أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أن تايلاند وماليزيا اتفقتا على الإفصاح بشكل دوري عن أي تدخلات من بنكيهما المركزيين في سوق الصرف الأجنبي.

 

ووفقاً لبيانات منفصلة أصدرتها وزارة الخزانة بالتعاون مع «البنك المركزي» لكل دولة، فقد التزمت كل من تايلاند وماليزيا بالإفصاح نصف سنوياً، على الأقل، عن تدخلاتهما، وفق «رويترز».

 

ولم يسبق لأي من البنكين، وفق التقرير نصف السنوي من وزارة الخزانة بشأن التلاعب بالعملة، الإفصاح علناً عن تدخلاته في أسواق الصرف.

 

وفي حالة ماليزيا، ستصدر سلطتها النقدية تقريراً عن صافي مشتريات ومبيعات العملات الأجنبية بشكل مجمّع على مدار 12 شهراً في شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول).

 

أما تايلاند، فقد تعهدت بالإفصاح نصف السنوي عن تدخلات سوق الصرف الأجنبي بفارق ربع سنوي، دون تحديد مواعيد نشر دقيقة.

 

ولم تُدرَج تايلاند ولا ماليزيا ضمن قائمة الدول المتلاعبة بالعملة، كما لم تُدرجا في قائمة مراقبة وزارة الخزانة الأميركية للتلاعب بالعملة في أحدث تقرير نشرته خلال يونيو (حزيران) الماضي.

 

وأكدت الولايات المتحدة وتايلاند وماليزيا التزامها بـ«اتفاقية صندوق النقد الدولي لتجنب التلاعب بأسعار الصرف» لضمان عدم تعديل ميزان المدفوعات أو تحقيق ميزة تنافسية غير عادلة، وفق البيانات.