الراي-خالد الخواجا:تصنف معلومات تتعلق بالخاضعين لقانون الكسب غير المشروع «من اين لك هذا»، على انها سرية، فهل يخدم هذا الغايات من التشريع في الاشهار وفي النهاية منظومة النزاهة؟
 
قانون»اشهار الذمة المالية» السابق والذي خضع للتعديل في شكله الجديد وصار قانون» الكسب غير المشروع» والمتعارف عليه «من أين لك هذا؟».
 
كان يسمح لمدير دائرة اشهار الذمة المالية بالتصريح بمعلومات عامة عن عدد الخاضعين ومن تاخر عن تقديم الاقرار ومن لم يقدم اقرارا ومن هي فئاتهم ومن حول للقضاء حتى عام 2014، ولكن القانون الجديد أضفى السرية على هذه المعلومات،ومنع حتى الحديث عنه بحسب مديرها قاضي التمييز ناظم عارف.
 
وفق المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع «تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق واجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون من الاسرار التي يحظر افشاؤها او نشرها تحت طائلة المسؤلية».
 
في السابق اي قبل «قانون الكسب غير المشروع» كان مدير الدائرة يصرح للاعلام عن المعلومات المتعلقة بعدد الخاضعين الاجمالي ومن تخلف منهم وما هي فئاتهم وغيرها من المعلومات.
 
13 عاما مضت على قانون اشهار الذمة المالية ولم يتم تقديم او تحريك اية شكوى بحق أحد من المشمولين بإشهار الذمة وذلك بسبب سرية الاقرارات المالية حتى التصريح به للاعلام صارممنوعا وتحت طائلة المسؤولية.
 
السؤال المهم، كم يخدم هذا القانون، بطبيعته السرية، التوجيهات الملكية الاخيرة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي تؤكد على «أنه آن الأوان كي يشعر المواطن بجهود ونتائج محاربة جميع أشكال الفساد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية(...)».
 
هذه التوجيهات تستدعي، بحسب خبراء قانون، إجراء تعديل على القانون يلغي السرية، من منطلق إشراك الاردنيين في الرقابة والمساءلة.
 
التجربة الغربية في هذا المجال متقدمة،فمثلا، رئيس وزراء فرنسا الاسبق نيكولاي ساركوزي نشر وأشهر كل ما يملك من اموال وعقارات ومركبات وغيرها حتى مركبته القديمة من نوع الـ»ميني اوستن» امام الفرنسيين.
 
في هذا الصدد، تذكر مصادر في دائرة إشهارالذمة المالية في وزارة العدل، بزيارة نفذها وفد فرنسي إلى الدائرة قبل سنوات وكيف استهجنوا اعتبار الاقرارات المالية سرية.
 
تضيف المصادر ان الوفد اكد انه» لن ينكشف اي مسؤول تكسب من اموال الدولة بطريقة غير شرعية وفق هذا القانون».
 
من جهته يؤكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف حاجة هذا القانون الى التعديل خصوصا منع نشر المعلومات الاعتيادية وهي عدد من قدم اقراره المالي او من لم يقدمه وسرية الاشهار وغيرها من الامور الاخرى.
 
وقال في تصريح لـ(الرأي) إن «هناك 15 سفيرا لم يقدموا اقراراتهم المالية موضحا ان من صلاحية الهيئة في حال الشكوك بوجود انتفاخ (زيادة) في اموال الخاضعين من صلاحياتها فتح تحقيق في اقراراته المالية».
 
وحول وجود حالات لفتح تحقيق بذلك لاي من الخاضعين، امتنع العلاف عن الاجابة طالبا الحديث معه في وقت لاحق، وهنا تفهمنا ذلك بسبب سرية القانون.
 
المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع نصت على «انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام واحد او بغرامة لا تزيد عن الف دينار او بكلتا العقوبتين لكل من يتخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار ويعاقب بالحبس في حال التكرار»، وهذا يطرح تساؤلا كيف سيعرف عامة الشعب من قدم من الخاضعين او تخلف او حول للقضاء وكم عددهم وفئاتهم بوجود السرية.
 
النائب المحامي عبد الكريم الدغمي وجه انتقادات حادة لهذا القانون، مبينا أنه « ساهم في انتشار الفساد ولم يعد يجدي نفعا»، موضحا بان اسمه «اشهار» اي اعلان ثروات واملاك كل الخاضعين على مواقع الدوائر والهيئات المختصة ليراها عامة الشعب بينما القانون الحالي ساهم في «إخفاء» الذمم المالية وحماية الخاضعين من المساءلة.
 
وقال الدغمي إن «الوضع الشعبي العام والاحباط وانتشار الشائعات والفقر والبطالة ورفع الاسعار وارتفاع حالات الانتحار ومنافسة العمالة الوافدة لهم وعدم القاء القبض على اي مسؤول فاسد في الاردن جعل كل المسؤولين التنفيذيين تحديدا ومن يتحكمون بصرف المال العام موضع شك شعبي عارم من خلال ما يبوحون عنه في مواقع التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام المختلفة وذلك».
 
وبين الدغمي انه لن يضير المسؤول ان يكشف عن امواله سواء ورثها او حصلها من اعماله الحرة او من مصدر شرعي اخر.
 
وزاد ان القانون الحالي لن يجدي نفعا في الكشف عن كل من تطاول على المال العام الا من خلال تعديله بالسماح لهيئة مكافحة الفساد بمتابعة اموال الخاضعين في البنوك واية تحويلات مالية للخارج من قبلهم ومتابعة مشاريعهم الخاصة ودخولهم المالية ومشترياتهم الزائدة والحسابات الخارجية لهم واتخاذ العديد من الاجراءات الصارمة بحق كل من هو مسؤول عن المال العام وغيرها من الاجراءات والصلاحيات الكفيلة بالمراقبة».