التفاؤل والإيجابية أبرز مؤشرات ثقة المستهلك - بحسب النتائج التي أفرزتها دراسة شركة إبسوس العالمية والتي حملت عنوان (مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني) في الربع الاخير من العام الماضي.

نظرة التفاؤل لم تقتصر فقط على الاردن بل ضمت أيضا نحو 20 دولة من أصل 25 دولة شملتها الدراسة.

ولأهمية الدراسة النابعة من أهمية القائم بها وهي شركة ابسوس والتي تعد واحدة من أبرز ثلاث شركات عالمية في صناعة الأبحاث العالمية ولديها مكاتب في 89 دولة، اضافة لاهمية النهج العلمي والبحثي لدى صانع القرار، ومن هنا من المجدي أن نستعرض سريعًا بعض أبرز المؤشرات الإيجابية والسلبية التي أظهرتها الدراسة لمزيد من التركيز والتشخيص، سعيًا للتخطيط للربع الاول من العام الحالي 2020 وكيف يمكن تحقيق الفائدة القصوى من مثل هذه الدراسات والأبحاث:

أولاً- الإيجابيات:

1 - واحد من كل 3 من الاردنيين يشعر بمزيد من الامل تجاه حدوث تحول اقتصادي إيجابي خلال الستة أشهر القادمة.

2 - 50 ٪ منهم يعتقدون أن الوضع العام للبلاد يسير نحو الافضل.

3 - 70 ٪ من الاردنيين تابعوا الحزمة الخاصة بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بينما 30 ٪  تابعوا باقي الحزم.

4 - هذه الحزم ساهمت برفع نسبة تفاؤل الاردنيين بمستقبل الاقتصاد الأردني بشكل عام.

5 - بالمقارنة مع الدول الاخرى على الصعيد العالمي فقد شهد الأردن أكبر ارتفاع في مستوى ثقة المستهلكين في قدرتهم على الاستثمار أو الادخار لمستقبلهم.

6 - مؤشر ثقة المستهلك ارتفع للربع الرابع من عام 2019 بثلاث درجات زيادة عن الربع الثالث من نفس العام ( من 35.5 الى 38.5 ٪).

7 - 60 ٪ رأوا أن الحزم الاقتصادية كان لها تأثير إيجابي و60.4 ٪ من الاردنيين سمعوا عن خطة الضمان الاجتماعي التي تسمح باسترجاع الرصيد الادخاري.

 ثانيًا- السلبيات:

1 - تراجع في ثقة الأردنيين تجاه أوضاعهم المالية الراهنة والوضع الاقتصادي الحالي في الاردن.

2 - تناقص الثقة في نهاية عام 2018 بسبب الاعلان عن قانون ضريبة الدخل في ذلك الحين قابله ارتفاع مؤشر التفاؤل نهاية 2019 مع الاعلان عن الحزم الاقتصادية وتحديدًا زيادة الرواتب.

3 - ثقة الأردنيين في قدرتهم على الإنفاق والقيام بعمليات شراء كبيرة لا تزال متدنية.

4 - 58.7 ٪ رأوا أن القدرات المالية الحالية ضعيفة.

المطلوب:

- بداية 2020 من المتوقع أن تشهد حالة من (الترقب وعدم اليقين) بسبب الاعلان عن صفقة القرن - بحسب تقرير إبسوس الذي أوضح أيضا أن حالة عدم اليقين تنطبق غالبا على كافة دول العالم مع بداية العام الجديد - لذلك فالامر يستوجب (تكثيفًا ملموسًا) لإطلاق وتفعيل الإصلاحات خلال الربع الاول للحد من أي ارتباك لدى المستهلك الأردني وإشعار المواطن بتحسن ملموس.. ومن هنا نراهن على طرح مزيد من الحزم الاقتصادية التي تزيد من ثقة المواطن وتجعل المستهلك يلمس على أرض الواقع متغيرات ترفع من مستوى معيشته، خاصة وأن أكبر هموم المواطن لا تزال - بحسب الدراسة أيضا- هي: البطالة بنسبة 50.1 ٪ ثم التكلفة العالية للمعيشة «التضخم» ثم الفقر واللامساواة الاجتماعية.