أطلق جلالة الملك يرافقه سمو ولي العهد حفظهما الله من البحرالميت «رؤية التحديث الاقتصادي» التي تُعد خطوة بالاتجاه الصحيح للانطلاق نحو مئويتنا الثانية وكلنا أمل لتحقيق التقدم والازدهار الذي نصبو إليه, هذه الرؤية بمثابة خارطة طريق للوصول إلى الأهداف المنشودة حيث احتوت على مبادرات مقترحة مبنية على أرقام وتوقعات بعد تشخيص الواقع, شارك في إعدادها القطاع العام والخاص وبرلمانيون ومجموعة من المختصين والخبراء ضمن 360 مبادرة اختزلت لـ (8) محركات لنمو الاقتصاد.

 

ماذا بعد هذه الخطوة؟ نريد الآن تفعيلا لهذه المحركات لنمو الاقتصاد الأردني ليحقق لنا النتائج المرجوة من زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نسب نمو مرتفعة والتقليل من البطالة وسداد المديونية لينعكس ذلك على حياة المواطن «مستقبل أفضل", هذه المحركات وغيرها بحاجة إلى تحديث مستمر بما يتلاءم مع المعطيات والمتغيرات والمستجدات الخارجية والداخلية, وبحاجة إلى تحليل دقيق وفق هذه المتغيرات وخطة عمل لتُنفذ على خطوات أو فترات زمنية لضمان تطبيقها الكامل بالشكل الصحيح لتعظيم مخرجاتها والحصول عليها بشكل فعّال «Eff?ctive Efficiency».

 

اعتدنا سابقاً أن تقوم كل وزارة بوضع استراتيجية لمدة سنتين أو ثلاثة، وبعد مضي هذه الفترة نجد أن نسبة الإنجاز الفعلي لا تتعدى 50%، ثم تأتي وزارة جديدة لتعدل بشكل بسيط الخطة السابقة مع تغيير الأرقام وخاصة التواريخ وهكذا..!! وتتم إدارة الوزارة بشكل يومي دون أهداف وخطط تُطبق بالشكل الصحيح, وخاصة إذا اصطدم المسؤول بمتغيرات تخلق أمامه معاضل تجعله عاجزاً عن اجتيازها أو حتى التفكير بالبدائل لحلها, فيتم ترحيلها لمن يأتي بعده لتكبر هذه العوائق ويزداد التعقيد في حلها, والمشكلة الكبرى أن الاستراتيجيات التي تضعها أي وزا?ة لا يتم محاسبة المسؤول عن تطبيقها.

 

إن الدول المتقدمة لديها طواقم حكومية تنفذ بدقة الخطط والاستراتيجيات، وعلى الجانب الآخر لديها من يعمل بالظل لوضع هذه الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمامها في ظل المتغيرات العالمية والمحلية وإيجاد الحلول البديلة بأقل جهد ووقت ومال، عن طريق تقديم النصح والإرشاد للجهاز الحكومي, ويعرفون باسم المخططين الإستراتيجيين: Strategic Planners فلا تستغرب أن لدى الولايات المتحدة الأميركية مخططين إستراتيجيين ذوي اختصاصات، لديهم الخطط لثلاثين عاماً قادمة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والزراعية والتجارية والسياسي? والصناعية والتعليمية والطبية، ويتم تحديثها والعمل عليها سنوياً وفقاً للمتغيرات العالمية والمحلية، ولديهم مدراء في الحكومة ذوو خبرات وكفاءات يعملون لإنجاح تلك الخطط وتطبيقها بنسب نجاح عالية جداً، ويتم محاسبتهم في حالة فشلهم, وهكذا تنجح الدول وتزدهر وتتقدم.

 

واقع الحال في الدول النامية يختلف تماماً حيث تجد الخطة لكل وزارة مبنية على ثقافة وفهم وتخصص المسؤول ومدى نظرته الشمولية للأمور فكم من مسؤول يطبق خطة معينة وبنصف الطريق يأتي مسؤول آخر ليلغيها تماماً، إضافة إلى مسؤولين يضعون أهدافاً ويعلنوها وهي في الواقع صعبة التحقيق أو أن الوصول إلى تحقيقها يحتاج إلى أضعاف الزمن الذي قدروه, فلو تم محاسبة المسؤول في هذه الدول عن عدم تنفيذه بما إلتزم به لما وصلت لهذه الحال.

 

إننا في الأردن ولضمان نجاحنا كالدول المتقدمة في وضع وتنفيذ خططنا وخصوصاً الاقتصادية منها لحل المشاكل التي عانينا منها طويلاً لمساعدة المسؤولين في تنفيذهم لهذه الرؤية وغيرها من المبادرات والرؤى المستقبلية أقترح تشكيل إدارة مستقلة عن الحكومة تتمتع باستقلال مالي وإداري داخل الديوان الملكي تحت مسمى: «إدارة التخطيط والتنفيذ الإستراتيجي الوطني» ويكون مديرها برتبة وزير, على أن تكون مهامها كالتالي:

 

1) متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من قبل الحكومة وبشكل دوري ورفع تقرير شهري لجلالة الملك وآخر لدولة الرئيس.

 

2) وضع الخطط الإستراتيجية المساندة في المجال الاقتصادي وتقديم النصح للحكومة في تنفيذها وفقاً للمتغيرات الدولية والإقليمية من حروب وكوارث طبيعية وانتشار للجائحات الوبائية وغيرها.

 

3) وضع خطط بديلة لتنفيذ محركات النمو الاقتصادي عند حدوث الحروب الدولية والإقليمية والكوارث الطبيعية والجائحات الوبائية.

 

4) استخدام كافة الادوات التقيّيمية بنزاهة تامة من حيث الاستبيانات الالكترونية السرية كرضى المواطنين والاهتمام بمقترحاتهم من سير في تنفيذ الرؤية وتحليل الأداء وإظهار العقبات للمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة والبديلة.

 

5) أن يتمتع العاملون فيها بخبرات وتخصصات دولية ومحلية ولديهم القدرة على الإبداع والتفكير والتميّز والتخطيط الإستراتيجي.

 

6) إرشاد الكوادر الحكومية في كافة الوزارات لتطبيق الرؤية ضمن المعطيات والمتغيرات الحالية والجديدة.

 

7) المشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة.

 

8) ضمان استمرارية تنفيذ الرؤية عند تعاقب الحكومات.

 

9) التوصية بمحاسبة المقصرين من المسؤولين مع بيان الأسباب.

 

10) المشاركة في لجنة اختيار المناصب القيادية لضمان النزاهة واختيار الكفاءات وذوي الخبرات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

 

إن العمل بروح الفريق الواحد بين هذه الإدارة الجديدة المقترحة مع أية حكومة من شأنه ضمان تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي في أقصر وقت ممكن وبفاعلية عالية دون محاباة لأي مسؤول, وإيجاد الحلول البديلة للمعاضل على أن تؤخذ مصلحة المواطن بالدرجة الأولى كل ذلك سيقودنا إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الرؤيا.