ثمن القطاع الصناعي الاستجابة السريعة لمجلس الوزراء، بموافقته في جلسته التي عقدها يوم الاثنين على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين لعام 2019، وتوحيد رسوم تصاريح العمل لعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل في القطاع الصناعي.

 

واكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، بأن الغرفة عرضت أمام رئيس الوزراء وبعض الوزراء خلال التقائهم الأمس مع القطاع الصناعي، عدد من المطالب الإجرائية التي تعزز عمل القطاع الصناعي، منها؛ الغاء المادة رقم 3 من مسودة نظام رسوم تصاريح العامل، التي تقضي بزيادة رسوم التصاريح 10% سنوياً ولمدة 3 سنوات، لما يتحمله القطاع الصناعي من تكاليف إضافية، حيث أن نص هذه المادة كان يقضي بزيادة رسوم تصاريح العمل على القطاع من 500 دينار المعمول بها حالياً لتصل الى حوالي 665.5 دينار بعد ثلاث سنوات.

 

واكمل الجغبير، بأن قرار مجلس الوزراء الذي صادف نفس يوم لقاءه بالقطاع الصناعي وبناءً على تنسيب وزير العمل بإقرار النظام دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل وتثبيتها عند 500 دينار المعمول به حالياً، له مدلولات إيجابية عدة، وستحدث ردة فعل إيجابية على صعيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبناء جسور الثقة بين القطاعين.

 

وثمن الجغبير دور وزير العمل وتوصيته واخذ ملاحظة القطاع الصناعي بعين الاعتبار، مؤكداً على أن القطاع الصناعي يعتبر أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الأردنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني وبما يسهم بالتخفيف من معدلات البطالة والفقر الهدف المنشود لنا جميعاً، وبأن مثل هذه القرارات ستسهم بتحفيز القطاع الخاص نحو خلق مزيد من فرص العمل .