أكدت شركة الكهرباء الأردنية ان إضافة غايات فرعية جديدة للشركة المتمثلة في قبول الضمانات والرهن، لن تمس بأي حال من الأحوال بالمشتركين سواء المنزليين او غيرهم.

واوضحت الشركة في بيان  أمس  بأن طلب تركيب العداد أو عقد الاشتراك الذي يتم توقيعه مع المشترك، لا يتضمن أي نص يتعلق برهن الممتلكات، مشيرة الى أن الكثير من عقود الاشتراك تكون باسم مستأجر العقار المزود بالخدمة.

وقالت الشركة إنها لا تملك صلاحية تعديل عقود الاشتراك او اضافة شروط جديدة عليه، دون الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما ان قانون التصديق على الرخصة التنظيمية للشركة يشترط موافقة الهيئة المسبقة على أي عملية رهن.

واشارت الى أن إضافة الغايات الفرعية الجديدة للشركة المشار اليها، جاء لتحقيق متطلبات الرهن لدى دائرة الاراضي والمساحة لغايات تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها مع المقاولين وتعاملاتها التجارية الاخرى، بالاضافة الى تسهيل منح القروض السكنية لموظفي الشركة من الصناديق المخصصة لذلك والحصول على ضمانات ممن يعملون بوظيفة لدى الشركة ولديهم عهدة مالية ( كأمناء الصناديق والمستودعات).

وبينت الشركة أن التشريعات الناظمة توجب ان يكون الرهن العقاري مسجلا لدى دائرة الاراضي والمساحة بحضور وموافقة الاطراف ذات العلاقة، وبالتالي ليس هنالك اي اعتبار قانوني لأي رهن لا يتم تسجيله لدى الدائرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

من ناحيتها  قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن،  امس  إن أي تعديل على غايات شركات الكهرباء لا يجيز لها ممارسة أي انشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وان وردت هذه الغايات في عقد تأسيس الشركة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون الكهرباء العام والتشريعات النافذة، تعزز دور الهيئة في رعاية مصالح المستهلكين والرقابة على شروط التعاقد، بما يضمن عدم إضافة أي بنود أو شروط تخل بحقوق المستهلكين.

واكدت أن الهيئة لن تتوان عن رفض وعدم اعتماد اي شرط جديد يخل بحقوق ومصالح المستهلك.

واضافت إنه وعلى الرغم من ان القانون يلزم الجهات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة بشروط الرخص الممنوحة لها بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الرجوع للهيئة، فإن الهيئة تؤكد أن كافة القرارات التي تصدرها ملزمة لشركات الكهرباء -وتحت طائلة اتخاذ التدابير والوسائل الإنفاذية والتنظيمية اللازمة- في حال عدم التقيد والالتزام بتلك القرارات.وشددت الهيئة على استمرار متابعتها لأداء الشركات من خلال الضابطة العدلية للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها بصورة آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.

وقالت الهيئة انها تستقبل اي استفسار او شكاوى لدى المواطنين من خلال مركز المراقبة والطوارئ التابع لها وعلى مدار الـ 24 ساعة .