واعتبر جونسون أنه يمكن التوصل في يوليو/تموز المقبل إلى اتفاق مع الاتحاد، مؤكداً أن مواقف لندن وبروكسل «ليست متباعدة إلى هذا الحد».

وأقرّ الطرفان، في بيان مشترك عقب قمة عبر الفيديو استمرت ساعةً أمس، بأن «زخماً جديداً ضروري» للتوصل إلى اتفاق بحلول أواخر العام 2020 بشأن العلاقة المستقبلية بين لندن والاتحاد.

ودعوا في البيان إلى «التوصل سريعاً إلى أرضية مشتركة حول المبادئ التي يرتكز عليها كل اتفاق»، في وقت لا تزال الهوة هائلة بين مواقفهما.

وصرح جونسون للتلفزيون بعد الاجتماع مع القادة الأوروبيين «ما قلناه اليوم أنه كلما تم الأمر في شكل أسرع كان ذلك أفضل، ليس ثمة سبب لعدم التوصل إلى اتفاق في يوليو».

وكتب شارل ميشال، رئيس «المجلس الأوروبي» الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في تغريدة أنه «مستعدّ لتنشيط» العمل لكن «الشروط العادلة للمنافسة ضرورية».

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى جونسون وميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه من الجانب الأوروبي، وكذلك نظيره البريطاني ديفيد فروست، ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف، والسفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو.

وهذه المرة الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في 31 كانون الثاني/يناير، التي يشارك فيها جونسون شخصياً في المفاوضات.

وبعد أربع جولات من المحادثات منذ مارس/آذار، يمكن تلخيص الوضع الحالي بالتالي: الأوروبيون والبريطانيون متمسكون بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، ما يمنع تحقيق أي تقدم. ولخّص مسؤول أوروبي كبير ذلك قبل الاجتماع، بالقول «لم نصل إلى أي مكان».

أما بالنسبة لتمديد محتمل لعام أو حتى عامين للمرحلة الانتقالية التي تنتهي في آخر أيام عام 2020، فقد أغلقت المملكة المتحدة هذا الملف يوم الجمعة الماضي بإبلاغها الاتحاد الأوروبي «رسمياً» رفضها التمديد، كما أكدت مراراً خلال الأشهر الماضية.

وتأتي قمة الأمس الافتراضية بعد توافق الطرفين على تكثيف وتيرة المحادثات التي ستُعقد طوال الصيف. فجدولهما الزمني للشهر المقبل ممتلئ، مع لقاءات كل أسبوع، تارةً في بروكسل وطوراً في لندن، غالبيتها محصورة بعدد قليل من الأشخاص لفتح المجال أمام المضي قدماً في الملفات الأكثر خلافيةً.

من بين تلك الملفات، ضمانات المنافسة العادلة في المجال الضريبي والاجتماعي والبيئي، التي يطلبها الاتحاد الأوروبي على خلفية الخشية من صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه.

كما يتعين أيضاً تسوية خلافات بين الطرفين بينها ما يتعلق بمسألة الصيد البحري شديدة الحساسية.

وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى تسوية، تطبق على العلاقات التجارية بينهما قواعد «منظمة التجارة العالمية» بضوابطها الجمركية ورسومها المرتفعة.

ويثير هذا الاحتمال خشية منظمة أرباب العمل الأوروبية «بيزنس يوروب»، القلقة بشدة من وضع المفاوضات الحالي.

وغياب الاتفاق سيكون له تداعيات كارثية على الأرجح على الاقتصادات المتضررة أصلاً بسبب وباء كورونا.

وبالنسبة لكبير المفاوضين الألوروبيين بارنييه، فإن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق هو 31 أكتوبر/تشرين الأول، لإعطاء وقت كافٍ للدول الأعضاء والمملكة المتحدة للمصادقة على أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع عام 2021.

وأمس ذكّر وزير الدولة البريطاني للتجارة، غريغ هاندز، عبر الإذاعة الرسمية الألمانية بأن لندن لا تطلب علاقة تجارية تقليدية على غرار تلك التي تربط كندا والاتحاد الأوروبي وترفض مطالب بروكسل بشأن احترام شروط المنافسة.