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وتنويع مصادر الدخل، وتحميل السوق والمستهلكين جزءاً من كلفة الدعم، على غرار رفع الدعم عن المحرقات، وهي نصائح يقترحها صندوق النقد الدولي على حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط لخفض العجز المالي والتجاري والتحكم في بالمديونية.