دخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، يوم أمس الثلاثاء فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق بالحفاظ على مستويات 8 آلاف نقطة لليوم السادس على التوالي، معززا نجاح السوق في الحفاظ على حاجز النقطي المعنوي للجلسة السادسة على التوالي.

وفي حين تتنامى موثوقية الأداء الفني الإيجابي الذي طرأ على تعاملات سوق الأسهم المحلية، رصدت بيوت الخبرة المالية توقعاتها لنتائج الربع الثالث من هذا العام وسط تباين في التوقعات، وترقب، وتفاؤل. وكانت الشركات السعودية قد حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحاً إجمالية يصل حجمها إلى 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار)، الأمر الذي يعني أن متوسط أرباح كل ربع (فترة الـ3 أشهر من كل عام) يبلغ نحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار).

وبحسب نشرة إحصائية أفصحت عنها منصة التداول الرسمية لسوق الأسهم «تداول»، تكون سوق الأسهم السعودية بإقفال أمس قد ارتفعت 1.1 في المائة خلال تداولاتها في التسعة الأشهر الأولى هذا العام مقابل ذات الفترة من العام الماضي، ما يمثل 92.2 نقطة، فيما كان أعلى نقطة مسجلة لإغلاق المؤشر في مطلع مايو (أيار) المنصرم عند مستوى 9 ملايين وثلاثمائة وواحد وستين ألفا وست وتسعين نقطة.

من جانبه، قدر فيصل العقاب المحلل المالي والفني لأسواق الأسهم أن يبلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية، نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث من هذا العام، وقال: «أعتقد أن معظم الشركات ستكون نتائجها المالية في الربع الثالث قريبة من متوسط الأرباح الربعية في النصف الأول، إلا أنني أتوقع نتائج أفضل للكثير من الشركات التي يتوافق الربع الثالث مع فترة ذروة مبيعاتها التجارية أو أنشطتها التشغيلية».

وعطفا على أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، أكد العقاب أن مؤشر السوق يتماسك فوق مستويات فنية مهمة، مبيناً أن الثبات فوق حاجز 8 آلاف نقطة خلال اليوم والغد، سيعزز من فرصة عودة مؤشر السوق من جديد للنشاط الإيجابي، مرجعاً التراجع الطفيف الذي شهدته تداولات السوق يوم أمس إلى الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط خلال تداولات أول من أمس في الأسواق العالمية.

وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8053 نقطة، أي بتراجع 39 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، بوتيرة أعلى بدءا من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في حين من المنتظر أن تساهم هذه النتائج في التأثير على الحركة السوقية لأسهم الشركات المدرجة.

وبإغلاق يوم أمس الثلاثاء، استقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار)، فيما بلغت حجم المكاسب التي حققها مؤشر السوق منذ بدء تعاملات هذا العام نحو 2.9 في المائة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي في الوقت الذي ضخت فيه صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي»، و«إس آند بي داو جونز» الشهر الماضي، سيولة نقدية يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) للاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية.

وعمليات الشراء هذه، تأتي في أعقاب تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة التي نفّذت صفقات شراء وبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» بنسبة 50 في المائة من وزن السوق السعودية في المؤشر.

ويبرهن تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، وتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» على حجم الجاذبية العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية، في حين يدعم دخول الصناديق الجديدة ملكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المحلية.