أعطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، الضوء الأخضر لتطبيق خطة البرتغال لإنعاش اقتصادها الوطني بتمويل أوروبي، من خلال صندوق إنقاذي بمئات مليارات اليورو تم إقراره لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

وخلال زيارتها إلى البرتغال، باشرت رئيسة المفوضية تفعيل خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو التي كانت موضع مناقشات صعبة حتى إقرارها في يوليو (تموز) 2020.

وفي لشبونة، قالت فون دير لايين وبجانبها رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها «أول خطة وطنية تدعهما المفوضية، هنا في لشبونة».

ومن لشبونة، تتوجه فون دير لايين إلى إسبانيا ومنها إلى اليونان ثم الدنمارك الخميس، وبعدها لوكسمبورغ في جولة ستقودها إلى غالبية الدول الأعضاء في التكتل.

ولاختيار البدء بالبرتغال وإسبانيا دلالة كبيرة، إذ إن البرتغال هي الأولى من بين دول التكتل التي قدمت خطتها الوطنية لتحفيز اقتصادها في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تتلقى تمويلاً بـ16 مليار يورو.

فقد جعلت البرتغال من الإقرار السريع لهذه الخطط الوطنية أولوية كبيرة في رئاستها الدورية للمجلس الأوروبي الذي يتوقع أن يقرها بناء على توصية من المفوضية.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكبر مستفيد من هذه الأموال الأوروبية بعد إيطاليا. ويفترض أن تحصل إسبانيا على 140 مليار يورو من بينها 70 ملياراً على شكل دعم مباشر والبقية على شكل قروض.

ووصلت فون دير لايين إلى لشبونة في رحلة استخدمت خلالها للمرة الأولى «جواز كوفيد»، الوثيقة الصحية التي باشرت بلجيكا، الأربعاء، اعتمادها، والتي ستعتمد في دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو.

وقبيل مغادرتها، قالت فون دير لايين إنها ستبدأ جولتها «على الدول الـ27 الأعضاء من أجل اتحاد أوروبي من الجيل الجديد... وأنا بغاية الفضول لاختبار كيفية عمل هذه الوثيقة»، مبرزة رمز الاستجابة السريعة على هاتفها.

ولاحقاً، ستلتقي فون دير لايين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مقر شبكة الكهرباء الإسبانية، في وقت سيكرس فيه الجزء الأكبر من الاستثمارات في الخطة الإسبانية للانتقال البيئي.

وقال توني رولدان، مدير مركز أبحاث السياسة الاقتصادية «اساديكبول» في مدريد: «استفاد بلدان من جنوب أوروبا شعرا في الماضي بعدم حصولهما على المواكبة اللازمة، هذه المرة، من دعم وسخاء رائعين من جانب شركائهما الشماليين».

وكانت إسبانيا من أكثر الدول تضرراً من الموجة الأولى من جائحة «كوفيد – 19» في ربيع العام 2020، في حين تضررت البرتغال كثيراً في مطلع العام الحالي. وعانى اقتصادا البلدين كثيراً بسبب اعتمادهما على السياحة بشكل واسع.

ومنذ أزمة الديون في العام 2011، غالباً ما وجدت لشبونة ومدريد نفسيهما في مواجهة انتقادات دول تعتمد الصرامة في الميزانية كانت متحفظة على تمويل نفقات دول جنوب أوروبا، التي تعتبرها أقل تشدداً في إدارة المالية العامة.

وفي حين يستمر بعض الغموض حول الشروط المرفقة بخطط الإنعاش هذه، رأى توني رولدان أن إسبانيا والبرتغال كان بوسعهما إبداء «طموح إصلاحي أكبر» في استخدام هذه الأموال، لا سيما في قطاع التعليم.

وأضاف: «أدرك أنه من الصعب على المفوضية أن تشترط إصلاحات أعمق في هذا الإطار المعقد جداً مع تعزز الحركة الشعبوية والمعاناة الناجمة عن الجائحة. لكن في الوقت ذاته هذه أفضل مرحلة للقيام بذلك».

منذ نهاية أبريل، عرضت 23 خطة وطنية للاستثمار والإصلاح على المفوضية للموافقة عليها. وأمام هذه الأخيرة شهران للبت فيها، انطلاقاً من موعد التقدم بها قبل أن يعطي المجلس الأوروبي رأيه النهائي فيها بصفته ممثلاً للدول الأعضاء. وأمامه شهر واحد للقيام بذلك.

والثلاثاء، قُطع شوط جديد مع إصدار أول السندات، ما سمح بجمع ربع مبلغ 80 مليار يورو تنوي المفوضية إصدارها بحلول نهاية السنة لتمويل الخطط الوطنية.