الأناضول: مجدداً، حاول البنك المركزي المصري السيطرة على نسب التضخم المرتفعة في البلاد، عبر رفع أسعار الفائدة خلال وقت لاحق من الأسبوع الماضي.
ويمثل سعر الفائدة، أداة رئيسية للبنوك المركزية في العالم لضبط السياسة النقدية، والتحكم في القروض والودائع وأسعار المستهلك (التضخم).
ويستعرض هذا التقرير تحركات أسعار الفائدة في مصر والتذبذبات التي شهدتها صعوداً وهبوطاً أو استقراراً خلال الأعوام التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.
مؤخراً سجلت معدلات التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وفي اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 16 ديسمبر/كانون الأول 2010، في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 8.25 في المئة و9.75 في المئة.
وعادة يخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود أو التراجع الاقتصادي، فيجعل سعر الفائدة على الأموال رخيصاً، ليزيد الاقتراض، أو يقوم بضخ الأموال في الأسواق، بالتالي العمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وإبان حكم المجلس العسكري، الذي كلفه مبارك بتولي الحكم في 11 فبراير/شباط 2011، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر العائد على الإيداع بمقدار نقطة مئوية إلى 9.25 نقطة مئوية، وسعر العائد على الإقراض بنصف نقطة مئوية إلى 10.25 في المئة، في الاجتماع المنعقد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استناداً إلى سعر الفائدة الأساسية.
وفي الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في 21 مارس/آذار 2013، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) إلى 9.75 في المئة و 10.75 في المئة على التوالي، خلال فترة حكم محمد مرسي.
وفي عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها مطلع أغسطس/آب 2013، تخفيض سعري الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس، إلى 9.25 في المئة و 10.25 في المئة.
وقررت اللجنة في اجتماع 19 سبتمبر/أيلول 2013، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس إلى 8.75 في المئة و9.75 في المئة على التوالي.
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2013، قررت تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس إلى 8.25 في المئة و 9.25 في المئة. 
ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي يجعل سعر الفائدة على الأموال مرتفعاً فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، فينخفض التضخم.
وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 17 يوليو/تموز 2014، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 في المئة و 10.25 في المئة على التوالي.
وفي 15 يناير/كانون الثاني 2015، قررت تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس إلى 8.75 في المئة و 9.75 في المئة.
وقررت اللجنة في اجتماعها المنعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول 2015، رفع سعري الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس إلى 9.25 في المئة و10.25 في المئة.
ورفعت اللجنة في اجتماعها 17 مارس/آذار 2016، سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75 في المئة و11.75 في المئة على التوالي.
كما رفعت اللجنة في اجتماعها 16 يونيو/حزيران 2016، سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 في المئة و 12.75 في المئة على التوالي. 
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كانت مصر على موعد مع تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لقواعد العرض والطلب.
بالتزامن مع ذلك، رفعت سعر الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75 في المئة و 15.75 في المئة على التوالي.
وفي 21 مايو/ أيار 2017، قرر المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المئة و 17.75 في المئة على التوالي.
وأكد المركزي المصري في بيانه الصادر حينذاك أن قرار رفع الفائدة يستهدف التضخم الذي يسجل مستويات مرتفعة.
وخلال تلك السنوات الماضية، ارتفع العائد على الإيداع بنسبة 103 في المئة إلى 16.75 في المئة حالياً مقابل 8.25 في المئة في نهاية 2010.
وارتفع سعر العائد على الإقراض بمصر بنحو 77 في المئة إلى 17.25 في المئة حالياً مقابل 9.75 في المئة قبل نهاية 2010.